خمس سنوات سجنا لشخص شارك في عملية اختطاف بالناظور
ناظورسيتي: م ا
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء، حكما يقضي بعقاب شخص شارك في عملية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وقضت المحكمة نفسها، بالإضافة إلى معاقبة المتهم بحرمانه من الحرية مدة خمس سنوات نافذة، وايداعه بالسجن المحلي في سلوان، بأدائه للضحية تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، بعد استماع الضابطة القضائية للمشتبه فيه إثر اتهامه من طرف المطالب بالحق المدني باختطافه وتعريضه للأذى، بالإضافة إلى شكاية ثانية تقدم بها شخص ثان أكد تعرضه لمحاولة اختطاف من طرف المدان.
وطالبت النيابة العامة، خلال أطوار المحاكمة، بتطبيق القانون في حق المتهم، وعقابه وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، وذلك بعد متابعته بجناية المساهمة في اختطاف شخص والقبض عليه دون أمر السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك باستعمال وسيلة نقل ذات محرك والإيذاء العمدي.
كما توبع الظنين أيضا، بتهمة ارتكابه لجناية محاولة اختطاف شخص باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال والتهديد به.
وأخرت المحكمة، النظر في ملف ثان يتابع فيه متهم آخر بنفس التهم، إلى يناير المقبل، وذلك بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بجناية اختطاف شخص دون امر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك و ذلك باستعمال وسيلة نقل ذات محرك و التهديد بارتكاب جريمة ضد الاشخاص و الايذاء العمدي و حيازة سيارة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل و السير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة والتهديد بواسطة السلاح.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء، حكما يقضي بعقاب شخص شارك في عملية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وقضت المحكمة نفسها، بالإضافة إلى معاقبة المتهم بحرمانه من الحرية مدة خمس سنوات نافذة، وايداعه بالسجن المحلي في سلوان، بأدائه للضحية تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، بعد استماع الضابطة القضائية للمشتبه فيه إثر اتهامه من طرف المطالب بالحق المدني باختطافه وتعريضه للأذى، بالإضافة إلى شكاية ثانية تقدم بها شخص ثان أكد تعرضه لمحاولة اختطاف من طرف المدان.
وطالبت النيابة العامة، خلال أطوار المحاكمة، بتطبيق القانون في حق المتهم، وعقابه وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، وذلك بعد متابعته بجناية المساهمة في اختطاف شخص والقبض عليه دون أمر السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك باستعمال وسيلة نقل ذات محرك والإيذاء العمدي.
كما توبع الظنين أيضا، بتهمة ارتكابه لجناية محاولة اختطاف شخص باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال والتهديد به.
وأخرت المحكمة، النظر في ملف ثان يتابع فيه متهم آخر بنفس التهم، إلى يناير المقبل، وذلك بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بجناية اختطاف شخص دون امر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك و ذلك باستعمال وسيلة نقل ذات محرك و التهديد بارتكاب جريمة ضد الاشخاص و الايذاء العمدي و حيازة سيارة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل و السير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة والتهديد بواسطة السلاح.
