عكس "البيجيدي".. حزب أخنوش يتخلى عن برلماني متابع أمام القضاء
ناظورسيتي – متابعة
أعلنت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، أنها "تتابع بدقة تطورات قضية الفايق، ومن معه، منذ الأربعاء إلى حدود اليوم".
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها قررت تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية"، وذلك "إيماناً منها بمبدأ قرينة البراءة ،الذي يعد مرتكزاً مونياً في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، في تقدير كامل لسلطة القضاء النزيه والمستقل".
وأكدت على ضرورة الحرص على أن تخطو القضية مسارها الطبيعي بنفس الشفافية المعهودة من طرف الجهات الأمنية والقضائية، دون التأثر بهوية وصفات المعنيين بالأمر، التزاماً بمبدأ "القانون فوق الجميع".
أعلنت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، أنها "تتابع بدقة تطورات قضية الفايق، ومن معه، منذ الأربعاء إلى حدود اليوم".
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها قررت تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية"، وذلك "إيماناً منها بمبدأ قرينة البراءة ،الذي يعد مرتكزاً مونياً في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، في تقدير كامل لسلطة القضاء النزيه والمستقل".
وأكدت على ضرورة الحرص على أن تخطو القضية مسارها الطبيعي بنفس الشفافية المعهودة من طرف الجهات الأمنية والقضائية، دون التأثر بهوية وصفات المعنيين بالأمر، التزاماً بمبدأ "القانون فوق الجميع".
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فان الأمر يتعلق بالبرلماني، الفايق، المتابع في حالة اعتقال، عكس ما قام به حزب العدالة والتنمية في وقت سابق الذي دافع عن عبد العالي حامي الدين.
وكان البرلماني، الفايق، قد تم إيداعه رفقة أخيه وزوجته، ومتهمين آخرين في القضية التي يتابع من أجلها، سجن بوركايز بفاس.
ووفق المعلومات المتوفرة، فان البرلماني، المنتمي لحزب "الحمامة"، يتابع من أجل تهم تتعلق ب"الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية".
وكما تقرر أحالة الأضناء بشكل مباشر، على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة.
وتراوحت ما بين "جناية الارتشاء" و"النصب والاحتيال"، و "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، و"التزوير في محررات رسمية"،و "الغدر" و"استغلال النفوذ".
وكان البرلماني، الفايق، قد تم إيداعه رفقة أخيه وزوجته، ومتهمين آخرين في القضية التي يتابع من أجلها، سجن بوركايز بفاس.
ووفق المعلومات المتوفرة، فان البرلماني، المنتمي لحزب "الحمامة"، يتابع من أجل تهم تتعلق ب"الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية".
وكما تقرر أحالة الأضناء بشكل مباشر، على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة.
وتراوحت ما بين "جناية الارتشاء" و"النصب والاحتيال"، و "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، و"التزوير في محررات رسمية"،و "الغدر" و"استغلال النفوذ".
