شاهدوا.. كاميرا المراقبة ترصد عصابة إجرامية خطيرة مدججة بالسيوف "تشرمل" عاملا بوحدة صناعية
متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، مقطع فيديو يوثق لعملية إعتداء إجرامي، على عامل بإحدى الوحدات الصناعية التابعة لجماعة سيدي بيبي ضواحي أكادير.
ويظهر المقطع الذي تتجاوز مدته الدقيقة، شخصين على متن دراجة نارية، قبالة إحدى الوحدات الصناعية بدوار إحشاش بجماعة سيدي بيبي، في محاولة من أحدهما سلب الضحية هاتفه النقال، دون أن يفلح في ذلك.
وقام مرافق السائق بإخراج سكين كبير وبدأ يوجه ضربات متتالية للضحية من أجل إجباره على تسليم هاتفه، إلا أن الأخير قاوم إلى أن فر اللصان مخافة انكشاف أمرهما.
وتجدر الإشارة إلى ضحية عملية الـ"كريساج" التي رصدت كاميرا المراقبة أطوارها، تبين أنه حارس بذات الوحدة الصناعية.
إلى ذلك استنفرت عملية عملية الـ"كريساج" التي رصدت كاميرا المراقبة أطوارها، العناصر الأمنية بالمنطقة، حيث تجري حملة واسعة لتوقيف المشتبه فيهما.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، مقطع فيديو يوثق لعملية إعتداء إجرامي، على عامل بإحدى الوحدات الصناعية التابعة لجماعة سيدي بيبي ضواحي أكادير.
ويظهر المقطع الذي تتجاوز مدته الدقيقة، شخصين على متن دراجة نارية، قبالة إحدى الوحدات الصناعية بدوار إحشاش بجماعة سيدي بيبي، في محاولة من أحدهما سلب الضحية هاتفه النقال، دون أن يفلح في ذلك.
وقام مرافق السائق بإخراج سكين كبير وبدأ يوجه ضربات متتالية للضحية من أجل إجباره على تسليم هاتفه، إلا أن الأخير قاوم إلى أن فر اللصان مخافة انكشاف أمرهما.
وتجدر الإشارة إلى ضحية عملية الـ"كريساج" التي رصدت كاميرا المراقبة أطوارها، تبين أنه حارس بذات الوحدة الصناعية.
إلى ذلك استنفرت عملية عملية الـ"كريساج" التي رصدت كاميرا المراقبة أطوارها، العناصر الأمنية بالمنطقة، حيث تجري حملة واسعة لتوقيف المشتبه فيهما.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة، فعلت في شأن السرقات التي تقترف في الوقت الحالي والتي يستغل فيها الجناة وضعية حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي بربوع المملكة، مقتضيات جنائية تجعل جميع السرقات ظرف تشديد وتعتبر جناية وتصل العقوبة في حق مقترفيها حتى 10 سنوات سجنا نافذا.
وأفادت مصادر أن الوضعية الوبائية التي يمر بها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، تتطلب تفعيل ذلك النص على اعتبار أن السرقات التي تقترف في الوضعية الاستثنائية تشكل جناية، وهو ما ينص عليه الفصل 510 من القانون الجنائي، خاصة الفقرة الخامسة منه التي تفيد أن ” ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى، يعاقب عليه من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تلك الجرائم.
ومن بين النيابات العامة التي فعلت النص الجنائي استئنافية الرباط، إذ شرعت في تطبيقه في ملف أحيل على النيابة العامة بها بشأن اعتراض سبيل المارة والسرقة، إذ ارتأى الوكيل العام لاستئنافية الرباط بناء على تصريحات المشتبه فيه الذي أكد من خلالها أن استغل الوضعية الحالية التي عليها المغرب، وتفعيل حالة الطوارئ الصحية ليقدم على جرمه، تفعيل الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي.
وأفادت مصادر أن الوضعية الوبائية التي يمر بها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، تتطلب تفعيل ذلك النص على اعتبار أن السرقات التي تقترف في الوضعية الاستثنائية تشكل جناية، وهو ما ينص عليه الفصل 510 من القانون الجنائي، خاصة الفقرة الخامسة منه التي تفيد أن ” ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى، يعاقب عليه من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تلك الجرائم.
ومن بين النيابات العامة التي فعلت النص الجنائي استئنافية الرباط، إذ شرعت في تطبيقه في ملف أحيل على النيابة العامة بها بشأن اعتراض سبيل المارة والسرقة، إذ ارتأى الوكيل العام لاستئنافية الرباط بناء على تصريحات المشتبه فيه الذي أكد من خلالها أن استغل الوضعية الحالية التي عليها المغرب، وتفعيل حالة الطوارئ الصحية ليقدم على جرمه، تفعيل الفقرة الخامسة من الفصل 510 من القانون الجنائي.
