صراع بين الجالية المغربية والتيار السوري على تمثيل الإسلام في إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الساحة الإسلامية في إسبانيا منذ سنوات صراعاً محتدماً بين تيارين رئيسيين: الأول تقوده شخصيات سورية ترتبط تاريخياً بجماعة الإخوان المسلمين، والثاني يمثله عدد من الفاعلين المغاربة الذين يسعون إلى استعادة التمثيل الرسمي داخل اللجنة الإسلامية في إسبانيا (CIE)، الهيئة المخوَّلة التحدث باسم المسلمين أمام مؤسسات الدولة الإسبانية.
ويعود تاريخ اللجنة الإسلامية إلى ستينيات القرن الماضي، حين استقر عدد من الطلبة السوريين والعرب في إسبانيا وأسسوا جمعيات إسلامية، أبرزها رابطة المسلمين في إسبانيا بقيادة الطبيب السوري الراحل ريّاي تطّاري، الذي استفاد من دعم مالي سعودي مكّن من بناء أول مسجد حديث في مدريد، مسجد أبي بكر في حيّ تطوان. ومع مرور العقود، تحولت هذه الشبكة إلى نواة اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا (UCIDE)، الذي يضم اليوم أكثر من 900 جمعية ويحتفظ بسيطرته على اللجنة الإسلامية. ورغم أن نحو 70% من مسلمي إسبانيا من أصول مغربية، فإن القيادة ما تزال في يد شخصيات سورية متقدمة في السن، تتهمها أطراف مغربية بـ”احتكار التمثيل الإسلامي” لعقود طويلة.
وبحسب تقارير استخباراتية إسبانية، حاول المغرب خلال السنوات الماضية تعزيز حضوره داخل اللجنة الإسلامية بهدف تتبع أنشطة بعض المعارضين المقيمين في إسبانيا، والمتهمين باستخدام المساجد لمهاجمته سياسياً. وذكرت الاستخبارات الوطنية الإسبانية (CNI) أن الرباط “وضعت استراتيجية لتقوية نفوذها داخل الجالية المغربية في إسبانيا تحت غطاء التعاون الديني”، غير أنها فشلت في السيطرة على اللجنة التي بقيت بيد التيار السوري المحافظ.
تشهد الساحة الإسلامية في إسبانيا منذ سنوات صراعاً محتدماً بين تيارين رئيسيين: الأول تقوده شخصيات سورية ترتبط تاريخياً بجماعة الإخوان المسلمين، والثاني يمثله عدد من الفاعلين المغاربة الذين يسعون إلى استعادة التمثيل الرسمي داخل اللجنة الإسلامية في إسبانيا (CIE)، الهيئة المخوَّلة التحدث باسم المسلمين أمام مؤسسات الدولة الإسبانية.
ويعود تاريخ اللجنة الإسلامية إلى ستينيات القرن الماضي، حين استقر عدد من الطلبة السوريين والعرب في إسبانيا وأسسوا جمعيات إسلامية، أبرزها رابطة المسلمين في إسبانيا بقيادة الطبيب السوري الراحل ريّاي تطّاري، الذي استفاد من دعم مالي سعودي مكّن من بناء أول مسجد حديث في مدريد، مسجد أبي بكر في حيّ تطوان. ومع مرور العقود، تحولت هذه الشبكة إلى نواة اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا (UCIDE)، الذي يضم اليوم أكثر من 900 جمعية ويحتفظ بسيطرته على اللجنة الإسلامية. ورغم أن نحو 70% من مسلمي إسبانيا من أصول مغربية، فإن القيادة ما تزال في يد شخصيات سورية متقدمة في السن، تتهمها أطراف مغربية بـ”احتكار التمثيل الإسلامي” لعقود طويلة.
وبحسب تقارير استخباراتية إسبانية، حاول المغرب خلال السنوات الماضية تعزيز حضوره داخل اللجنة الإسلامية بهدف تتبع أنشطة بعض المعارضين المقيمين في إسبانيا، والمتهمين باستخدام المساجد لمهاجمته سياسياً. وذكرت الاستخبارات الوطنية الإسبانية (CNI) أن الرباط “وضعت استراتيجية لتقوية نفوذها داخل الجالية المغربية في إسبانيا تحت غطاء التعاون الديني”، غير أنها فشلت في السيطرة على اللجنة التي بقيت بيد التيار السوري المحافظ.
ويواجه قادة اللجنة الحاليون، وعلى رأسهم الطبيب السوري أيمن عدلبي، شبهات حول علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، كما خضع بعضهم لتحقيقات تتعلق بتمويل جماعات متشددة. ففي عملية أمنية سنة 2020، اعتقلت الشرطة الإسبانية عدداً من أعضاء الاتحاد بتهمة استغلال مناصبهم في مسجد تطوان بمدريد لتحويل أموال إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلا أن القضاء لم يصدر إدانات نهائية في هذه القضايا.
في المقابل، تطالب شخصيات مغربية فاعلة داخل الجالية بإصلاح عميق لهياكل اللجنة الإسلامية يضمن تمثيلاً أكثر عدلاً وتنوعاً. ومن بين أبرز الأصوات المطالبة بالتغيير، محمد الغيدوني، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في كاتالونيا (UCIDCAT)، الذي يُنظر إليه كأحد المرشحين لخلافة القيادة الحالية. ويؤكد الغيدوني أنه “لا يمثل أي دولة، بل الجالية المسلمة فقط”، مشدداً على أن “الإسلام في إسبانيا يجب أن ينفتح على قيم المساواة والحرية، وأن يقطع مع كل أشكال التسييس”.
ويرى مراقبون أن التنافس بين التيارين السوري والمغربي يتجاوز مجرد صراع على المناصب، إذ يعكس اختلافاً في الرؤية الدينية والسياسية: فالمغاربة يدافعون عن نموذج “إسلام معتدل قريب من مؤسسات الدولة”، بينما يميل بعض السوريين إلى مرجعية فكرية أكثر محافظة وتأثراً بخطاب الإخوان. ويشير خبير في الحركات الإسلامية بإسبانيا إلى أن “الرباط تتابع باهتمام ما يُقال في المساجد الإسبانية، وتسعى لضمان ألا تتحول إلى منابر معارضة لنظامها السياسي”.
تجدر الإشارة، أن الجالية المسلمة في إسبانيا تُقدَّر بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من أصول مغربية. ورغم هذا الثقل الديموغرافي، تُتهم اللجنة الإسلامية الإسبانية منذ سنوات بـ”انعدام الشفافية وضعف التمثيل الديمقراطي وغياب التداول على القيادة”. ويحذر باحثون من أن استمرار هذه “الأوليغارشية الدينية المغلقة”، كما وصفها معهد إلكانو الإسباني، قد يؤدي إلى توترات جديدة داخل الجالية الإسلامية ويُضعف جهود مدريد في بناء شراكة دينية شفافة ومتوازنة مع المسلمين المقيمين على أراضيها.
في المقابل، تطالب شخصيات مغربية فاعلة داخل الجالية بإصلاح عميق لهياكل اللجنة الإسلامية يضمن تمثيلاً أكثر عدلاً وتنوعاً. ومن بين أبرز الأصوات المطالبة بالتغيير، محمد الغيدوني، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في كاتالونيا (UCIDCAT)، الذي يُنظر إليه كأحد المرشحين لخلافة القيادة الحالية. ويؤكد الغيدوني أنه “لا يمثل أي دولة، بل الجالية المسلمة فقط”، مشدداً على أن “الإسلام في إسبانيا يجب أن ينفتح على قيم المساواة والحرية، وأن يقطع مع كل أشكال التسييس”.
ويرى مراقبون أن التنافس بين التيارين السوري والمغربي يتجاوز مجرد صراع على المناصب، إذ يعكس اختلافاً في الرؤية الدينية والسياسية: فالمغاربة يدافعون عن نموذج “إسلام معتدل قريب من مؤسسات الدولة”، بينما يميل بعض السوريين إلى مرجعية فكرية أكثر محافظة وتأثراً بخطاب الإخوان. ويشير خبير في الحركات الإسلامية بإسبانيا إلى أن “الرباط تتابع باهتمام ما يُقال في المساجد الإسبانية، وتسعى لضمان ألا تتحول إلى منابر معارضة لنظامها السياسي”.
تجدر الإشارة، أن الجالية المسلمة في إسبانيا تُقدَّر بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من أصول مغربية. ورغم هذا الثقل الديموغرافي، تُتهم اللجنة الإسلامية الإسبانية منذ سنوات بـ”انعدام الشفافية وضعف التمثيل الديمقراطي وغياب التداول على القيادة”. ويحذر باحثون من أن استمرار هذه “الأوليغارشية الدينية المغلقة”، كما وصفها معهد إلكانو الإسباني، قد يؤدي إلى توترات جديدة داخل الجالية الإسلامية ويُضعف جهود مدريد في بناء شراكة دينية شفافة ومتوازنة مع المسلمين المقيمين على أراضيها.
