شبكة تدعو الحكومة لجعل حماية البيئة والرعاية الصحية الأولى في كل برامجها الاقتصادية والاجتماعية
ناظور سيتي: م م
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة جميع صناع القرار السياسي الحكومي، بجعل حماية البيئة والرعاية الصحية، ضمن أولوياتها في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلزامية بناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة وكذا تحسين المؤشرات والتأثير على المحددات الاجتماعية للصحة.
وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقرير أنجزته المؤسسة السالفة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يخلد في السابع من أبريل من كل سنة، على أن نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتوقف على الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة جميع صناع القرار السياسي الحكومي، بجعل حماية البيئة والرعاية الصحية، ضمن أولوياتها في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلزامية بناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة وكذا تحسين المؤشرات والتأثير على المحددات الاجتماعية للصحة.
وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقرير أنجزته المؤسسة السالفة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يخلد في السابع من أبريل من كل سنة، على أن نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتوقف على الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وتابع المصدر ذاته، أن نجاح هذا المشروع رهين كذلك بوضع أسس ميثاق وطني، بالإضافة إلى التقييم والمتابعة.
وشدد لطفي، على أن تحقيق الأمن الصحي وكذا السيادة الصحية بالمملكة لا يمكن أن يكون فقط بالاعتماد على خدمات قطاع الصحة ومسؤولياته التي حددها القانون.
مبرزا، أن تحقيق هذا الأمن الصحي بالمغرب هو مسؤولية جماعية تتطلب اختيارات شاملة مندمجة وانتقائية، تستهدف التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة، وأيضا حماية أمننا الإيكولوجي وجعل بيئتنا أكثر أمنا عبر مقاومة مسببات الأمراض والتهديد الذي تشكله التغيرات المناخية وإهمال البيئة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي وضعف تدبير المخاطر، يضيف المصدر.
ودعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى ضرورة تعزيز النظم الغذائية الصحية والمغذية والمستدامة، وإلى مراقبة جودة وسلامة الأغذية المصنعة المستوردة والمنتجة محليا والمكملات الغذائية، والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن آثارها الجانبية.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجوب العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة، يحصل من خلالها جميع أفراد المجتمع على الخدمات الصحية الذين هم في حاجة إليها، دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، يسترسل المصدر.
وقال علي لطفي، "إنه من الضروري اعتماد خيارات سياسية جريئة على نطاق جميع القطاعات، من أجل الصحة وكذا بناء الرعاية الأولية المستدامة، مبرزا الحاجة الماسة إلى تأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية".
وشدد لطفي، على أن تحقيق الأمن الصحي وكذا السيادة الصحية بالمملكة لا يمكن أن يكون فقط بالاعتماد على خدمات قطاع الصحة ومسؤولياته التي حددها القانون.
مبرزا، أن تحقيق هذا الأمن الصحي بالمغرب هو مسؤولية جماعية تتطلب اختيارات شاملة مندمجة وانتقائية، تستهدف التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة، وأيضا حماية أمننا الإيكولوجي وجعل بيئتنا أكثر أمنا عبر مقاومة مسببات الأمراض والتهديد الذي تشكله التغيرات المناخية وإهمال البيئة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي وضعف تدبير المخاطر، يضيف المصدر.
ودعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى ضرورة تعزيز النظم الغذائية الصحية والمغذية والمستدامة، وإلى مراقبة جودة وسلامة الأغذية المصنعة المستوردة والمنتجة محليا والمكملات الغذائية، والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن آثارها الجانبية.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجوب العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة، يحصل من خلالها جميع أفراد المجتمع على الخدمات الصحية الذين هم في حاجة إليها، دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، يسترسل المصدر.
وقال علي لطفي، "إنه من الضروري اعتماد خيارات سياسية جريئة على نطاق جميع القطاعات، من أجل الصحة وكذا بناء الرعاية الأولية المستدامة، مبرزا الحاجة الماسة إلى تأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية".
