عملية بحرية تحبط تهريب حشيش ووقود قبالة سواحل ألميريا
ناظور سيتي: متابعة
نفّذت قوات الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع جهاز مراقبة الجمارك، عملية بحرية نوعية أوقفت مخططًا كبيرًا لتهريب المخدرات، وذلك في عرض بحر ألبوران قبالة سواحل ألميريا
وتمكنت السلطات من حجز ستة قوارب مختلفة، من بينها زوارق سريعة وهوائية، وأوقفت أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لشبكة دولية تنشط في تهريب الحشيش والوقود.
نفّذت قوات الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع جهاز مراقبة الجمارك، عملية بحرية نوعية أوقفت مخططًا كبيرًا لتهريب المخدرات، وذلك في عرض بحر ألبوران قبالة سواحل ألميريا
وتمكنت السلطات من حجز ستة قوارب مختلفة، من بينها زوارق سريعة وهوائية، وأوقفت أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لشبكة دولية تنشط في تهريب الحشيش والوقود.
جاءت هذه العملية في سياق حملة أمنية موسّعة تشنّها السلطات الإسبانية ضد شبكات الجريمة المنظمة، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الزوارق السريعة في تنفيذ عملياتها السرية. وتُعد هذه الأنشطة جزءًا من ما يُعرف بعمليات “بيتاكيو”، وهي من الممارسات المقلقة التي تحاول الأجهزة الأمنية كبحها.
أسفرت المداهمة عن حجز كمية ضخمة من الحشيش و1600 لتر من الوقود، ما يؤكد حجم وتعقيد العمليات الإجرامية في المنطقة. وقد اضطر المهربون إلى الانسحاب نحو أعماق البحر، متجاوزين مسافة 60 ميلاً بحريًا عن السواحل، بفعل الطوق الأمني الذي فرضته القوات الإسبانية.
يُواجه الموقوفون اتهامات ثقيلة تتعلق بجرائم ضد الصحة العامة، وتهريب مواد خطرة، والاعتداء على عناصر أمنية، والعصيان، وهي تهم قد تُعرضهم لعقوبات قاسية بموجب القانون الإسباني، خصوصًا في ظل تصنيف هذه الأنشطة ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
شاركت وحدات أمنية متخصصة من البر والبحر والجو في هذه العملية، مثل مجموعة العمل السريع (GAR)، وقوات الاحتياط والأمن (ARS)، بالإضافة إلى القوات البحرية والجوية، ما يعكس التنسيق المحكم والجاهزية العالية في مواجهة هذا النوع من التهديدات الأمنية.
أسفرت المداهمة عن حجز كمية ضخمة من الحشيش و1600 لتر من الوقود، ما يؤكد حجم وتعقيد العمليات الإجرامية في المنطقة. وقد اضطر المهربون إلى الانسحاب نحو أعماق البحر، متجاوزين مسافة 60 ميلاً بحريًا عن السواحل، بفعل الطوق الأمني الذي فرضته القوات الإسبانية.
يُواجه الموقوفون اتهامات ثقيلة تتعلق بجرائم ضد الصحة العامة، وتهريب مواد خطرة، والاعتداء على عناصر أمنية، والعصيان، وهي تهم قد تُعرضهم لعقوبات قاسية بموجب القانون الإسباني، خصوصًا في ظل تصنيف هذه الأنشطة ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
شاركت وحدات أمنية متخصصة من البر والبحر والجو في هذه العملية، مثل مجموعة العمل السريع (GAR)، وقوات الاحتياط والأمن (ARS)، بالإضافة إلى القوات البحرية والجوية، ما يعكس التنسيق المحكم والجاهزية العالية في مواجهة هذا النوع من التهديدات الأمنية.
