ستة أشهر سجنا بسبب “خطأ مخبري”.. مغربي يقاضي إسبانيا ويطالب بالتعويض
ناظور سيتي: متابعة
قرر مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة مقاضاة الدولة الإسبانية والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي، عقب قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اشتباه تبين لاحقاً أنه خاطئ في حيازة مواد مخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 18 أكتوبر 2025 بمدينة غران كناريا، حيث أوقفت السلطات الأمنية المعني بالأمر وبحوزته 113 غراماً من مسحوق أبيض، أظهر الفحص الميداني الأولي أنه يحتوي على مادة “الأمفيتامين”، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قضائية مشددة في حقه رغم إنكاره المتواصل.
قرر مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة مقاضاة الدولة الإسبانية والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي، عقب قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اشتباه تبين لاحقاً أنه خاطئ في حيازة مواد مخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 18 أكتوبر 2025 بمدينة غران كناريا، حيث أوقفت السلطات الأمنية المعني بالأمر وبحوزته 113 غراماً من مسحوق أبيض، أظهر الفحص الميداني الأولي أنه يحتوي على مادة “الأمفيتامين”، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قضائية مشددة في حقه رغم إنكاره المتواصل.
واعتمدت المحكمة في قرار إيداعه السجن على مجموعة من المعطيات، من بينها وضعيته القانونية غير النظامية بفرنسا، وعمله في قطاع البناء، إضافة إلى سوابق قضائية تعود لسنة 2017 مرتبطة بتهريب المخدرات، معتبرة أن هذه العناصر تعزز فرضية تورطه.
واستمر احتجاز المواطن المغربي لمدة ستة أشهر إلى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية النهائية، التي كشفت خلو المادة المحجوزة من أي مواد محظورة، مؤكدة أنها مجرد بيكربونات الصوديوم كما صرح بذلك منذ توقيفه.
وبناء على هذه النتائج، أمر القاضي بالإفراج الفوري عنه في منتصف أبريل الماضي لغياب مبررات استمرار اعتقاله، فيما أعلن محاميه عزمه رفع دعوى قضائية ضد الدولة الإسبانية للمطالبة بجبر الضرر ورد الاعتبار، بسبب ما وصفه بخطأ قضائي جسيم.
واستمر احتجاز المواطن المغربي لمدة ستة أشهر إلى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية النهائية، التي كشفت خلو المادة المحجوزة من أي مواد محظورة، مؤكدة أنها مجرد بيكربونات الصوديوم كما صرح بذلك منذ توقيفه.
وبناء على هذه النتائج، أمر القاضي بالإفراج الفوري عنه في منتصف أبريل الماضي لغياب مبررات استمرار اعتقاله، فيما أعلن محاميه عزمه رفع دعوى قضائية ضد الدولة الإسبانية للمطالبة بجبر الضرر ورد الاعتبار، بسبب ما وصفه بخطأ قضائي جسيم.
