جمعية ثازيري تفتح نقاش تدريس الأمازيغية في ندوة بمركز اتسافت
متابعة
نظمت جمعية ثازيري للتنمية والثقافةـ اتسافت، عشية يوم الأحد 08 أكتوبر 2017 ، بدار الشباب بمركز قاسيطة جماعة اتسافت، ندوة فكرية بعنوان ” تدريس الامازيغية: المسار، الإكراهات والتطلعات“، وجاءت هذه الندوة لمناقشة موضوع تدريس الامازيغية في المدرسة العمومية، وذلك من أجل استعراض حصيلة 14 سنة من الأمازيغية داخل المنظومة التربوية بالمغرب، وتقييمها، وكذا الوقوف عند الإكراهات والعوائق المرتبطة بتعثر هذا الورش، وخاصة بعد أن أصبحت الأمازيغية لغة معترف بها في الوثيقة الدستورية كلغة رسمية للمغاربة منذ يوليوز 2011، بالإضافة إلى الحديث عن انتظارات وتطلعات المدافعين عن تدريس الأمازيغية من جمعيات المجتمع المدني، وهيئات تربوية وحقوقية.
الندوة كانت فرصة للوقوف عند مجموعة من الإشكاليات المطروحة، حيث قُورب الموضوع من زاويتين مختلفين، المقاربة الأولى كانت بيداغوجية وتربوية، أما الثانية فكانت حقوقية. تجسد ذلك عبر مداخلة أستاذ اللغة الأمازيغية ورئيس “جمعية مدرسي اللغة الامازيغية بجهة الشرق”، السيد عبد الواحد حنو، الذي تطرق في مداخلته المعنونة ب " تدريس الأمازيغية: المشاكل والحلول"، حيث استهل المتدخل كلمته بتضامنه مع أستاذة اللغة الأمازيغية "كوثر التوزاني" التي تعرضت لعنف لفظي من طرف مديرها، بعدما رفضت تدريس مواد أخرى لا تندرج ضمن تخصصاتها وتمسكت بحقها في تدريس الأمازيغية، ما تسبب لها في أزمة نفسية حادة، وانهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى. و حاول نفس المتدخل إعطاء لمحة كرونولوجية لمخاض تدريس الأمازيغية الذي جاء بعد عقود من النضال المدني والحقوقي للحركة الأمازيغية، وسياق "إدماج" الأمازيغية في التعليم، وقد اعتبر عبد الواحد حنو أن حصيلة 14 سنة من تدريس الأمازيغية هزيلة جدا، وذلك لما شاب هذا الورش من تعثرات كان وراءها غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاحه، معللا ذلك بمقارنة ما قامت به الدولة المغربية في بداية الستينات عندما قررت تعريب التعليم، إذ تطلب منها ذلك خمس سنوات فقط ليتحقق تعريب التعليم الابتدائي أفقيا و عموديا. في حين أن الامازيغية منذ 2003 لا زال حلم تعميمها مؤجلا ومعلقا في ظل قلة المناصب المخصصة لها وإقصاء مناصب الأمازيغية من مباريات التوظيف بعقود لموسمين، و التراجعات الخطيرة والتعامل المزاجي لبعض المسؤولين مع مادة الأمازيغية في المدرسة المغربية بمنطق "زايد ناقص" حسب تعبير ذات المتدخل، وعلى ذكر التراجعات، فقد تطرق الباحث في الأدب الأمازيغي إلى أن أساتذة الامازيغية تفرض عليهم تدريس مواد أخرى غير الأمازيغية بمجرد انتقالهم من مقرات عملهم الأصلية الى مؤسسات أخرى، رغم تخصصهم في تدريس الأمازيغية الذي تؤكده وثائقهم الرسمية كشهادة التأهيل التربوي و قرارات التعيين.
واختتم عبد الواحد حنو مداخلته بسرد مجموعة من المشاكل الأخرى من قبيل؛ عدم تفعيل المذكرات الوزارية المنظمة لتدريس الأمازيغية، و عدم صدور مذكرات أخرى في هذا الصدد منذ 2013، غياب الكتب المدرسية، عدم وجود مفتشين متخصصين، بالإضافة إلى انتقاده لبعض مضامين الكتاب المدرسي المعتمد في الأمازيغية، والتي لم تراعي الخصوصيات الجهوية، و البديل الذي يمكن الإعتماد عليه هو المعيرة التدريجية للأمازيغية حسب تعبير الأستاذ حنو.
ومن جهة أخرى، عالج الأستاذ محمد الحموشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، موضوع تدريس الأمازيغية، من زاوية حقوقية، في مداخلة تحت عنوان: "الحق في تعليم اللغة الأمازيغية على ضوء توصيات الآليات الأممية التعاقدية " حيث قال بأن تعليم اللغة الأمازيغية (اللغة الأم للمغاربة) هو حق أممي بالدرجة الأولى، كما يندرج هذا الحق ضمن حقوق الطفل، وانتهاك هذا الحق هو مس بقدسية حق الانسان، وخاصة أن المغرب قد وقع على 9 اتفاقيات أممية لحقوق الانسان، وفي نفس الاتجاه يضيف الحقوقي الذي شارك في الترافع لدى الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة، بأن المغرب لم يلتزم بتوصيات الآليات الأممية التعاقدية المتعلقة بتعليم اللغة الأم، وخاصة توصيات لجنة مناهضة التمييز. وفي نفس الإطار اعتبر صاحب المداخلة الثانية أن ما تتعرضه اليوم، الأمازيغية و أساتذتها من مضايقات وعراقيل يمكن وصفه بالتمييز العنصري، كما أن الدولة المغربية لم تحترم الثنائية اللغوية للمغرب، بالرغم من إقرار الوثيقة الدستورية برسمية الأمازيغية، وكذا ورودها أكثر من مناسبة في الخطابات الملكية الرسمية .
كما أن ذات المتدخل حمّل المسؤولية للحكومة المغربية، على عدم تفعيلها الطابع الرسمي للأمازيغية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وكذا التضييق على النشطاء والجمعيات الأمازيغية، كما وجه أيضا الاستاذ المحاضر سهام نقده نحو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من خلال الدور السلبي والمسيء للأمازيغية، عبر تقديم أحد ممثليها أرقاما مغلوطة أمام للجنة الأممية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف من أجل تلميع صورة المغرب، بينما أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات المؤسسة.
وبعدها تم فتح باب النقاش أمام الحاضرون للمساهمة في نقاش هادئ ومثمر حول الموضوع، وهو ما كان بالفعل خاصة أما الحضور النوعي الذي ميز أشغال الندوة، بحضور أساتذة الأمازيغية، و المهتمين بالشأن التربوي، وكذا الفاعلين في المجال الحقوقي والمدني.
نظمت جمعية ثازيري للتنمية والثقافةـ اتسافت، عشية يوم الأحد 08 أكتوبر 2017 ، بدار الشباب بمركز قاسيطة جماعة اتسافت، ندوة فكرية بعنوان ” تدريس الامازيغية: المسار، الإكراهات والتطلعات“، وجاءت هذه الندوة لمناقشة موضوع تدريس الامازيغية في المدرسة العمومية، وذلك من أجل استعراض حصيلة 14 سنة من الأمازيغية داخل المنظومة التربوية بالمغرب، وتقييمها، وكذا الوقوف عند الإكراهات والعوائق المرتبطة بتعثر هذا الورش، وخاصة بعد أن أصبحت الأمازيغية لغة معترف بها في الوثيقة الدستورية كلغة رسمية للمغاربة منذ يوليوز 2011، بالإضافة إلى الحديث عن انتظارات وتطلعات المدافعين عن تدريس الأمازيغية من جمعيات المجتمع المدني، وهيئات تربوية وحقوقية.
الندوة كانت فرصة للوقوف عند مجموعة من الإشكاليات المطروحة، حيث قُورب الموضوع من زاويتين مختلفين، المقاربة الأولى كانت بيداغوجية وتربوية، أما الثانية فكانت حقوقية. تجسد ذلك عبر مداخلة أستاذ اللغة الأمازيغية ورئيس “جمعية مدرسي اللغة الامازيغية بجهة الشرق”، السيد عبد الواحد حنو، الذي تطرق في مداخلته المعنونة ب " تدريس الأمازيغية: المشاكل والحلول"، حيث استهل المتدخل كلمته بتضامنه مع أستاذة اللغة الأمازيغية "كوثر التوزاني" التي تعرضت لعنف لفظي من طرف مديرها، بعدما رفضت تدريس مواد أخرى لا تندرج ضمن تخصصاتها وتمسكت بحقها في تدريس الأمازيغية، ما تسبب لها في أزمة نفسية حادة، وانهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى. و حاول نفس المتدخل إعطاء لمحة كرونولوجية لمخاض تدريس الأمازيغية الذي جاء بعد عقود من النضال المدني والحقوقي للحركة الأمازيغية، وسياق "إدماج" الأمازيغية في التعليم، وقد اعتبر عبد الواحد حنو أن حصيلة 14 سنة من تدريس الأمازيغية هزيلة جدا، وذلك لما شاب هذا الورش من تعثرات كان وراءها غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاحه، معللا ذلك بمقارنة ما قامت به الدولة المغربية في بداية الستينات عندما قررت تعريب التعليم، إذ تطلب منها ذلك خمس سنوات فقط ليتحقق تعريب التعليم الابتدائي أفقيا و عموديا. في حين أن الامازيغية منذ 2003 لا زال حلم تعميمها مؤجلا ومعلقا في ظل قلة المناصب المخصصة لها وإقصاء مناصب الأمازيغية من مباريات التوظيف بعقود لموسمين، و التراجعات الخطيرة والتعامل المزاجي لبعض المسؤولين مع مادة الأمازيغية في المدرسة المغربية بمنطق "زايد ناقص" حسب تعبير ذات المتدخل، وعلى ذكر التراجعات، فقد تطرق الباحث في الأدب الأمازيغي إلى أن أساتذة الامازيغية تفرض عليهم تدريس مواد أخرى غير الأمازيغية بمجرد انتقالهم من مقرات عملهم الأصلية الى مؤسسات أخرى، رغم تخصصهم في تدريس الأمازيغية الذي تؤكده وثائقهم الرسمية كشهادة التأهيل التربوي و قرارات التعيين.
واختتم عبد الواحد حنو مداخلته بسرد مجموعة من المشاكل الأخرى من قبيل؛ عدم تفعيل المذكرات الوزارية المنظمة لتدريس الأمازيغية، و عدم صدور مذكرات أخرى في هذا الصدد منذ 2013، غياب الكتب المدرسية، عدم وجود مفتشين متخصصين، بالإضافة إلى انتقاده لبعض مضامين الكتاب المدرسي المعتمد في الأمازيغية، والتي لم تراعي الخصوصيات الجهوية، و البديل الذي يمكن الإعتماد عليه هو المعيرة التدريجية للأمازيغية حسب تعبير الأستاذ حنو.
ومن جهة أخرى، عالج الأستاذ محمد الحموشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، موضوع تدريس الأمازيغية، من زاوية حقوقية، في مداخلة تحت عنوان: "الحق في تعليم اللغة الأمازيغية على ضوء توصيات الآليات الأممية التعاقدية " حيث قال بأن تعليم اللغة الأمازيغية (اللغة الأم للمغاربة) هو حق أممي بالدرجة الأولى، كما يندرج هذا الحق ضمن حقوق الطفل، وانتهاك هذا الحق هو مس بقدسية حق الانسان، وخاصة أن المغرب قد وقع على 9 اتفاقيات أممية لحقوق الانسان، وفي نفس الاتجاه يضيف الحقوقي الذي شارك في الترافع لدى الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة، بأن المغرب لم يلتزم بتوصيات الآليات الأممية التعاقدية المتعلقة بتعليم اللغة الأم، وخاصة توصيات لجنة مناهضة التمييز. وفي نفس الإطار اعتبر صاحب المداخلة الثانية أن ما تتعرضه اليوم، الأمازيغية و أساتذتها من مضايقات وعراقيل يمكن وصفه بالتمييز العنصري، كما أن الدولة المغربية لم تحترم الثنائية اللغوية للمغرب، بالرغم من إقرار الوثيقة الدستورية برسمية الأمازيغية، وكذا ورودها أكثر من مناسبة في الخطابات الملكية الرسمية .
كما أن ذات المتدخل حمّل المسؤولية للحكومة المغربية، على عدم تفعيلها الطابع الرسمي للأمازيغية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وكذا التضييق على النشطاء والجمعيات الأمازيغية، كما وجه أيضا الاستاذ المحاضر سهام نقده نحو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من خلال الدور السلبي والمسيء للأمازيغية، عبر تقديم أحد ممثليها أرقاما مغلوطة أمام للجنة الأممية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف من أجل تلميع صورة المغرب، بينما أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات المؤسسة.
وبعدها تم فتح باب النقاش أمام الحاضرون للمساهمة في نقاش هادئ ومثمر حول الموضوع، وهو ما كان بالفعل خاصة أما الحضور النوعي الذي ميز أشغال الندوة، بحضور أساتذة الأمازيغية، و المهتمين بالشأن التربوي، وكذا الفاعلين في المجال الحقوقي والمدني.
