جمعية لحماية المال العام تقرر الاحتجاج ضد تصريحات وزير العدل في 7 ماي المقبل
ناظور سيتي: مريم محو
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت السابع من ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بمدينة الرباط، وذلك تعبيرا عن استنكارها ورفضها لتصريحات وزير العدل التي تقيد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، أن تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
وأضاف المصدر نفسه، أن رغبة وزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، يحيل على سعي الوزير إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين.
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت السابع من ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بمدينة الرباط، وذلك تعبيرا عن استنكارها ورفضها لتصريحات وزير العدل التي تقيد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت ناظور سيتي على نسخة منه، أن تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
وأضاف المصدر نفسه، أن رغبة وزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، يحيل على سعي الوزير إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين.
مشددا، على أن ذلك فيه تمييز في إعمال القانون، ويعتبر انتهاكا صارخا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تنص على أن جميع المواطنين سواسية أمام أحكام القانون، وأن ما جاء به وزير العدل في تصريحاته يعد تقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة، يسترسل البيان.
ونبه المكتب الوطني للجمعية ذاتها، إلى خطورة مسعى وزير العدل الذي يهدف وفقا لتعبير المكتب، إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها للقيام بتقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء.
وتابع البيان، أن منح مهمة تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد ونهب الأموال العامة لوزارة الداخلية، يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية، مبرزا، أن ذلك يمس بشكل خطير باستقلالية السلطة القضائية.
وأكد المصدر، على أن الجمعية مستعدة لاتخاذ مجموعة من المبادرات النضالية لفضح توجه الوزير الذي يهدف، على حد تعبير المصدر، إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية، وكذا جميع المواطنين، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 7 ماي القادم، وذلك من أجل الاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبه المكتب الوطني للجمعية ذاتها، إلى خطورة مسعى وزير العدل الذي يهدف وفقا لتعبير المكتب، إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها للقيام بتقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء.
وتابع البيان، أن منح مهمة تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد ونهب الأموال العامة لوزارة الداخلية، يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية، مبرزا، أن ذلك يمس بشكل خطير باستقلالية السلطة القضائية.
وأكد المصدر، على أن الجمعية مستعدة لاتخاذ مجموعة من المبادرات النضالية لفضح توجه الوزير الذي يهدف، على حد تعبير المصدر، إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية، وكذا جميع المواطنين، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 7 ماي القادم، وذلك من أجل الاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
