رغم حديثه عن الاضطهاد السياسي.. القضاء الإسباني يرفض وقف ترحيل مغربي
ناظور سيتي: متابعة
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفة استعجالية، طلباً بوقف ترحيل مواطن مغربي يوجد رهن الاحتجاز في مركز الأجانب بمدينة مورسية، بعدما سبق للسلطات الإسبانية أن رفضت منحه صفة اللاجئ والحماية الدولية، وفق ما أوردته وثائق القضية.
وصدر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية في 17 غشت الجاري، عقب طعن تقدم به دفاع المعني بالأمر ضد قرار يقضي بالإبقاء عليه داخل الأراضي الإسبانية إلى حين البت في طلبه المتعلق باللجوء.
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفة استعجالية، طلباً بوقف ترحيل مواطن مغربي يوجد رهن الاحتجاز في مركز الأجانب بمدينة مورسية، بعدما سبق للسلطات الإسبانية أن رفضت منحه صفة اللاجئ والحماية الدولية، وفق ما أوردته وثائق القضية.
وصدر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية في 17 غشت الجاري، عقب طعن تقدم به دفاع المعني بالأمر ضد قرار يقضي بالإبقاء عليه داخل الأراضي الإسبانية إلى حين البت في طلبه المتعلق باللجوء.
ويقول المواطن المغربي، الذي عرّفته المحكمة باسم «Landelino»، إنه معارض للنظام المغربي، ونشر عبر منصتي «يوتيوب» و«إنستغرام» انتقادات للملك ورئيس الحكومة، كما ادعى تعرضه في المغرب للاعتقال والتعذيب بسبب مواقفه السياسية. وطالب دفاعه باتخاذ إجراء قضائي عاجل يحول دون تنفيذ ترحيله، مبرزاً أن إعادته إلى المغرب قبل البت النهائي في ملفه قد تعرضه، وفق ادعائه، لخطر الاضطهاد السياسي.
غير أن المحكمة خلصت، بعد دراسة الملف، إلى عدم وجود مؤشرات أو أدلة تدعم المخاطر التي تحدث عنها طالب اللجوء، مؤكدة أنها «لا ترى خطراً يتمثل في تعرض الحقوق الأساسية للطاعن لضرر جسيم». كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً سلبياً للهيئة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن القضية، معتبرة أن المعني بالأمر لا يتمتع بالحماية التي تبرر وقف إجراءات ترحيله، ولا توجد عناصر تربط عودته المحتملة إلى المغرب بخطر الاضطهاد السياسي.
وأكد القرار أن السلطات الإسبانية درست طلب الحماية الدولية بشكل فردي، مع مراعاة الوضع في بلد المنشأ والظروف الشخصية لصاحب الطلب، وفق المعايير المنصوص عليها في التشريع الأوروبي. واستندت المحكمة في رفضها لطلب الحماية إلى مقتضيات اللائحة الأوروبية 2024/1348، التي تجيز رفض طلبات اللجوء عندما تتضمن رواية صاحبها ادعاءات تفتقر إلى الاتساق أو المصداقية أو تتعارض مع المعلومات المتوفرة بشأن بلد المنشأ.
وشددت المحكمة على أن مجرد وجود قرار يقضي برفض الحماية الدولية لا يؤدي تلقائياً إلى تعليق تنفيذه، إذ يتعين على القضاء تقييم طبيعة الخطر المحتمل ونتائج تنفيذ الترحيل، إلى جانب المصلحة العامة. كما حذرت من تحويل نظام الحماية الدولية إلى «آلية للهجرة الاحتيالية»، مؤكدة ضرورة التحقق من مدى جدية ومصداقية المخاطر التي يستند إليها طالب اللجوء قبل اتخاذ إجراءات استثنائية لتعليق الترحيل.
غير أن المحكمة خلصت، بعد دراسة الملف، إلى عدم وجود مؤشرات أو أدلة تدعم المخاطر التي تحدث عنها طالب اللجوء، مؤكدة أنها «لا ترى خطراً يتمثل في تعرض الحقوق الأساسية للطاعن لضرر جسيم». كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً سلبياً للهيئة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن القضية، معتبرة أن المعني بالأمر لا يتمتع بالحماية التي تبرر وقف إجراءات ترحيله، ولا توجد عناصر تربط عودته المحتملة إلى المغرب بخطر الاضطهاد السياسي.
وأكد القرار أن السلطات الإسبانية درست طلب الحماية الدولية بشكل فردي، مع مراعاة الوضع في بلد المنشأ والظروف الشخصية لصاحب الطلب، وفق المعايير المنصوص عليها في التشريع الأوروبي. واستندت المحكمة في رفضها لطلب الحماية إلى مقتضيات اللائحة الأوروبية 2024/1348، التي تجيز رفض طلبات اللجوء عندما تتضمن رواية صاحبها ادعاءات تفتقر إلى الاتساق أو المصداقية أو تتعارض مع المعلومات المتوفرة بشأن بلد المنشأ.
وشددت المحكمة على أن مجرد وجود قرار يقضي برفض الحماية الدولية لا يؤدي تلقائياً إلى تعليق تنفيذه، إذ يتعين على القضاء تقييم طبيعة الخطر المحتمل ونتائج تنفيذ الترحيل، إلى جانب المصلحة العامة. كما حذرت من تحويل نظام الحماية الدولية إلى «آلية للهجرة الاحتيالية»، مؤكدة ضرورة التحقق من مدى جدية ومصداقية المخاطر التي يستند إليها طالب اللجوء قبل اتخاذ إجراءات استثنائية لتعليق الترحيل.
