فرنسا تسعى لطرده منذ ثلاثة عقود، والرباط ترفض منح تصريح العودة
ناظورسيتي: متابعة
حسمت محكمة الاستئناف بباريس معركة قانونية معقدة، عقب صدور قرار يقضي بالإفراج الفوري وإنهاء تدبير الاحتجاز الإداري بحق مواطن مغربي يبلغ من العمر 53 عاما، قضى ما يقارب 23 سنة خلف أسوار السجون الفرنسية، وذلك إثر امتناع المصالح القنصلية المغربية عن إصدار تصريح المرور القنصلي (LPC) اللازم لتنفيذ قرار إبعاده ونقله إلى المغرب.
وكشفت المعطيات الواردة في الملف أن مراسلة قنصلية رسمية صادرة بتاريخ 20 أوت 2026 شكلت المنعطف الحاسـم في المسار القضائي، حيث أكدت السلطات القنصلية المغربية صراحة لعدم رغبتها في إصدار تصريح المرور القنصلي الخاص بالمعني بالأمر، وهو الوثيقة الضرورية التي تمكن السلطات الولائية الفرنسية من ترتيبات ترحيله، رغم أن السلطات المغربية كانت قد اعترفت بجنسيته المغربية سنة 2021 وأصدرت له بطاقة تعريف وطنية أصبحت حاليا منتهية الصلاحية، في وقت لم تفضِ فيه المحاولات والمراسلات المكررة لطلب وثائق السفر منذ سنة 2024 إلى أي نتيجة.
حسمت محكمة الاستئناف بباريس معركة قانونية معقدة، عقب صدور قرار يقضي بالإفراج الفوري وإنهاء تدبير الاحتجاز الإداري بحق مواطن مغربي يبلغ من العمر 53 عاما، قضى ما يقارب 23 سنة خلف أسوار السجون الفرنسية، وذلك إثر امتناع المصالح القنصلية المغربية عن إصدار تصريح المرور القنصلي (LPC) اللازم لتنفيذ قرار إبعاده ونقله إلى المغرب.
وكشفت المعطيات الواردة في الملف أن مراسلة قنصلية رسمية صادرة بتاريخ 20 أوت 2026 شكلت المنعطف الحاسـم في المسار القضائي، حيث أكدت السلطات القنصلية المغربية صراحة لعدم رغبتها في إصدار تصريح المرور القنصلي الخاص بالمعني بالأمر، وهو الوثيقة الضرورية التي تمكن السلطات الولائية الفرنسية من ترتيبات ترحيله، رغم أن السلطات المغربية كانت قد اعترفت بجنسيته المغربية سنة 2021 وأصدرت له بطاقة تعريف وطنية أصبحت حاليا منتهية الصلاحية، في وقت لم تفضِ فيه المحاولات والمراسلات المكررة لطلب وثائق السفر منذ سنة 2024 إلى أي نتيجة.
ويرجع أصل هذا الملف الشائك إلى قرار إبعاد صادر بحق المعني بالأمر منذ 29 سبتمبر 1997، إثر صدور أحكام قضائية سالبة للحرية في حقه في قضايا متعددة تتعلق أساسا بتجارة المخدرات، حيث أمضى عقوبة حبسية طويلة امتدت من 20 غشت 2003 إلى غاية 8 يوليو 2026. ورغم صدور قرار بالسرَاح المشروط في أبريل 2024 مشروطا بالترحيل، بناء على تقارير خبرة أكدت تراجع مخاطر العود وتقييما إيجابيا لسلوكه داخل السجن وموافقة النيابة العامة، إلا أن غياب تصريح المرور القنصلي حراكه ومعه ظل قبعاً بالسجن حتى استيفاء عقوبته بالكامل.
وفور خروجه من السجن في 8 يوليو 2026، جرى نقل المواطن المغربي فورا إلى مركز الاحتجاز الإداري، قبل أن يمنح قاضي الحريات في 7 أكتوبر الإذن بتمديد احتجازه لـ 30 يوما إضافية. غير أن المعني بالأمر بادر إلى استئناف القرار في نفس اليوم، طاعنا في واقعية وجود آفاق جدية وممكنة لإبعاده عن التراب الفرنسي في ظل الموقف القنصلي المعبر عنه.
واستنادا إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 9 أكتوبر 2026، استندت الهيئة القضائية إلى الرفض القنصلي الكتابي وإلى عدم جدوى الإجراءات المتخذة منذ 2024، لتقضي بعدم وجود أي أفق علمي ومادي للترحيل، وبالتالي رفض الطلب المرفوع من طرف ولاية "بوش دو رون" (Bouches-du-Rhône). وأمرت المحكمة بإنهاء احتجازه الإداري مع تذكيره القانوني بأنه يستمر ملزما بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.
وفور خروجه من السجن في 8 يوليو 2026، جرى نقل المواطن المغربي فورا إلى مركز الاحتجاز الإداري، قبل أن يمنح قاضي الحريات في 7 أكتوبر الإذن بتمديد احتجازه لـ 30 يوما إضافية. غير أن المعني بالأمر بادر إلى استئناف القرار في نفس اليوم، طاعنا في واقعية وجود آفاق جدية وممكنة لإبعاده عن التراب الفرنسي في ظل الموقف القنصلي المعبر عنه.
واستنادا إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 9 أكتوبر 2026، استندت الهيئة القضائية إلى الرفض القنصلي الكتابي وإلى عدم جدوى الإجراءات المتخذة منذ 2024، لتقضي بعدم وجود أي أفق علمي ومادي للترحيل، وبالتالي رفض الطلب المرفوع من طرف ولاية "بوش دو رون" (Bouches-du-Rhône). وأمرت المحكمة بإنهاء احتجازه الإداري مع تذكيره القانوني بأنه يستمر ملزما بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.
