مجمع رياضي، مستشفى ومدرسة عليا... هذه هي المشاريع التي أعلنت الحكومة إنجازها بالناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا هاما لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بإقليم الناظور، سواء تلك التي توجد في طور الإنجاز أو المشاريع الجديدة المبرمجة، في إطار مواصلة دينامية التنمية التي يشهدها الإقليم، خاصة في مجالات البنيات التحتية، الصحة، التعليم، والرياضة.
وهكذا، فقد أكدت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026، أنها ستواصل في تغطية تكاليف إنجاز مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور الذي انطلقت أشغاله قبل أزيد من 7 سنوات بكلفة مالية إجمالية تبلغ 561 مليون درهم.
وقد خصصت الحكومة برسم سنة 2026 اعتمادا ماليا قدره 213 مليون درهم، لاتمام بناء المستشفى، على أن يتم أداء ما تبقى من الميزانية العامة خلال سنتي 2027 و2028 بغلافين ماليين يبلغان 33 و29.9 مليون درهم على التوالي.
ووفق مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار التي أنجزتها الحكومة في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2026، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال بالمستشفى المذكور حوالي 80 بالمائة، في حين وصلت نسبة الإنجاز الميزانياتي التراكمي إلى 37.4 بالمائة.
وفي مجال البنيات الطرقية، يتواصل تنفيذ مشروع الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، الذي يندرج في إطار مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث خصصت له الحكومة مليار درهم في سنة 2026. ويشمل المشروع إنجاز مسارين على طول 107 كيلومترات، وهو الورش الذي بلغت نسبة أشغاله إلى حدود اليوم نحو 13 بالمائة.
أما مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد أحد أكبر الأوراش المهيكلة على الصعيد الوطني، فقد أعلنت الحكومة ضمن ميزانية 2026 عن تخصيص مساهمة قدرها 300 مليون درهم لاستكمال أشغال بنائه، لاسيما ما يتعلق بإحداث الحواجز الرئيسية والثانوية، والأرصفة المخصصة للنفط، إضافة إلى تهيئة المنطقة الصناعية واللوجستيكية الممتدة على مساحة 760 هكتارا.
وفي السياق نفسه، خصص مشروع قانون المالية دعما لعدد من مشاريع البنية التحتية الموازية، منها تثنية الطريق الوطنية رقم 2، التي تربط بين الناظور وميناء غرب المتوسط على طول 70 كيلومترا، بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم في سنة 2026.
مشاريع جديدة مبرمجة ضمن ميزانية 2026
من جهة أخرى، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عددا من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستعرف الانطلاقة بإقليم الناظور خلال السنة المقبلة وفق مشروع القانون المالي.
ورصدت الحكومة، دعما ماليا لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16، الذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة السير وتقليص أوقات التنقل بين السعيدية والناظور، حيث قدرت المساهمة في 50 مليون درهم من أصل كلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم.
كما تم إدراج مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بمساهمة مالية تبلغ 300 مليون درهم برسم سنة 2026، في إطار تعزيز التكامل بين البنية المينائية وشبكة النقل الوطنية.
وفي الجانب البيئي والعلمي، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 6.3 مليون درهم لمشروع تعزيز وسائل مراقبة الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف تحديث البنيات التحتية العلمية واقتناء المعدات اللازمة للبحث.
وفي قطاع التعليم العالي، رصدت الحكومة 20 مليون درهم لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، التي تأخر إنجازها لسنوات، من أصل ميزانية إجمالية تبلغ 110 ملايين درهم، وذلك بهدف إنشاء مؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى 3704 مقاعد.
أما في المجال القضائي، فقد تم إدراج مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالناظور، بغلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين وضمان جودة الخدمات القضائية.
من جهة ثانية، تم تخصيص 83.3 مليون درهم لمشروع حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث، في إطار الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي الهام وتنمية محيطه البيئي.
وفي المجال الرياضي، خصصت الحكومة 200 مليون درهم لبناء المجمع الرياضي بالناظور، أي ما يعادل 40 بالمائة من الميزانية العامة للمشروع التي تقدر بـ500 مليون درهم، وذلك في أفق إحداث منشأة رياضية متكاملة تواكب تطلعات الشباب والرياضيين بالإقليم.
خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا هاما لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بإقليم الناظور، سواء تلك التي توجد في طور الإنجاز أو المشاريع الجديدة المبرمجة، في إطار مواصلة دينامية التنمية التي يشهدها الإقليم، خاصة في مجالات البنيات التحتية، الصحة، التعليم، والرياضة.
وهكذا، فقد أكدت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026، أنها ستواصل في تغطية تكاليف إنجاز مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور الذي انطلقت أشغاله قبل أزيد من 7 سنوات بكلفة مالية إجمالية تبلغ 561 مليون درهم.
وقد خصصت الحكومة برسم سنة 2026 اعتمادا ماليا قدره 213 مليون درهم، لاتمام بناء المستشفى، على أن يتم أداء ما تبقى من الميزانية العامة خلال سنتي 2027 و2028 بغلافين ماليين يبلغان 33 و29.9 مليون درهم على التوالي.
ووفق مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار التي أنجزتها الحكومة في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2026، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال بالمستشفى المذكور حوالي 80 بالمائة، في حين وصلت نسبة الإنجاز الميزانياتي التراكمي إلى 37.4 بالمائة.
وفي مجال البنيات الطرقية، يتواصل تنفيذ مشروع الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، الذي يندرج في إطار مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث خصصت له الحكومة مليار درهم في سنة 2026. ويشمل المشروع إنجاز مسارين على طول 107 كيلومترات، وهو الورش الذي بلغت نسبة أشغاله إلى حدود اليوم نحو 13 بالمائة.
أما مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد أحد أكبر الأوراش المهيكلة على الصعيد الوطني، فقد أعلنت الحكومة ضمن ميزانية 2026 عن تخصيص مساهمة قدرها 300 مليون درهم لاستكمال أشغال بنائه، لاسيما ما يتعلق بإحداث الحواجز الرئيسية والثانوية، والأرصفة المخصصة للنفط، إضافة إلى تهيئة المنطقة الصناعية واللوجستيكية الممتدة على مساحة 760 هكتارا.
وفي السياق نفسه، خصص مشروع قانون المالية دعما لعدد من مشاريع البنية التحتية الموازية، منها تثنية الطريق الوطنية رقم 2، التي تربط بين الناظور وميناء غرب المتوسط على طول 70 كيلومترا، بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم في سنة 2026.
مشاريع جديدة مبرمجة ضمن ميزانية 2026
من جهة أخرى، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عددا من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستعرف الانطلاقة بإقليم الناظور خلال السنة المقبلة وفق مشروع القانون المالي.
ورصدت الحكومة، دعما ماليا لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16، الذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة السير وتقليص أوقات التنقل بين السعيدية والناظور، حيث قدرت المساهمة في 50 مليون درهم من أصل كلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم.
كما تم إدراج مشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بمساهمة مالية تبلغ 300 مليون درهم برسم سنة 2026، في إطار تعزيز التكامل بين البنية المينائية وشبكة النقل الوطنية.
وفي الجانب البيئي والعلمي، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 6.3 مليون درهم لمشروع تعزيز وسائل مراقبة الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف تحديث البنيات التحتية العلمية واقتناء المعدات اللازمة للبحث.
وفي قطاع التعليم العالي، رصدت الحكومة 20 مليون درهم لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، التي تأخر إنجازها لسنوات، من أصل ميزانية إجمالية تبلغ 110 ملايين درهم، وذلك بهدف إنشاء مؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى 3704 مقاعد.
أما في المجال القضائي، فقد تم إدراج مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالناظور، بغلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين وضمان جودة الخدمات القضائية.
من جهة ثانية، تم تخصيص 83.3 مليون درهم لمشروع حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث، في إطار الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي الهام وتنمية محيطه البيئي.
وفي المجال الرياضي، خصصت الحكومة 200 مليون درهم لبناء المجمع الرياضي بالناظور، أي ما يعادل 40 بالمائة من الميزانية العامة للمشروع التي تقدر بـ500 مليون درهم، وذلك في أفق إحداث منشأة رياضية متكاملة تواكب تطلعات الشباب والرياضيين بالإقليم.
