في سابقة من نوعها.. هيئة النزاهة تضرب بيد من حد وتوقف صفقة الصحة لـ"شبهة فساد"
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بإعداد دراسة قطاع الصحة، في قرار يعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
الخطوة جاءت بعد رصد شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي كانت ستنفذ الصفقة، ما دفع الهيئة إلى استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لتقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي. العملية كانت تهدف إلى إعداد خريطة لمخاطر الفساد في ثلاثة مجالات ضمن قطاع الصحة، كنموذج لتحديد نقاط الضعف في القطاع.
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بإعداد دراسة قطاع الصحة، في قرار يعكس حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
الخطوة جاءت بعد رصد شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي كانت ستنفذ الصفقة، ما دفع الهيئة إلى استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لتقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي. العملية كانت تهدف إلى إعداد خريطة لمخاطر الفساد في ثلاثة مجالات ضمن قطاع الصحة، كنموذج لتحديد نقاط الضعف في القطاع.
وكانت الهيئة قد أوقفت تنفيذ الصفقة مؤقتا منذ 15 أكتوبر الماضي، عقب تقارير إعلامية تناولت احتمال وجود تضارب مصالح لدى الجهة المكلفة بها، ما استدعى تعليق تسليم أمر الخدمة وإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق القانون.
كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، بهدف ضمان نزاهة الإجراءات وحماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد توصيات اللجنة، في خطوة تعكس التزامها الصارم بالحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية.
كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، بهدف ضمان نزاهة الإجراءات وحماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد توصيات اللجنة، في خطوة تعكس التزامها الصارم بالحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية.
