طريق السلاح:كيف يهرّب إلى المغرب؟ الناظور وبني مكادة والصحراء في قفص الاتهام

فبراير:

توالت حالات استعمال أو العثور على أسلحة نارية على امتداد ربوع المغرب، ما يؤكد أن شيئا ما يحصل ليس على ما يرام.

مجلة "مغرب اليوم"، في عددها الموجود حاليا في الأكشاك، تؤكد أن رقعة بيع السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة المهربة في جنوب الصحراء والشمال المغربي اتسعت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، موضحة أن موقع المغرب الجغرافي المحاط بدول تحولت إلى بؤر توتر (موريتانيا ومالي والجزائر وليبيا...) سيزيد من احتمال انتشار أسلحة ثقيلة، مثل بنادق "الكلاشنكوف" وصواريخ "RPG" اعتاد المغاربة على رؤيتها وسماع أسمائها في القنوات التلفزية.

وتؤكد مصادر المجلة أن للمغرب مصدرين يمكن من خلالهما دخول الأسلحة المهربة بطرق غير شرعية. المصدر الأول يوجد في مدن الشمال، مثل منطقة مكادة في مدينة طنجة، والتي لم تستطع الدولة السيطرة عليها أمنيا ولم تتوصل بعد لمعرفة مكوناتها الحقيقية، وتنضاف مدن الناظور وتازة وجرسيف إلى أكبر بؤر التهريب بكل أنواعه.

المصدر الثاني لخطر انتشار الأسلحة يوجد في الحدود بين الأقاليم الجنوبية وموريتانيا، والسواحل الجنوبية الغربية، وهي مهددة بانتشار تهريب الأسلحة بسوق السلاح جنوب الصحراء، لاسيما، ضمن مثلث الصومال وشمال موريتانيا وتندوف.

وتشير معطيات حصلت عليها المجلة أن ثمن بندقية كلاشنكوف انتقل من 450 دولارا (في أوروبا) إلى 150 دولارا، أما القنبلة اليدوية أو "الرمانة" فقد انحدر ثمنها عن سقف الـ50 دولارا، بينما السيارات رباعية الدفع من نوع "طويوطا" أو "فورد" المجهزة بسلاح مدفعي 14.50 أو 12.50 فثمنها بدول الساحل أصبح لا يتجاوز ألف دولار.