عباس الفاسي والأزمة المالية
هل استطاع المغرب فعلاً تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ولو بالشكل النسبي الذي كان مرجوا..؟ أين المغرب من وعود وزرائه باستقطاب 10.000 سائح في أفق 2010..؟! ماهي إستراتيجية عباس الفاسي تجاه أسوا انكماش اقتصادي عرفه المغرب منذ الاستقلال..؟!
عندما يردد حال لساني كل هذه الدوامة من التساؤلات، فهذا دليل على أن البلاد ليست بخير ولا أحسن حال من باقي دول المعمور التي أصابها داء انفلونزا الكساد العالمي.. فنضرة افتحاصية بسيطة على مستقبل اقتصاد الدولة في ضل حكومة أثبتت فشلها منذ أول يوم تم تعيينها فيه، وما تقترفه من سياسة فاشلة في حق البلاد و العباد، وبالنضر إلى التراجع الخطير الذي عرفه سوق الشغل بالمغرب في ضل استفحال ظاهرة البطالة و تخرج المزيد من أصحاب الشواهد العليا، الذين لا يجدون في غير "جمعية المعطلين الوطنية" ملاذهم و حضنهم الدافئ.. نستنتج مما لا يجعل مجالا للشك، مدى الهُوة التي بين المواطن المغربي، و بين أحلامه المؤجلة إلى حين..!، البَوْن شاسع حقاً.. خاصة مع نهج أسلوب القمع و التنكيل ضد كل من سولت له نفسه الجهر بحقه في الشغل، و المطالبة بكسرة خبز يسد بها رمقه ويسعد بها عياله..
إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت عمق الاقتصاد الأوروبي على رأسها الجارة اسبانيا، ليست وليدة لحظة خاطفة أو نزوة عابرة لسياسة فاشلة اقترفها "بوش" كما يعتقد البعض.. بل القضية أعمق من كل هاته التحليلات الضيقة، فمشكلة بلاد الأندلس مثلاً مع أزمتها الاقتصادية "Crisis"، ليست وليدة اليوم إنما روابطها متعلقة بعمق الأسباب المنتجة للأزمة ذاتها.. وهي غياب الاهتمام الكافي بظاهرة البطالة، فقد ارتفعت مستويات البطالة في صفوف الإسبان بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات الانتقال الديمقراطي الأولى، بل سجلت إسبانيا أعلى مستوى بطالة على صعيد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. كما أن عدد العاطلين ارتفع بوضوح وسط الإسبان وحتى وسط المهاجرين، ولهذا سيتم تجميد التعاقد مع المهاجرين ولن يتم استقدامهم من الخارج إلا في حالات استثنائية.
; إن تشخيص أي مشكل ينطلق بدراسة أسباب وقوعه، وكذلك كيفية التعامل معها.أما عن الأسباب فقد كشفنا على أن استفحال البطالة تُعد أحد الأوجه الرئيسية لتفاقم الوضع الاقتصادي..يبقى الهاجس الذي سيطر على السواد الأعظم هذه الأيام هو كيفية تخطي المشكل في أسرع وقت ممكن.. فنعتقد أن "العلاج الحكومي" هو الحل على الأقل في حالة المغرب، فرغم أن النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قائم على الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق من خلال رفعه شعار "الدولة تحكم ولا تملك"، فقد ظهر بوضوح دور التدخل الحكومي للمساهمة في علاج الأزمة الراهنة..لكن ورغم أن أحوال الكساد والتضخم تفرض تدخلا مباشرا من قبل الدولة لإصلاحها، فانه ومع الأسف الشديد كانت جل تلك التدخلات إما أنها جد محتشمة ولم تسخر لها الإمكانات اللازمة، أو أنها لا ترقى أصلاً إلى مستوى التدخلات الجادة والمسؤولة.. فأظهرت مرة أخرى الفشل الذريع للسيد عباس الفاسي في تدبير شؤون المملكة، والحقيقة أن العقل والمنطق يقول أن إيجاد حلول للبطالة أولاً هو الحل، فالواقع يؤكد أن الأزمة بحاجة إلى تدخل فعال للدولة، فالكون ليس آلة خلقها الله ثم تركها تدور بدون تدخل كما تعتقد بذلك المدرسة الغربية.. وبالتالي فان تدخل الدولة ضروري، إلا أنه يتوجب الفرق بين تدخل إيجابي لا تحكمه أهواء أو اعتبارات سياسية بقصد تسييس الاقتصاد وإخضاعه للاعتبارات الشخصية، وبين التدخل السلبي الذي تعكسه القرارات المتهورة لبعض الساسة الفاشلين أمثال الوزير الأول المغربي عباس الفاسي.
في الواقع، إن السلطة في بلادنا حالياً، أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة لأزمتنا الوقتية وعن مواجهة الظواهر الشاذة في اقتصادنا الوطني بفعل أن بعض أصحاب النفوذ ومراكز القوى يرعون مافيات الفساد والتهريب التي وصل نفوذها إلى أعلى مستويات الدولة، والآن وقد تقوت هذه المافيات، أضحى دورها الاقتصادي يتسع، وموازاة مع هذا الاتساع يتدنى مستوى حياة أوسع الفئات وتتعمق دوائر الفقر إلى درجة تحطيم الطبقة الوسطى، في وقت تراجعت كل الحسابات، وبدأت الأوضاع تسير نحو مزيد من التردي، ما يحفز الأغلبية الكادحة على الاحتجاج، في وقت يتوفر فيه المغرب على ما يكفي من مداخيل الفوسفاط ومشتقاته، والثروات البحرية، وعائدات الخوصصة، و خزينة الدولة فيما يخص الضرائب والتعشير و..و .. فأين كل ذلك..؟ ولماذا بقي عَبَّاسُنَا مثل دمية لا يتحرك لمواجهة الأزمات..؟ وهل من نهاية قريبة للازمة
الاقتصادية المغربية في ضل كل هذه المعطيات الغير مُبَشِّرَة..؟! .. أسئلة نترك الإجابة عليها لذوي الألباب بهذه المملكة السعيدة.
بقلم // عبد الواحد الشامي
عندما يردد حال لساني كل هذه الدوامة من التساؤلات، فهذا دليل على أن البلاد ليست بخير ولا أحسن حال من باقي دول المعمور التي أصابها داء انفلونزا الكساد العالمي.. فنضرة افتحاصية بسيطة على مستقبل اقتصاد الدولة في ضل حكومة أثبتت فشلها منذ أول يوم تم تعيينها فيه، وما تقترفه من سياسة فاشلة في حق البلاد و العباد، وبالنضر إلى التراجع الخطير الذي عرفه سوق الشغل بالمغرب في ضل استفحال ظاهرة البطالة و تخرج المزيد من أصحاب الشواهد العليا، الذين لا يجدون في غير "جمعية المعطلين الوطنية" ملاذهم و حضنهم الدافئ.. نستنتج مما لا يجعل مجالا للشك، مدى الهُوة التي بين المواطن المغربي، و بين أحلامه المؤجلة إلى حين..!، البَوْن شاسع حقاً.. خاصة مع نهج أسلوب القمع و التنكيل ضد كل من سولت له نفسه الجهر بحقه في الشغل، و المطالبة بكسرة خبز يسد بها رمقه ويسعد بها عياله..
إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت عمق الاقتصاد الأوروبي على رأسها الجارة اسبانيا، ليست وليدة لحظة خاطفة أو نزوة عابرة لسياسة فاشلة اقترفها "بوش" كما يعتقد البعض.. بل القضية أعمق من كل هاته التحليلات الضيقة، فمشكلة بلاد الأندلس مثلاً مع أزمتها الاقتصادية "Crisis"، ليست وليدة اليوم إنما روابطها متعلقة بعمق الأسباب المنتجة للأزمة ذاتها.. وهي غياب الاهتمام الكافي بظاهرة البطالة، فقد ارتفعت مستويات البطالة في صفوف الإسبان بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات الانتقال الديمقراطي الأولى، بل سجلت إسبانيا أعلى مستوى بطالة على صعيد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. كما أن عدد العاطلين ارتفع بوضوح وسط الإسبان وحتى وسط المهاجرين، ولهذا سيتم تجميد التعاقد مع المهاجرين ولن يتم استقدامهم من الخارج إلا في حالات استثنائية.
; إن تشخيص أي مشكل ينطلق بدراسة أسباب وقوعه، وكذلك كيفية التعامل معها.أما عن الأسباب فقد كشفنا على أن استفحال البطالة تُعد أحد الأوجه الرئيسية لتفاقم الوضع الاقتصادي..يبقى الهاجس الذي سيطر على السواد الأعظم هذه الأيام هو كيفية تخطي المشكل في أسرع وقت ممكن.. فنعتقد أن "العلاج الحكومي" هو الحل على الأقل في حالة المغرب، فرغم أن النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قائم على الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق من خلال رفعه شعار "الدولة تحكم ولا تملك"، فقد ظهر بوضوح دور التدخل الحكومي للمساهمة في علاج الأزمة الراهنة..لكن ورغم أن أحوال الكساد والتضخم تفرض تدخلا مباشرا من قبل الدولة لإصلاحها، فانه ومع الأسف الشديد كانت جل تلك التدخلات إما أنها جد محتشمة ولم تسخر لها الإمكانات اللازمة، أو أنها لا ترقى أصلاً إلى مستوى التدخلات الجادة والمسؤولة.. فأظهرت مرة أخرى الفشل الذريع للسيد عباس الفاسي في تدبير شؤون المملكة، والحقيقة أن العقل والمنطق يقول أن إيجاد حلول للبطالة أولاً هو الحل، فالواقع يؤكد أن الأزمة بحاجة إلى تدخل فعال للدولة، فالكون ليس آلة خلقها الله ثم تركها تدور بدون تدخل كما تعتقد بذلك المدرسة الغربية.. وبالتالي فان تدخل الدولة ضروري، إلا أنه يتوجب الفرق بين تدخل إيجابي لا تحكمه أهواء أو اعتبارات سياسية بقصد تسييس الاقتصاد وإخضاعه للاعتبارات الشخصية، وبين التدخل السلبي الذي تعكسه القرارات المتهورة لبعض الساسة الفاشلين أمثال الوزير الأول المغربي عباس الفاسي.
في الواقع، إن السلطة في بلادنا حالياً، أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة لأزمتنا الوقتية وعن مواجهة الظواهر الشاذة في اقتصادنا الوطني بفعل أن بعض أصحاب النفوذ ومراكز القوى يرعون مافيات الفساد والتهريب التي وصل نفوذها إلى أعلى مستويات الدولة، والآن وقد تقوت هذه المافيات، أضحى دورها الاقتصادي يتسع، وموازاة مع هذا الاتساع يتدنى مستوى حياة أوسع الفئات وتتعمق دوائر الفقر إلى درجة تحطيم الطبقة الوسطى، في وقت تراجعت كل الحسابات، وبدأت الأوضاع تسير نحو مزيد من التردي، ما يحفز الأغلبية الكادحة على الاحتجاج، في وقت يتوفر فيه المغرب على ما يكفي من مداخيل الفوسفاط ومشتقاته، والثروات البحرية، وعائدات الخوصصة، و خزينة الدولة فيما يخص الضرائب والتعشير و..و .. فأين كل ذلك..؟ ولماذا بقي عَبَّاسُنَا مثل دمية لا يتحرك لمواجهة الأزمات..؟ وهل من نهاية قريبة للازمة
الاقتصادية المغربية في ضل كل هذه المعطيات الغير مُبَشِّرَة..؟! .. أسئلة نترك الإجابة عليها لذوي الألباب بهذه المملكة السعيدة.
بقلم // عبد الواحد الشامي
