سقوط شبكة ضخمة كانت تهرب المليارات من مدن الشمال أبرزها الناظور
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تشديد الخناق على شبكات المال غير المشروع، تمكنت السلطات المغربية من كشف واحدة من أوسع شبكات صرف العملات السرية التي ظلت تنشط في مدن الشمال، وعلى رأسها الناظور وتطوان، خارج كل الضوابط القانونية المنظمة للسوق المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حجم التعاملات التي كانت تديرها هذه الشبكة يُقدَّر بمليارات السنتيمات، وسط شبهات قوية بارتباط جزء من هذه السيولة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود، خاصة الاتجار الدولي في المخدرات.
وأظهرت التحريات الأولية أن الشبكة كانت تشتغل عبر قنوات معتمة، تُنفّذ عمليات صرف ضخمة بعيداً عن أعين المؤسسات الرقابية، ما أثار علامات استفهام حول مصدر الأموال والمسارات التي تسلكها.
في خطوة تعكس تشديد الخناق على شبكات المال غير المشروع، تمكنت السلطات المغربية من كشف واحدة من أوسع شبكات صرف العملات السرية التي ظلت تنشط في مدن الشمال، وعلى رأسها الناظور وتطوان، خارج كل الضوابط القانونية المنظمة للسوق المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حجم التعاملات التي كانت تديرها هذه الشبكة يُقدَّر بمليارات السنتيمات، وسط شبهات قوية بارتباط جزء من هذه السيولة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود، خاصة الاتجار الدولي في المخدرات.
وأظهرت التحريات الأولية أن الشبكة كانت تشتغل عبر قنوات معتمة، تُنفّذ عمليات صرف ضخمة بعيداً عن أعين المؤسسات الرقابية، ما أثار علامات استفهام حول مصدر الأموال والمسارات التي تسلكها.
وقد أسفرت العملية المشتركة التي قادها مكتب الصرف وإدارة الجمارك عن حجز أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم من العملات الأجنبية، غالبيتها من اليورو والدولار، إضافة إلى مبالغ محدودة بالجنيه الإسترليني.
كما بينت التحقيقات أن الشبكة وفّرت خدمات موازية لمضاربين في العملات الرقمية، عبر تحويل مبالغ من الدرهم إلى عملات أجنبية خارج النظام المالي الرسمي، في خرق صارخ لقوانين الصرف المغربية.
ويُذكّر هذا التطور بأن الإطار القانوني المنظم لتداول العملات الأجنبية في المغرب يخضع لترخيص ورقابة مشددين من بنك المغرب، الذي يحدد حجم المعاملات وجلسات التداول، بينما تُحصَر العمليات في البنوك ومكاتب الصرف المرخَّصة. أما السياسات العامة للصرف فتعود حصرياً لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتواصل فرق مكتب الصرف، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها مع المتهمين الرئيسيين للكشف عن خيوط الشبكة وشركائها المحتملين، ضمن مقاربة وطنية تهدف إلى ضبط تداول العملات وحماية المنظومة الاقتصادية من مخاطر المضاربة والتمويلات المشبوهة.
كما بينت التحقيقات أن الشبكة وفّرت خدمات موازية لمضاربين في العملات الرقمية، عبر تحويل مبالغ من الدرهم إلى عملات أجنبية خارج النظام المالي الرسمي، في خرق صارخ لقوانين الصرف المغربية.
ويُذكّر هذا التطور بأن الإطار القانوني المنظم لتداول العملات الأجنبية في المغرب يخضع لترخيص ورقابة مشددين من بنك المغرب، الذي يحدد حجم المعاملات وجلسات التداول، بينما تُحصَر العمليات في البنوك ومكاتب الصرف المرخَّصة. أما السياسات العامة للصرف فتعود حصرياً لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتواصل فرق مكتب الصرف، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، تحقيقاتها مع المتهمين الرئيسيين للكشف عن خيوط الشبكة وشركائها المحتملين، ضمن مقاربة وطنية تهدف إلى ضبط تداول العملات وحماية المنظومة الاقتصادية من مخاطر المضاربة والتمويلات المشبوهة.
