فيروس كورونا يصيب أزيد من 13 ألفا من تلاميذ المؤسسات التعليمية والأطر التربوية
ناظورسيتي -متابعة
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين في الرباط، إن 13 ألفا و619 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ سُجّلت بين صفوف التلاميذ والأطر التربوية والتقنية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.
ووضّح أمزازي، في جوابه عن سؤال محوري حول “سير الموسم الدراسي الحالي في ظلّ استمرار جائحة كورونا”، طُرح عليه اليوم في مجلس النواب، أن عدد الإصابات لم يتجاوز نسبة 0.06 في المائة بين التلاميذ و3 في المائة بين للأطر التربوية والإدارية والتقنية.
وأبرز وزير التربية والتعليم أنه في الوقت الذي ما زال الوباء يلقي بظلاله على المنظومة التربوية، على غرار كافة بلدان العالم، مؤكدا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته مكّنت من تخفيف وطأة الفيروس، على الصعيدين التربوي والصحي. وشدّد على أن عدد المؤسسات المدرسية المغلقة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي بلغ 468 مؤسسة، منها 107 مؤسسات خصوصية، ويدرس فيها ما يناهز 270 ألف تلنيذة وتلميذ.
وأضاف المتحدث ذاته أنه حرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة، "التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه"، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، فقد واصلت الوزارة، في بداية الموسم الدراسي الحالي تنزيل القانون -الإطار، للتوفيق بين تدبير ما هو ظرفي مرتبط بالجائحة وما هو إستراتيجي مرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي يعدّ ورشا لا يقبل للتأجيل.
وفي هذا السياق، ذكّر أمزازي بسيرورة تنزيل الإصلاح التربوي، إذ "اتخذت الدولة ما يلزم من تدابيرَ تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون -الإطار، والسهر على تنفيذها". وأبرز أمزازي أن وزارته أكبّت، في ما يتعلق بالتدابير التشريعية والتنظيمية، على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية سيتم إعدادها خلال ثلاث سنوات، منها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط.
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين في الرباط، إن 13 ألفا و619 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ سُجّلت بين صفوف التلاميذ والأطر التربوية والتقنية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.
ووضّح أمزازي، في جوابه عن سؤال محوري حول “سير الموسم الدراسي الحالي في ظلّ استمرار جائحة كورونا”، طُرح عليه اليوم في مجلس النواب، أن عدد الإصابات لم يتجاوز نسبة 0.06 في المائة بين التلاميذ و3 في المائة بين للأطر التربوية والإدارية والتقنية.
وأبرز وزير التربية والتعليم أنه في الوقت الذي ما زال الوباء يلقي بظلاله على المنظومة التربوية، على غرار كافة بلدان العالم، مؤكدا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته مكّنت من تخفيف وطأة الفيروس، على الصعيدين التربوي والصحي. وشدّد على أن عدد المؤسسات المدرسية المغلقة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي بلغ 468 مؤسسة، منها 107 مؤسسات خصوصية، ويدرس فيها ما يناهز 270 ألف تلنيذة وتلميذ.
وأضاف المتحدث ذاته أنه حرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة، "التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه"، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، فقد واصلت الوزارة، في بداية الموسم الدراسي الحالي تنزيل القانون -الإطار، للتوفيق بين تدبير ما هو ظرفي مرتبط بالجائحة وما هو إستراتيجي مرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي يعدّ ورشا لا يقبل للتأجيل.
وفي هذا السياق، ذكّر أمزازي بسيرورة تنزيل الإصلاح التربوي، إذ "اتخذت الدولة ما يلزم من تدابيرَ تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون -الإطار، والسهر على تنفيذها". وأبرز أمزازي أن وزارته أكبّت، في ما يتعلق بالتدابير التشريعية والتنظيمية، على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية سيتم إعدادها خلال ثلاث سنوات، منها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إعداد مشاريع غالبية نصوص الدفعة الأولى من هذا المخطط، التي قال إنها الآن قيد الدراسة من قبل اللجن المختصّة، التي تضمّ تمثيلية مختلف القطاعات المعنية. وفي ما يتعلق بالتدابير المالية، أنجزت الوزارة، وفق أمزازي، "دراسة متكاملة ومفصّلة لتقييم كلفة الإصلاح، باعتماد مؤشّرات وفرضيات وإسقاطات، تربوية ومالية، على المديين القصير والمتوسط والطويل، تغطي الفترة الممتدة إلى غاية 2030.
وذهب المتحدث ذاته إلى أن "التحدّي المركزي في هذا الصدد يتمثل في توفير الغطاء المالي الكافي لتنفيذ مقتضيات الإصلاح في الآجال المحددة لها، باعتبار أنّ "ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على تحمّل العبء المالي للإصلاح في ظل هذه الظرفية الوطنية والدولية الصعبة"، المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لـ"أزمة كورونا".
ويستلزم هذا، وفق وزير التعليم، "تنويع مصادر التمويل وتفعيل التضامن الوطني وتعزيز موارد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
وبخصوص التدابير الإدارية وذات الطبيعة التدبيرية، أبرز أمزازي أن الوزارة اتخذت، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، "في إطار أجندة عمل مكثفة، وبإيقاع متسارع، ووفق خارطة طريق محددة ومقاربة شمولية، جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح وإعطائه دفعة قوية".
وقد همّت هذه التدابير، يضيف المتحدث ذاته، "تحيين حافظة المشاريع الإستراتيجية لتنزيل أحكام القانون -الإطار على مستوى القطاعات الثلاثة للمنظومة، وهي تضمّ 19 مشروعا تندرج ضمن ثلاثة مجالات، هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، وتحيين الأطر المنطقية للمشاريع”. ويتعلق الأمر بوثيقة إجرائية تتضمّن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع.
وذهب المتحدث ذاته إلى أن "التحدّي المركزي في هذا الصدد يتمثل في توفير الغطاء المالي الكافي لتنفيذ مقتضيات الإصلاح في الآجال المحددة لها، باعتبار أنّ "ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على تحمّل العبء المالي للإصلاح في ظل هذه الظرفية الوطنية والدولية الصعبة"، المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لـ"أزمة كورونا".
ويستلزم هذا، وفق وزير التعليم، "تنويع مصادر التمويل وتفعيل التضامن الوطني وتعزيز موارد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
وبخصوص التدابير الإدارية وذات الطبيعة التدبيرية، أبرز أمزازي أن الوزارة اتخذت، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، "في إطار أجندة عمل مكثفة، وبإيقاع متسارع، ووفق خارطة طريق محددة ومقاربة شمولية، جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح وإعطائه دفعة قوية".
وقد همّت هذه التدابير، يضيف المتحدث ذاته، "تحيين حافظة المشاريع الإستراتيجية لتنزيل أحكام القانون -الإطار على مستوى القطاعات الثلاثة للمنظومة، وهي تضمّ 19 مشروعا تندرج ضمن ثلاثة مجالات، هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، وتحيين الأطر المنطقية للمشاريع”. ويتعلق الأمر بوثيقة إجرائية تتضمّن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع.
