فوضى شاطئ أركمان تدفع المصطافين والجالية للبحث عن بدائل.. هل انتهى عهد اللواء الأزرق؟
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
يشهد شاطئ قرية أركمان حالة من الفوضى والاضطرابات، حيث يفضل العديد من المصطافين وأفراد الجالية بتركه والتوجه إلى شواطئ أخرى، بسبب غياب المراقبة والانضباط، فضلا عن انتقادات واسعة من جانب الأفراد المتضررين من استخدام الشاطئ بشكل غير قانوني.
الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري في شاطئ أركمان أثار انتقادات واسعة من قبل الزوار والمصطافين الذين اعتادوا على الاستمتاع بهذا الفضاء.
أمام هذه الاوضاع، تساءل العديد من المصطافين والمواطنين عما إذا كانت هذه هي نهاية عهد اللواء الأزرق الذي حصل عليه شاطئ قرية أركمان، الذي يعتبر مكانا للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الخلابة وأجواء البحر المنعشة.
يشهد شاطئ قرية أركمان حالة من الفوضى والاضطرابات، حيث يفضل العديد من المصطافين وأفراد الجالية بتركه والتوجه إلى شواطئ أخرى، بسبب غياب المراقبة والانضباط، فضلا عن انتقادات واسعة من جانب الأفراد المتضررين من استخدام الشاطئ بشكل غير قانوني.
الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري في شاطئ أركمان أثار انتقادات واسعة من قبل الزوار والمصطافين الذين اعتادوا على الاستمتاع بهذا الفضاء.
أمام هذه الاوضاع، تساءل العديد من المصطافين والمواطنين عما إذا كانت هذه هي نهاية عهد اللواء الأزرق الذي حصل عليه شاطئ قرية أركمان، الذي يعتبر مكانا للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الخلابة وأجواء البحر المنعشة.
عدد من المواطنين تحدثوا إلى "ناظورستي"، وعبروا عن تساؤلهم حول دور السلطات المحلية والمسؤولين بخصوص هذه الحالة.
ويسود نوع من الاستياء والغضب بين عدد من المواطنين بسبب ما وصفوه بتخلي الجهات المسؤولة عن هذه الجوهرة الساحلية، وتساؤلهم عن هوية المسؤول الذي يقف وراء تردي الأوضاع والفوضى السائدة على الشاطئ.
تبرز التساؤلات حول من يحمي حالات الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، حيث يتم تأجير الكراسي والمظلات "البرصولات" بأثمان باهظة تصل إلى 300 درهم، دون وجود مراقبة فعالة للأسعار والممارسات.
أما بالنسبة للجهود المتوقعة للحد من هذه الأوضاع، يتساءل المواطنون عن دور اللجان المختلطة المشكلة من قبل السلطات المحلية والجماعات الترابية، والتي من المفترض أن تقوم بحملات تفتيش ورقابة منتظمة للحفاظ على النظام وضمان تقديم خدمات آمنة ومريحة للزوار.
ويسود نوع من الاستياء والغضب بين عدد من المواطنين بسبب ما وصفوه بتخلي الجهات المسؤولة عن هذه الجوهرة الساحلية، وتساؤلهم عن هوية المسؤول الذي يقف وراء تردي الأوضاع والفوضى السائدة على الشاطئ.
تبرز التساؤلات حول من يحمي حالات الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، حيث يتم تأجير الكراسي والمظلات "البرصولات" بأثمان باهظة تصل إلى 300 درهم، دون وجود مراقبة فعالة للأسعار والممارسات.
أما بالنسبة للجهود المتوقعة للحد من هذه الأوضاع، يتساءل المواطنون عن دور اللجان المختلطة المشكلة من قبل السلطات المحلية والجماعات الترابية، والتي من المفترض أن تقوم بحملات تفتيش ورقابة منتظمة للحفاظ على النظام وضمان تقديم خدمات آمنة ومريحة للزوار.
