ساكنة دوار اموساتن بحاسي بركان تحتج على إحداث محجرة تابعة لمستثمر إسباني
وتتهم إدارة المياه والغابات بتفويت أرض منزوعة الملكية من أصحابها
يوسف العلوي / محمد العلوي
نظمت ساكنة دوار ايموساتن بجماعةحاسي بركان يومه الخميس 28 دجنبر الجاري في حدود الساعة الثالثة زوالا وقفة احتجاجية شاركت فيها مجموعة من الآباء والأطفال وذويهم والقاطنين بالدوارالمذكور، وذلك احتجاجا على إقدام مستثمر أجنبي من جنسية إسبانية على إحداث محجرة في أرض تابعة للمحتجين بموجب وثائق رسمية بعد أن تم نزع كل الأراضي من طرف إدارة المياه والغابات وتفويت جزء منها للمستثمر لاقامة شركة خاصة بها قد تلحق ضررا كبيرا للساكنة المجاورة، والتي رخصت من طرف مندوبية وزارة التجهيز والنقل دون اتخاذ المعايير اللازمة التي تهدف إلى عدم إلحاق الضرر بالساكنة خاصة والبيئة عامة.
المكان الذي خصص لإحداث المحجرة يقع تحت النفوذ الترابي لجماعة اولاد استوت التي تقع حدودا مع جماعة حاسي بركان القريبة أيضا من المكان، إذ طالبت الساكنة المحتجة المسؤولين على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني التدخل العاجل لإيقاف استغلال مقلع الأحجار، وذلك من أجل احترام مصلحة الساكنة ورفع الضرر اذا ما أحدثت هاته المحجرة.
من جانب آخر فقد وجهت الساكنة المتضررة من المشروع رسائل عدة إلى المسؤولين من أجل التدخل العاجل لرفع التظلم الذي يطالهم جراء الترخيص لأحد المستثمرين باستغلال مقلع استخراج الأحجار إلى جانب إرسال تعرضات تفيد بعدم منع أي رخصة قانونية او موافقة مبدئية أو نهائية لإنشاء المحجرة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها على أنشطتهم الفلاحية وكذلك تربية الدواجن والماشية ووجود مساحات شاسعة للأراضي الفلاحية ، حيث أن مكان المحجرة يتواجد فيه 6 مزارع كبرى وأزيد من 1500 رأس غنم وماعز.
من جهة أخرى أكدت الساكنة المحتجة أن منح ترخيص إنشاء المحجرة ينافي مقتضيات كناش التحملات المعمول به، والذي يفيد بضرورة احترام المسافة القانونية لعدم التأثير على الساكنة والبيئة إلى جانب هذا أرسلت في هذا الصدد رسالة عاجلة كذلك الى السيد وزير النقل والتجهيز تؤكد فيه تعرضها على منح ترخيص في أرض هي في ملكية الساكنة وليست في ملكية مصالح المياه والغابات التي أعطت موافقتها بالسماح للمستثمر باستغلال المكان.
يوسف العلوي / محمد العلوي
نظمت ساكنة دوار ايموساتن بجماعةحاسي بركان يومه الخميس 28 دجنبر الجاري في حدود الساعة الثالثة زوالا وقفة احتجاجية شاركت فيها مجموعة من الآباء والأطفال وذويهم والقاطنين بالدوارالمذكور، وذلك احتجاجا على إقدام مستثمر أجنبي من جنسية إسبانية على إحداث محجرة في أرض تابعة للمحتجين بموجب وثائق رسمية بعد أن تم نزع كل الأراضي من طرف إدارة المياه والغابات وتفويت جزء منها للمستثمر لاقامة شركة خاصة بها قد تلحق ضررا كبيرا للساكنة المجاورة، والتي رخصت من طرف مندوبية وزارة التجهيز والنقل دون اتخاذ المعايير اللازمة التي تهدف إلى عدم إلحاق الضرر بالساكنة خاصة والبيئة عامة.
المكان الذي خصص لإحداث المحجرة يقع تحت النفوذ الترابي لجماعة اولاد استوت التي تقع حدودا مع جماعة حاسي بركان القريبة أيضا من المكان، إذ طالبت الساكنة المحتجة المسؤولين على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني التدخل العاجل لإيقاف استغلال مقلع الأحجار، وذلك من أجل احترام مصلحة الساكنة ورفع الضرر اذا ما أحدثت هاته المحجرة.
من جانب آخر فقد وجهت الساكنة المتضررة من المشروع رسائل عدة إلى المسؤولين من أجل التدخل العاجل لرفع التظلم الذي يطالهم جراء الترخيص لأحد المستثمرين باستغلال مقلع استخراج الأحجار إلى جانب إرسال تعرضات تفيد بعدم منع أي رخصة قانونية او موافقة مبدئية أو نهائية لإنشاء المحجرة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها على أنشطتهم الفلاحية وكذلك تربية الدواجن والماشية ووجود مساحات شاسعة للأراضي الفلاحية ، حيث أن مكان المحجرة يتواجد فيه 6 مزارع كبرى وأزيد من 1500 رأس غنم وماعز.
من جهة أخرى أكدت الساكنة المحتجة أن منح ترخيص إنشاء المحجرة ينافي مقتضيات كناش التحملات المعمول به، والذي يفيد بضرورة احترام المسافة القانونية لعدم التأثير على الساكنة والبيئة إلى جانب هذا أرسلت في هذا الصدد رسالة عاجلة كذلك الى السيد وزير النقل والتجهيز تؤكد فيه تعرضها على منح ترخيص في أرض هي في ملكية الساكنة وليست في ملكية مصالح المياه والغابات التي أعطت موافقتها بالسماح للمستثمر باستغلال المكان.
