عائلات قتلى فاجعة معمل طنجة السري تطالب بفتح تحقيق مستقل وتنتقد صمت الحكومة
ناظورسيتي : متابعة
طالبت عائلات قتلى معمل النسيج السري بطنجة، الذي غمرته مياه الأمطار شهر فبراير الماضي، بفتح تحقيق مستقل، للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد مسؤوليات المتورطين فيها.
وأورد بيان صادر عقب لقاء تواصلي لعائلات الضحايا البالغ عددهم 28 قتيلة وقتيل، أنه يجب التحقيق مع كل لمتورطين وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم، من مسؤولين على كل المؤسسات التي رخصت لمثل هذه الوحدة التي تعمل في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.
وحمل البيان المسؤولية إلى السلطات المحلية ووزارة الشغل ومندوبية التفتيش ووزارة التجهيز باعتبارها مسؤولة عن بناء النفق الذي كان بمثابة سد للماء جعل الحي بأكمله مهددا بالغرق وترك خسائر كبيرة بعدة منازل وسيارات
وانتقد البيان ما وصفه بالصمت المريب الذي تعاطت به حكومة العثماني، من خلال عدم الرد على الرسالتين اللتين وجهتهما العائلات إلى رئيس الحكومة قصد النظر في مطالبهم وفتح حوار معهم.
ووقع الحادث بتاريخ 8 فبراير 2021 عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة على نحو مفاجئ الفضاء المغلق حيث وجد الضحايا أنفسهم محاصرين بدون أي منفذ إغاثة، ما أدى إلى وفاة 28 منهم غرقا.
طالبت عائلات قتلى معمل النسيج السري بطنجة، الذي غمرته مياه الأمطار شهر فبراير الماضي، بفتح تحقيق مستقل، للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد مسؤوليات المتورطين فيها.
وأورد بيان صادر عقب لقاء تواصلي لعائلات الضحايا البالغ عددهم 28 قتيلة وقتيل، أنه يجب التحقيق مع كل لمتورطين وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم، من مسؤولين على كل المؤسسات التي رخصت لمثل هذه الوحدة التي تعمل في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.
وحمل البيان المسؤولية إلى السلطات المحلية ووزارة الشغل ومندوبية التفتيش ووزارة التجهيز باعتبارها مسؤولة عن بناء النفق الذي كان بمثابة سد للماء جعل الحي بأكمله مهددا بالغرق وترك خسائر كبيرة بعدة منازل وسيارات
وانتقد البيان ما وصفه بالصمت المريب الذي تعاطت به حكومة العثماني، من خلال عدم الرد على الرسالتين اللتين وجهتهما العائلات إلى رئيس الحكومة قصد النظر في مطالبهم وفتح حوار معهم.
ووقع الحادث بتاريخ 8 فبراير 2021 عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة على نحو مفاجئ الفضاء المغلق حيث وجد الضحايا أنفسهم محاصرين بدون أي منفذ إغاثة، ما أدى إلى وفاة 28 منهم غرقا.
وفي ذات السياق، سبق وأن طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتوقيف ومتابعة المتورطين في ما وصفها بـ"جريمة" معمل طنجة، التي راح ضحيتها 28 شخصا، مضيفا أن هؤلاء كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس بطنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، مؤكدا أن "مسؤولية السلطات المحلية، بما فيها ولاية طنجة، والجماعة الحضرية لطنجة، واضحة في هذه الفاجعة".
وتساءل المرصد: "كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا منذ سنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟ وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع دون الحصول على الرخص من السلطات المختصة، التي تكون بناء على تقرير لجنة، تضم مختلف القطاعات؟".
وأكد المرصد نفسه أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة "أمانديس" في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، معبّرا عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة.
وتساءل المرصد: "كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا منذ سنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟ وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع دون الحصول على الرخص من السلطات المختصة، التي تكون بناء على تقرير لجنة، تضم مختلف القطاعات؟".
وأكد المرصد نفسه أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة "أمانديس" في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، معبّرا عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة.
