خصم "الرحموني" أمام المحكمة الدستورية يعلن الطعن في انتخاب محمد أبرشان
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي" ان مرشحين للانتخابات الجزئية بالناظور، سيتجهون إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج هذا الاستحقاق الذي أفرز فوز محمد أبركان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقعد الوحيد المخصص للإقليم، وذلك بعدد من الأصوات بلغ أزيد من 13 ألف صوت.
وأعلن فرع الناظور لحزب المجتمع الديمقراطي، عن طريق منسقه الإقليمي، عن نية التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في فوز محمد أبركان، مؤكداً أنه يتوفر على دلائل وقرائن مادية وقانونية كفيلة بإعادة الانتخابات مرة أخرى بالإقليم.
وتحدث سعيد شرامطي، المنسق الإقليمي للحزب، عن تسجيل هذا الأخير لـ ’’خروقات خطيرة تمس النزاهة الانتخابية، خاصة بالقرب من مكاتب الاقتراع حيث كان يوزع المال على الناخبين دون أدنى تدخل من لدن السلطات المختصة‘‘.
إلى ذلك، أوضح شرامطي، أن الحزب ينتظر فقط القرار النهائي للجنة المكلفة بالتأشير على قانونية نتائج الاقتراع، ومن ثم سيعد الحزب ملفاً كاملا ليطالب المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب "محمد أبركان" عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية بالناظور.
جدير بالذكر، أن حزب المجتمع الديمقراطي، كان قد طعن في نتائج تشريعيات 2016 على مستوى دائرة الناظور، ما أدى إلى إلغاء المحكمة الدستورية لانتخاب سعيد الرحموني في مجلس النواب، و اليوم يسعى أيضا إلى تكرار العملية ضد محمد أبركان الذي يعتبره فائزاً بطرق غير قانونية وبعيدة عن مبادئ الشفافية والنزاهة.
علمت "ناظورسيتي" ان مرشحين للانتخابات الجزئية بالناظور، سيتجهون إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج هذا الاستحقاق الذي أفرز فوز محمد أبركان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقعد الوحيد المخصص للإقليم، وذلك بعدد من الأصوات بلغ أزيد من 13 ألف صوت.
وأعلن فرع الناظور لحزب المجتمع الديمقراطي، عن طريق منسقه الإقليمي، عن نية التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في فوز محمد أبركان، مؤكداً أنه يتوفر على دلائل وقرائن مادية وقانونية كفيلة بإعادة الانتخابات مرة أخرى بالإقليم.
وتحدث سعيد شرامطي، المنسق الإقليمي للحزب، عن تسجيل هذا الأخير لـ ’’خروقات خطيرة تمس النزاهة الانتخابية، خاصة بالقرب من مكاتب الاقتراع حيث كان يوزع المال على الناخبين دون أدنى تدخل من لدن السلطات المختصة‘‘.
إلى ذلك، أوضح شرامطي، أن الحزب ينتظر فقط القرار النهائي للجنة المكلفة بالتأشير على قانونية نتائج الاقتراع، ومن ثم سيعد الحزب ملفاً كاملا ليطالب المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب "محمد أبركان" عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية بالناظور.
جدير بالذكر، أن حزب المجتمع الديمقراطي، كان قد طعن في نتائج تشريعيات 2016 على مستوى دائرة الناظور، ما أدى إلى إلغاء المحكمة الدستورية لانتخاب سعيد الرحموني في مجلس النواب، و اليوم يسعى أيضا إلى تكرار العملية ضد محمد أبركان الذي يعتبره فائزاً بطرق غير قانونية وبعيدة عن مبادئ الشفافية والنزاهة.
