عبد القادر سلامة: يجب رفع الحيف عن جمهورية السودان التي فرض على شعبها قسرا الحصار
متابعة
عقد البرلمان العربي، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماعا خصص لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشاركة رؤساء وممثلين عن البرلمانات العربية، بينها المغرب.
ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تمخضت عن اجتماعه في أكتوبر 2017 بالخرطوم، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 29 بالظهران بالسعودية.
وفي كلمة بالمناسبة أبرز عبد القادر سلامة، النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، أهمية هذه الجلسة، داعيا إلى ضرورة أن يتمخض عنها موقف موحد وحازم باسم كافة أعضاء البرلمان العربي، مفاده رفع الحيف عن جمهورية السودان التي فرض على شعبها قسرا الحصار منذ 26 سنة وإقحامها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف سلامة أن فضاء البرلمان العربي “أنسب فضاء للتعبير الجماعي عن دعوتنا الصريحة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب باعتباره صوت الشعب العربي والمعبر عن آماله وتطلعات الأمة العربية، وباعتباره أيضا المؤسسة التشريعية لمنظومة جامعة الدول العربية”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تعتبر رفع اسم السودان من هذه القائمة “حقا طبيعيا” لشعب السودان، بالنظر للدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به سواء في الساحة العربية والاقليمية أو الدولية في سبيل تحقيق السلام ومحاربة الارهاب والتصدي له، وكذا على جهوده الجبارة على مختلف الواجهات، خاصة مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر وفتح أراضيه أمام عدد كبير من طالبي اللجوء خصوصا من دول الجوار.
كما أكد أن موقف المغرب المساند لجمهورية السودان “لرفع الحيف عنها وإنصافها لمواصلة دورها الايجابي والفعال في محيطها العربي والاسلامي والاقليمي والدولي، نابع من من حسن الروابط التي تربط الشعبين والضاربة في القدم”، مضيفا أن “المملكة المغربية، تتفاعل دائما مع مختلف المستجدات وهي دائما في استجابة متواصلة لكل ما تصبو إليه الأمة العربية وشعوبها”.
من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إن الوقت قد حان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، حتى يستطيع هذا البلد تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتعزيز مبادلاته التجارية البينية ويمضي قدما في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.
وأشار السلمي إلى أن عقد هذه الجلسة يأتي تقديرا ودعما للسودان ولمطلبه العادل الرامي إلى رفع اسمه من هذه القائمة المدرج عليها منذ 1993، مضيفا أنه “إدراكا من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه طيلة 26 عاما من آثار سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي، فقد درس البرلمان العربي هذا الموضوع بشكل معمق في الجلسة التي عقدها بمدينة الخرطوم عام 2017 ، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 29 بالظهران التي كلفت البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة.
وأكد أن السودان انخرط في مبادرات وجهود إيجابية خاصة في مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، ورعايته لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ودوره في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، إلى جانب الإصلاحات الداخلية والجهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني السوداني، ابراهيم أحمد عمر، أن السودان يبذل كل ما في وسعه لمحاربة الإرهاب واستئصال مسبباته من جذورها، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى قضية الإرهاب “بصورة جدية وتستنهض كل الجهود لاحتوائها ومحاربتها ومعالجة مسبباتها”.
وذكر أن الحكومة السودانية ظلت تتفاعل بصورة ايجابية وجدية مع المخاطر التي تعترض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكانت من هذا المنطلق في تواصل مستمر مع كل المبعوثين الدوليين ومبعوثي الدول الكبرى لتوضيح الحقائق وشرح الأوضاع في البلاد حتى ينجلي الغموض وتبين الأوضاع على حقيقتها.
ولفت إلى أن الشعب السوداني ظل منذ 1993 محروما من أي تسهيلات مالية أو قروض أو منح تعليمية إضافة إلى حرمانه من الاقتراض والمنح الميسرة بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين وبقية المؤسسات المالية العالمية.
كما أبرز أن البرلمان السوداني أجرى مراجعة شاملة لكل القوانين ذات الصلة وأصدر تشريعات وقوانين صارمة في مجال مكافحة الإهارب وغسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر، وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت كضرورة تشريعية حتى تنسجم القوانين الوطنية مع المراجع التشريعية الدولية مما قد يؤدي إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
عقد البرلمان العربي، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماعا خصص لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشاركة رؤساء وممثلين عن البرلمانات العربية، بينها المغرب.
ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تمخضت عن اجتماعه في أكتوبر 2017 بالخرطوم، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 29 بالظهران بالسعودية.
وفي كلمة بالمناسبة أبرز عبد القادر سلامة، النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، أهمية هذه الجلسة، داعيا إلى ضرورة أن يتمخض عنها موقف موحد وحازم باسم كافة أعضاء البرلمان العربي، مفاده رفع الحيف عن جمهورية السودان التي فرض على شعبها قسرا الحصار منذ 26 سنة وإقحامها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف سلامة أن فضاء البرلمان العربي “أنسب فضاء للتعبير الجماعي عن دعوتنا الصريحة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب باعتباره صوت الشعب العربي والمعبر عن آماله وتطلعات الأمة العربية، وباعتباره أيضا المؤسسة التشريعية لمنظومة جامعة الدول العربية”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تعتبر رفع اسم السودان من هذه القائمة “حقا طبيعيا” لشعب السودان، بالنظر للدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به سواء في الساحة العربية والاقليمية أو الدولية في سبيل تحقيق السلام ومحاربة الارهاب والتصدي له، وكذا على جهوده الجبارة على مختلف الواجهات، خاصة مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر وفتح أراضيه أمام عدد كبير من طالبي اللجوء خصوصا من دول الجوار.
كما أكد أن موقف المغرب المساند لجمهورية السودان “لرفع الحيف عنها وإنصافها لمواصلة دورها الايجابي والفعال في محيطها العربي والاسلامي والاقليمي والدولي، نابع من من حسن الروابط التي تربط الشعبين والضاربة في القدم”، مضيفا أن “المملكة المغربية، تتفاعل دائما مع مختلف المستجدات وهي دائما في استجابة متواصلة لكل ما تصبو إليه الأمة العربية وشعوبها”.
من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إن الوقت قد حان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، حتى يستطيع هذا البلد تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتعزيز مبادلاته التجارية البينية ويمضي قدما في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.
وأشار السلمي إلى أن عقد هذه الجلسة يأتي تقديرا ودعما للسودان ولمطلبه العادل الرامي إلى رفع اسمه من هذه القائمة المدرج عليها منذ 1993، مضيفا أنه “إدراكا من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه طيلة 26 عاما من آثار سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي، فقد درس البرلمان العربي هذا الموضوع بشكل معمق في الجلسة التي عقدها بمدينة الخرطوم عام 2017 ، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 29 بالظهران التي كلفت البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة.
وأكد أن السودان انخرط في مبادرات وجهود إيجابية خاصة في مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، ورعايته لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ودوره في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، إلى جانب الإصلاحات الداخلية والجهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني السوداني، ابراهيم أحمد عمر، أن السودان يبذل كل ما في وسعه لمحاربة الإرهاب واستئصال مسبباته من جذورها، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى قضية الإرهاب “بصورة جدية وتستنهض كل الجهود لاحتوائها ومحاربتها ومعالجة مسبباتها”.
وذكر أن الحكومة السودانية ظلت تتفاعل بصورة ايجابية وجدية مع المخاطر التي تعترض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكانت من هذا المنطلق في تواصل مستمر مع كل المبعوثين الدوليين ومبعوثي الدول الكبرى لتوضيح الحقائق وشرح الأوضاع في البلاد حتى ينجلي الغموض وتبين الأوضاع على حقيقتها.
ولفت إلى أن الشعب السوداني ظل منذ 1993 محروما من أي تسهيلات مالية أو قروض أو منح تعليمية إضافة إلى حرمانه من الاقتراض والمنح الميسرة بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين وبقية المؤسسات المالية العالمية.
كما أبرز أن البرلمان السوداني أجرى مراجعة شاملة لكل القوانين ذات الصلة وأصدر تشريعات وقوانين صارمة في مجال مكافحة الإهارب وغسيل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر، وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت كضرورة تشريعية حتى تنسجم القوانين الوطنية مع المراجع التشريعية الدولية مما قد يؤدي إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
