قبول المجلس الأعلى لطعن مصطفى أزواغ في شرعية انتخاب طارق يحيى
ناظورسيتي | جواد بودادح
ذكرت مصادر جيدة الإطلاع لناظورسيتي، أن المجلس الأعلي للقضاء أصدر حكمه النهائي بخصوص ملف انتخاب رئاسة المجلس البلدي للناظور.. وذلك برفض الطعن المقدم من طرف الرئيس الحالي طارق يحيى ضد الحكم الصادر سابقا بانعدام الشرعية في موضوع انتخابه رئيسا للمجلس البلدي.
ذات المصادر أكدت أن طارق يحيى تلقى الخبر بغضب كبير، خاصة (تضيف نفس المصادر) أن رفض المجلس الأعلى لملتمس الطعن المقدم من دفاع طارق معناه أن المكتب المشكل للمجلس البلدي الحالي باطل ويفتقد للشرعية، ومن المتوقع أن تقوم السلطات المختصة بتنفيذ قرار الحكم بداية الأسبوع المقبل، وذلك بانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب البلدي.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت حكما نهائيا الأربعاء 29 يوليوز من عام 2009 تحت منطوق "بطلان عملية انتخاب مكتب المجلس البلدي للناظور، وإعادة انتخاب مكتب جديد"، استأنفه طارق يحيى بطعن قرار المحكمة الإدارية فيما بعد، قبل أن يتم رفضه هو الآخر.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت ببطلان انتخاب المكتب البلدي بعد أن تقدم فريق من مستشاري التجمع الوطني للأحرار المتكون من 10 أشخاص بقيادة الرئيس السابق للمجلس البلدي مصطفى أزواغ، (تقدم) بملتمس الطعن في شرعية انتخاب المجلس.. عقب عدم توصل ثلاث من الأعضاء المستشارين بدعوات الحضور لأطوار انتخاب المجلس البلدي، والذي أثار آنذاك موجة من الجدل انتهت بإحالة الملف على القضاء قبل أن يتم الإعلان عن فقدان المكتب الحالي لشرعيته من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ذكرت مصادر جيدة الإطلاع لناظورسيتي، أن المجلس الأعلي للقضاء أصدر حكمه النهائي بخصوص ملف انتخاب رئاسة المجلس البلدي للناظور.. وذلك برفض الطعن المقدم من طرف الرئيس الحالي طارق يحيى ضد الحكم الصادر سابقا بانعدام الشرعية في موضوع انتخابه رئيسا للمجلس البلدي.
ذات المصادر أكدت أن طارق يحيى تلقى الخبر بغضب كبير، خاصة (تضيف نفس المصادر) أن رفض المجلس الأعلى لملتمس الطعن المقدم من دفاع طارق معناه أن المكتب المشكل للمجلس البلدي الحالي باطل ويفتقد للشرعية، ومن المتوقع أن تقوم السلطات المختصة بتنفيذ قرار الحكم بداية الأسبوع المقبل، وذلك بانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب البلدي.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت حكما نهائيا الأربعاء 29 يوليوز من عام 2009 تحت منطوق "بطلان عملية انتخاب مكتب المجلس البلدي للناظور، وإعادة انتخاب مكتب جديد"، استأنفه طارق يحيى بطعن قرار المحكمة الإدارية فيما بعد، قبل أن يتم رفضه هو الآخر.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت ببطلان انتخاب المكتب البلدي بعد أن تقدم فريق من مستشاري التجمع الوطني للأحرار المتكون من 10 أشخاص بقيادة الرئيس السابق للمجلس البلدي مصطفى أزواغ، (تقدم) بملتمس الطعن في شرعية انتخاب المجلس.. عقب عدم توصل ثلاث من الأعضاء المستشارين بدعوات الحضور لأطوار انتخاب المجلس البلدي، والذي أثار آنذاك موجة من الجدل انتهت بإحالة الملف على القضاء قبل أن يتم الإعلان عن فقدان المكتب الحالي لشرعيته من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
