جمعية حماية المال العام تتساءل عن "فضيحة" ملف البرنامج الاستعجالي بعد اختفائه
ناظور سيتي: مريم محو
أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،من جديد "فضيحة" البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم يؤدى من جيوب المواطنين.
ولا حظ الغلوسي وفق تدوينة له على صفحته الشخصية فايسبوك أن هذا الملف اختفى فيما ينتظر الرأي العام المغربي إجابات شافية للعديد من الأسئلة المحيرة في هذه القضية.
وتابع المصدر ذاته، أن مبالغ وأموال طائلة لا يعرف إلى حدود الساعة أين تم صرفها وكيف تم ذلك، كما أنه لم يكن لهذه المبالغ أثرا يذكر على وضعية التعليم بالمغرب.
أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،من جديد "فضيحة" البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم يؤدى من جيوب المواطنين.
ولا حظ الغلوسي وفق تدوينة له على صفحته الشخصية فايسبوك أن هذا الملف اختفى فيما ينتظر الرأي العام المغربي إجابات شافية للعديد من الأسئلة المحيرة في هذه القضية.
وتابع المصدر ذاته، أن مبالغ وأموال طائلة لا يعرف إلى حدود الساعة أين تم صرفها وكيف تم ذلك، كما أنه لم يكن لهذه المبالغ أثرا يذكر على وضعية التعليم بالمغرب.
كما شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن هذه القضية تعتبر فضيحة كبرى بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بمجهود كبير من أجل إيصالها إلى القضاء.
وسجل المصدر المذكور، أنه كان قد تم فتح بحث قضائي بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، وقام بإحالتها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي أسفرت أبحاثها عن حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات، مسترسلا أن البحث امتد لمدة تفوق ست سنوات.
وأفاد محمد الغلوسي، أنه تمت إحالة الملف بعد ذلك على المحاكم المختصة في جرائم المال العام، مضيفا، أنه تم إحالة جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين.
وتابع المصدر نفسه، أن الجمعية لا تعرف مصير باقي القضية، وأنها تتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى.
واعتبر المحامي والفاعل الحقوقي، أن الفضيحة الكبرى المدوية، كون أن المسؤولين الكبار الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير البرنامج الاستعجالي ظلوا لحدود الآن بمنأى عن أية مساءلة، في حين تمت التضحية ببعض الموظفين والمسؤولين المحليين.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عما إذا كان بعض المسؤولين والمشرفين المباشرين على قطاع التعليم بالمغرب بمنأى عن المسؤولية في تبديد واختلاس، وكذا هدر ملايير البرنامج الاستعجالي.
وشدد المصدر، على أن المرحلة التي يمر بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تجاوزها بتحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط، بل لا بد من وقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين الكبار الذين ظلوا خارج دائرة المساءلة، والذين وظفوا مواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع، يسترسل محمد الغلوسي.
وسجل المصدر المذكور، أنه كان قد تم فتح بحث قضائي بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، وقام بإحالتها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي أسفرت أبحاثها عن حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات، مسترسلا أن البحث امتد لمدة تفوق ست سنوات.
وأفاد محمد الغلوسي، أنه تمت إحالة الملف بعد ذلك على المحاكم المختصة في جرائم المال العام، مضيفا، أنه تم إحالة جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين.
وتابع المصدر نفسه، أن الجمعية لا تعرف مصير باقي القضية، وأنها تتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى.
واعتبر المحامي والفاعل الحقوقي، أن الفضيحة الكبرى المدوية، كون أن المسؤولين الكبار الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير البرنامج الاستعجالي ظلوا لحدود الآن بمنأى عن أية مساءلة، في حين تمت التضحية ببعض الموظفين والمسؤولين المحليين.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عما إذا كان بعض المسؤولين والمشرفين المباشرين على قطاع التعليم بالمغرب بمنأى عن المسؤولية في تبديد واختلاس، وكذا هدر ملايير البرنامج الاستعجالي.
وشدد المصدر، على أن المرحلة التي يمر بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تجاوزها بتحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط، بل لا بد من وقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين الكبار الذين ظلوا خارج دائرة المساءلة، والذين وظفوا مواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع، يسترسل محمد الغلوسي.
