ضمنهم منتخبون بالناظور.. الداخلية تمنع أعضاء جماعات من حضور احتفالات عيد العرش
ناظورسيتي: متابعة
ذكرت تقارير إعلامية، ان وزارة الداخلية قررت عدم السماح لعدد من المنتخبين وخصوصاً رؤساء الجماعات المحلية، الذين وردت أسماءهم في تحقيقات إدارية وقضائية حول قضايا تتعلق بالفساد، بالمشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم تزامناً مع عيد العرش.
وحسب مصادر خاصة، يوجد ضمن لائحة المنتخبين الممنوعين من حضور أنشطة عيد العرش أعضاء مجالس منتخبة بإقليم الناظور، وعلى وجه الخصوص الذين صدرت في حقهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأحيلت على المحاكم المختصة للنظر فيها.
وحسب يومية "الصباح"، فإن العمالات التي تشرف على ترتيب انشطة عيد العرش، من بينها عمالة الناظور، قد غيبت عددا من المنتخبين، وهي إشارة ضمنية إلى قرب أوان عزلهم، حيث أن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل بملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم.
وقد وجهة الداخلية استفسارات إلى هؤلاء المنتخبين، تطلب من خلالها توضيحات بشأن اختلالات مسجلة في حقهم، خصوصاً المتعلقة بـ”الجبايات المحلية”، كما أن النيابة العامة فتحت عدداً من الملفات بناءً على شكايات تتهم بعضهم بـ”جنايات الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبدير أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة”.
بالإضافة إلى اتهامات أخرى تخص اختلالات في تدبير مناطق صناعية ولوجستيكية، وبفرض إتاوات على المستثمرين، واستعمال صلاحياتهم لخدمة حساباتهم الانتخابية، بعد أن كشفت ملفات معروضة على القضاء الإداري استصدار شكايات مفبركة ضد مشاريع خصومهم، إبان الحملة الانتخابية.
ذكرت تقارير إعلامية، ان وزارة الداخلية قررت عدم السماح لعدد من المنتخبين وخصوصاً رؤساء الجماعات المحلية، الذين وردت أسماءهم في تحقيقات إدارية وقضائية حول قضايا تتعلق بالفساد، بالمشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم تزامناً مع عيد العرش.
وحسب مصادر خاصة، يوجد ضمن لائحة المنتخبين الممنوعين من حضور أنشطة عيد العرش أعضاء مجالس منتخبة بإقليم الناظور، وعلى وجه الخصوص الذين صدرت في حقهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وأحيلت على المحاكم المختصة للنظر فيها.
وحسب يومية "الصباح"، فإن العمالات التي تشرف على ترتيب انشطة عيد العرش، من بينها عمالة الناظور، قد غيبت عددا من المنتخبين، وهي إشارة ضمنية إلى قرب أوان عزلهم، حيث أن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل بملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم.
وقد وجهة الداخلية استفسارات إلى هؤلاء المنتخبين، تطلب من خلالها توضيحات بشأن اختلالات مسجلة في حقهم، خصوصاً المتعلقة بـ”الجبايات المحلية”، كما أن النيابة العامة فتحت عدداً من الملفات بناءً على شكايات تتهم بعضهم بـ”جنايات الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبدير أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة”.
بالإضافة إلى اتهامات أخرى تخص اختلالات في تدبير مناطق صناعية ولوجستيكية، وبفرض إتاوات على المستثمرين، واستعمال صلاحياتهم لخدمة حساباتهم الانتخابية، بعد أن كشفت ملفات معروضة على القضاء الإداري استصدار شكايات مفبركة ضد مشاريع خصومهم، إبان الحملة الانتخابية.
