حين تفقد البوصلة.. رحلة المستشارة الجماعية من "جمعية السرطان كاتهز 33 مليون باطل" إلى "الجمعية تستحق دعم أكبر"
ناظورسيتي: متابعة
أثارت المستشارة الجماعية عن حزب الاستقلال حفيظة هركاش الجدل من جديد بعد خرجتها الإعلامية التي وضحت بصددها ،وفقا للسيدة المستشارة، حيثيات مداخلتها ضمن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة الثلاثاء المنصرم 21 من الشهر ذاته.
وفي تصريحها الصادر لها مؤخرا عن منبر إعلامي محلي قالت هركاش أن جمعية السرطان "تستحق دعم أكثر مما صادقت عليه الجماعة" وهو ما أثار استغراب المتابعين لشأن المحلي، معتبرين أن تصريحها يتناقض مع ما تلفظت به خلال الدورة العادية للمجلس، حيث اتهمت الجمعية صرحة.
وكانت المستشارة الجماعية وجهت اتهامات صريحة خلال مداخلتها ضمن أشغال الدورة، إلى جمعية تآزر لمرضى السرطان، مستخدمة عبارات حادة ومباشرة مثل: “واتتك شا”، ”واخدمن شا”، ”واغاس بو الشفيفة”، ”مكاتستاحقش”، و”كاتهز 33 مليون باطل”، ما أثار موجة من الاستغراب والانتقاد، وجعل مداخلتها محور جدل واسع حول أسلوبها وطبيعة انتقادها، نهيك عن اتهامات في شكلها العام الموجهة للجمعية والتي تحولت بقدرة قادر في تصريحها الإعلامي.
وفي التصريح ذاته، أكدت السيدة هركاش أن موقفها كان موجها لشخص محدد داخل الجمعية يشتبه في فساده، وليس للجمعية بأكملها، وهو ما لم توضحه خلال مداخلتها في الدورة. والغريب أن اعتراضها جاء بمنطق عام على حالة خاصة، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى معارضة قضية لم تتضح لها حقيقتها وهي بصدد أشغال الدورة، معللة في تصريحها الإعلامي باتصالها برئيس الجمعية الذي أفادها بأن المعنية قد قدمت استقالتها وغادرت مقر الجمعية.
وإلى جانب تصرفها المتمثل في كسر الكرسي خلال مداخلتها، الذي يرمز إلى السلطة ومكانته داخل المجلس، وإلحاق الضرر بالملك العام الذي كانت تدّعي الدفاع عنه، فضّلت المستشارة قطع الدعم كليا عن الجمعية بسبب حالة فساد فردية وفق ادعائها، بدل اللجوء إلى المساطر القانونية لمحاسبة من رأت فيهم الفساد. ويخيل للقارئ لو أن هذا المفهوم أصبح سائدا على مستوى الدولة، أن تمنع ميزانية 2026 قطاع الصحة من التمويل لمجرد وجود فساد، مستدلة في ذلك باحتجاجات جيل زد الأخيرة وحالات الوفيات في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وهو ما يوضح مدى المبالغة والانحراف في أسلوب استخدام المنصب.
بيد أن جمعية “تآزر لمرضى السرطان” ليست مؤسسة علاجية أو طبية، بل جمعية إنسانية تعمل على مساندة المرضى نفسيا ومعنويا، وتقديم دعم اجتماعي ومادي محدود حسب الإمكانيات، إلى جانب التنسيق مع مختبرات ومراكز طبية لتوفير تخفيضات وخدمات خاصة لمرضى السرطان. كما تظل الجمعية تعاني عجزا ماليا متواصلا بسبب ارتفاع تكلفة العلاج وتزايد عدد الحالات، سيما في مدينة الناظور، رغم كل أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدم لمثل هذه الجمعيات.
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي للناظور كان قد صادق بالفعل خلال أشغال الدورة موضوع الجدل، على تخصيص دعم مالي قدره 33 مليون سنتيم لجمعية “تآزر لمرضى السرطان”، و80 مليون سنتيم لجمعية “التكافل الاجتماعي”، إضافة إلى 27 مليون سنتيم لجمعية “شباب الخير للتضامن الاجتماعي”.
ويبقى المشهد السياسي المحلي محاطا بتساؤلات جدية حول مدى وعي بعض المنتخبين بالفرق بين النقد المشروع والمسؤول، وبين الهجوم الشخصي والانفعال الفردي، وضرورة حماية جهود الجمعيات الإنسانية التي تعمل في ظروف صعبة. فالتصرفات الفردية، كما ظهر في مداخلة السيدة المستشارة، لا تهدد فقط استقرار الدعم المالي، بل تحول العمل الخيري إلى ساحة للتأويلات السياسية والخلافات الشخصية، مبتعدة عن روح المسؤولية والممارسة النزيهة.
أثارت المستشارة الجماعية عن حزب الاستقلال حفيظة هركاش الجدل من جديد بعد خرجتها الإعلامية التي وضحت بصددها ،وفقا للسيدة المستشارة، حيثيات مداخلتها ضمن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة الثلاثاء المنصرم 21 من الشهر ذاته.
وفي تصريحها الصادر لها مؤخرا عن منبر إعلامي محلي قالت هركاش أن جمعية السرطان "تستحق دعم أكثر مما صادقت عليه الجماعة" وهو ما أثار استغراب المتابعين لشأن المحلي، معتبرين أن تصريحها يتناقض مع ما تلفظت به خلال الدورة العادية للمجلس، حيث اتهمت الجمعية صرحة.
وكانت المستشارة الجماعية وجهت اتهامات صريحة خلال مداخلتها ضمن أشغال الدورة، إلى جمعية تآزر لمرضى السرطان، مستخدمة عبارات حادة ومباشرة مثل: “واتتك شا”، ”واخدمن شا”، ”واغاس بو الشفيفة”، ”مكاتستاحقش”، و”كاتهز 33 مليون باطل”، ما أثار موجة من الاستغراب والانتقاد، وجعل مداخلتها محور جدل واسع حول أسلوبها وطبيعة انتقادها، نهيك عن اتهامات في شكلها العام الموجهة للجمعية والتي تحولت بقدرة قادر في تصريحها الإعلامي.
وفي التصريح ذاته، أكدت السيدة هركاش أن موقفها كان موجها لشخص محدد داخل الجمعية يشتبه في فساده، وليس للجمعية بأكملها، وهو ما لم توضحه خلال مداخلتها في الدورة. والغريب أن اعتراضها جاء بمنطق عام على حالة خاصة، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى معارضة قضية لم تتضح لها حقيقتها وهي بصدد أشغال الدورة، معللة في تصريحها الإعلامي باتصالها برئيس الجمعية الذي أفادها بأن المعنية قد قدمت استقالتها وغادرت مقر الجمعية.
وإلى جانب تصرفها المتمثل في كسر الكرسي خلال مداخلتها، الذي يرمز إلى السلطة ومكانته داخل المجلس، وإلحاق الضرر بالملك العام الذي كانت تدّعي الدفاع عنه، فضّلت المستشارة قطع الدعم كليا عن الجمعية بسبب حالة فساد فردية وفق ادعائها، بدل اللجوء إلى المساطر القانونية لمحاسبة من رأت فيهم الفساد. ويخيل للقارئ لو أن هذا المفهوم أصبح سائدا على مستوى الدولة، أن تمنع ميزانية 2026 قطاع الصحة من التمويل لمجرد وجود فساد، مستدلة في ذلك باحتجاجات جيل زد الأخيرة وحالات الوفيات في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وهو ما يوضح مدى المبالغة والانحراف في أسلوب استخدام المنصب.
بيد أن جمعية “تآزر لمرضى السرطان” ليست مؤسسة علاجية أو طبية، بل جمعية إنسانية تعمل على مساندة المرضى نفسيا ومعنويا، وتقديم دعم اجتماعي ومادي محدود حسب الإمكانيات، إلى جانب التنسيق مع مختبرات ومراكز طبية لتوفير تخفيضات وخدمات خاصة لمرضى السرطان. كما تظل الجمعية تعاني عجزا ماليا متواصلا بسبب ارتفاع تكلفة العلاج وتزايد عدد الحالات، سيما في مدينة الناظور، رغم كل أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدم لمثل هذه الجمعيات.
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي للناظور كان قد صادق بالفعل خلال أشغال الدورة موضوع الجدل، على تخصيص دعم مالي قدره 33 مليون سنتيم لجمعية “تآزر لمرضى السرطان”، و80 مليون سنتيم لجمعية “التكافل الاجتماعي”، إضافة إلى 27 مليون سنتيم لجمعية “شباب الخير للتضامن الاجتماعي”.
ويبقى المشهد السياسي المحلي محاطا بتساؤلات جدية حول مدى وعي بعض المنتخبين بالفرق بين النقد المشروع والمسؤول، وبين الهجوم الشخصي والانفعال الفردي، وضرورة حماية جهود الجمعيات الإنسانية التي تعمل في ظروف صعبة. فالتصرفات الفردية، كما ظهر في مداخلة السيدة المستشارة، لا تهدد فقط استقرار الدعم المالي، بل تحول العمل الخيري إلى ساحة للتأويلات السياسية والخلافات الشخصية، مبتعدة عن روح المسؤولية والممارسة النزيهة.
