علاقة غير شرعية وابتزاز.. معطيات مثيرة حول قضية عميد الشرطة ومديرة البنك المتورطان في اختلاس أموال الزبائن
ناظورسيتي: متابعة
ذكرت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية، أمر بمتابعة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية في حالة اعتقال، إثر تورطهما في اختلاسات مالية بتزنيت.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت في بلاغ لها، أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت، أول أمس السبت، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكشف البلاغ، أن الفرقة الوطنيةللش رطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
ذكرت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية، أمر بمتابعة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية في حالة اعتقال، إثر تورطهما في اختلاسات مالية بتزنيت.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت في بلاغ لها، أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت، أول أمس السبت، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكشف البلاغ، أن الفرقة الوطنيةللش رطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وقد تم، حسب المعطيات التي كشفت عنها مديرية الأمن الوطنية، إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
من جهة ثانية، قررت المديرية، توقيف العميد الممتاز مؤقتا عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
من جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى، أن مسيرة الوكالة البنكية المتورطة في هذه القضية، هي شابة مطلقة ولها ابنة، كانت قد دخلت في علاقة غير شرعية مع موظف الأمن المعتقل معها، قبل أن يقوم بابتزازها بعد تصويرها لتنصاع لأوامره وتقوم بمنحه ممتلكاتها واختلاس أموال الزبائن خوفا من افتضاح أمرها الذي سيؤدي بها إلى فقدان حضانة ابنتها الوحيدة.
وامام تهديدات عشيقها و الخوف من فقدان فلذة كبدها، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يشبع جشعه فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.. تضيف المصادر نفهسا.
و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم اضافة الى 80 مليون من مالها الخاص لم تستطع الأم الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
وقد انتشر، فيديو يظهر فيه العميد المعني في الأسبوع الماضي يقوم بأخذ مبلغ 27 مليون سنتيم تحت التهديد و يظهر حالة الرعب التي كانت تعيشها السيدة.
وقد تم، حسب المعطيات التي كشفت عنها مديرية الأمن الوطنية، إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
من جهة ثانية، قررت المديرية، توقيف العميد الممتاز مؤقتا عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
من جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى، أن مسيرة الوكالة البنكية المتورطة في هذه القضية، هي شابة مطلقة ولها ابنة، كانت قد دخلت في علاقة غير شرعية مع موظف الأمن المعتقل معها، قبل أن يقوم بابتزازها بعد تصويرها لتنصاع لأوامره وتقوم بمنحه ممتلكاتها واختلاس أموال الزبائن خوفا من افتضاح أمرها الذي سيؤدي بها إلى فقدان حضانة ابنتها الوحيدة.
وامام تهديدات عشيقها و الخوف من فقدان فلذة كبدها، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يشبع جشعه فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.. تضيف المصادر نفهسا.
و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم اضافة الى 80 مليون من مالها الخاص لم تستطع الأم الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
وقد انتشر، فيديو يظهر فيه العميد المعني في الأسبوع الماضي يقوم بأخذ مبلغ 27 مليون سنتيم تحت التهديد و يظهر حالة الرعب التي كانت تعيشها السيدة.
