سلطات مليلية تمتنع عن استقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين
ناظور سيتي: متابعة
أثار إعلان سلطات مدينة مليلية المحتلة رفضها استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، خاصة وأن القرار جاء ضمن خطة حكومية تهدف إلى توزيع نحو 3000 قاصر على مختلف مناطق الحكم الذاتي في البلاد. هذا الرفض يُعد موقفاً مغايراً للتوجه العام للدولة في التعامل مع ملف الهجرة.
ورغم تخصيص الحكومة المركزية مبلغاً قدره 993,300 يورو لصالح مليلية كتعويض عن ضغط الاستقبال، تمسكت سلطات المدينة بموقفها، مشيرة إلى أنها تعاني منذ سنوات من ضغوطات كبيرة بفعل موقعها الجغرافي كمنطقة حدودية، معتبرة أن تحميلها مسؤوليات إضافية يتجاوز قدراتها، خاصة وأنها تشكل إحدى البوابات الرئيسية للاتحاد الأوروبي من الجنوب
أثار إعلان سلطات مدينة مليلية المحتلة رفضها استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، خاصة وأن القرار جاء ضمن خطة حكومية تهدف إلى توزيع نحو 3000 قاصر على مختلف مناطق الحكم الذاتي في البلاد. هذا الرفض يُعد موقفاً مغايراً للتوجه العام للدولة في التعامل مع ملف الهجرة.
ورغم تخصيص الحكومة المركزية مبلغاً قدره 993,300 يورو لصالح مليلية كتعويض عن ضغط الاستقبال، تمسكت سلطات المدينة بموقفها، مشيرة إلى أنها تعاني منذ سنوات من ضغوطات كبيرة بفعل موقعها الجغرافي كمنطقة حدودية، معتبرة أن تحميلها مسؤوليات إضافية يتجاوز قدراتها، خاصة وأنها تشكل إحدى البوابات الرئيسية للاتحاد الأوروبي من الجنوب
بالمقابل، ستتولى مناطق أخرى مثل الأندلس، مدريد، وفالنسيا استقبال الأعداد الأكبر من هؤلاء القاصرين، في إطار آلية جديدة تم اعتمادها بناء على تعديل في قانون الهجرة عبر مرسوم ملكي. هذا التعديل يعكس سعي الحكومة لإيجاد حلول أكثر توازناً لتوزيع الأعباء المتعلقة برعاية المهاجرين القصر.
وتضمنت الخطة الحكومية دعماً مالياً إضافياً قدره 100 مليون يورو يُخصص للمناطق المستقبلة، وذلك لتغطية تكاليف الرعاية البديلة لهؤلاء القاصرين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ومن المقرر عقد جلسة تنسيقية في الثامن من يوليو لمناقشة الإمكانيات الاستيعابية وتوزيع الموارد بين مختلف المناطق المشاركة في الخطة.
الموقف الصارم لسلطات مليلية يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم بشأن تقاسم المسؤوليات المرتبطة بالهجرة، ويعيد فتح النقاش حول مبدأ العدالة في توزيع الأعباء الإنسانية، خصوصاً في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها مناطق الحدود الجنوبية.
وتضمنت الخطة الحكومية دعماً مالياً إضافياً قدره 100 مليون يورو يُخصص للمناطق المستقبلة، وذلك لتغطية تكاليف الرعاية البديلة لهؤلاء القاصرين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ومن المقرر عقد جلسة تنسيقية في الثامن من يوليو لمناقشة الإمكانيات الاستيعابية وتوزيع الموارد بين مختلف المناطق المشاركة في الخطة.
الموقف الصارم لسلطات مليلية يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم بشأن تقاسم المسؤوليات المرتبطة بالهجرة، ويعيد فتح النقاش حول مبدأ العدالة في توزيع الأعباء الإنسانية، خصوصاً في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها مناطق الحدود الجنوبية.
