جمعية الهوية الأمازيغية بالناظور تصدر بيانا ناريا وتعتبر مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية خطرا على استقرار الوطن
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت جمعية الهوية الأمازيغية بالناظور بيانا شديد اللهجة، وذلك بناء على المستجدات التي تعرفها الساحة الثقافية والسياسية بالمغرب، ووعيا منا بأهمية وحساسية المرحلة التي تجتازها القضية الامازيغية، وبهد دراستها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وقفت على عدة ملاحظات.
كان أبرزها إقصاء الجمعيات الأمازيغية والمجتمع المدني من المساهمة في إعداد هذا القانون، طغيان الطابع العام والغير الدقيقة في صياغة المشروع، غياب جدول زمني مفصل لتطبيق هذا القانون، المدة الزمنية المحددة في 15 سنة كأجل لتطبيق هذا القانون مبالغ فيها وأن مبدأ التدرج جعلت منه مطية للتسويف والمماطلة، غياب الطابع الإلزامي لتطبيق هذا المشروع مما يفقده الجدية اللازمة ويجعله عرضة للاهواء السياسية، عدم الأخذ بعين الإعتبار ما تم تحقيقه في مجال تعليم الأمازيغية وجاء المشروع ضعيفا في هذا الباب وغير ملزم لجميع المغاربة ولم يخرج اللغة الأمازيغية من طابعها الاستئناسي نافيا عنها كونها لغة للفهم والتحصيل.
وإعتبرت الجمعية أن الصيغة التي جاء بها هذا المشروع المتمثل في عموميته وعدم الزاميته وتمطيط مدة تطبيقه جعلته لا يساير جوهر الدستور بل وافرغ هذا الأخير من محتواه و أن هذا المشروع هو مشروع الحكومة لوحدها ولا يعني الأمازيغ لغياب عنصر التشارك في صنعه، وأنه مشروع غير جدي وغير منصف ونرفضه على حاله.
ودعت الحكومة لسحبه وإعادة صياغته بإشراك الجمعيات الأمازيغية والحقوقية والمدنية ، وأكدت على أن هذا المشروع غير ديموقراطي و يشكل خطرا على استقرار وأمن الوطن، مطالبة جميع الجمعيات الأمازيغية والحقوقية والمدنية وكذا مختلف الفاعلين والفعاليات الانخراط في مواجهته عبر مختلف الوسائل السلمية المتاحة.
أصدرت جمعية الهوية الأمازيغية بالناظور بيانا شديد اللهجة، وذلك بناء على المستجدات التي تعرفها الساحة الثقافية والسياسية بالمغرب، ووعيا منا بأهمية وحساسية المرحلة التي تجتازها القضية الامازيغية، وبهد دراستها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وقفت على عدة ملاحظات.
كان أبرزها إقصاء الجمعيات الأمازيغية والمجتمع المدني من المساهمة في إعداد هذا القانون، طغيان الطابع العام والغير الدقيقة في صياغة المشروع، غياب جدول زمني مفصل لتطبيق هذا القانون، المدة الزمنية المحددة في 15 سنة كأجل لتطبيق هذا القانون مبالغ فيها وأن مبدأ التدرج جعلت منه مطية للتسويف والمماطلة، غياب الطابع الإلزامي لتطبيق هذا المشروع مما يفقده الجدية اللازمة ويجعله عرضة للاهواء السياسية، عدم الأخذ بعين الإعتبار ما تم تحقيقه في مجال تعليم الأمازيغية وجاء المشروع ضعيفا في هذا الباب وغير ملزم لجميع المغاربة ولم يخرج اللغة الأمازيغية من طابعها الاستئناسي نافيا عنها كونها لغة للفهم والتحصيل.
وإعتبرت الجمعية أن الصيغة التي جاء بها هذا المشروع المتمثل في عموميته وعدم الزاميته وتمطيط مدة تطبيقه جعلته لا يساير جوهر الدستور بل وافرغ هذا الأخير من محتواه و أن هذا المشروع هو مشروع الحكومة لوحدها ولا يعني الأمازيغ لغياب عنصر التشارك في صنعه، وأنه مشروع غير جدي وغير منصف ونرفضه على حاله.
ودعت الحكومة لسحبه وإعادة صياغته بإشراك الجمعيات الأمازيغية والحقوقية والمدنية ، وأكدت على أن هذا المشروع غير ديموقراطي و يشكل خطرا على استقرار وأمن الوطن، مطالبة جميع الجمعيات الأمازيغية والحقوقية والمدنية وكذا مختلف الفاعلين والفعاليات الانخراط في مواجهته عبر مختلف الوسائل السلمية المتاحة.
