جامعة ترفض عدم تفاعل بنموسى مع حكم قضائي صدر ضد مدير إقليمي لوزارة التربية
ناظور سيتي: متابعة
استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم الصمت الذي قابل به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حُكما قضائيا أصدرته غرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت.
وراسلت الجامعة المذكورة وزير التربية الوطنية، حيث تساءلت عن سبب عدم تفاعل بنموسى مع الحكم القضائي السابق ذكره.
وقالت الجامعة "إن هذا يقع في الوقت الذي يتم فيه تحريك المساطر بسرعة كبيرة حينما يكون الأمر متعلقا بموظفات وموظفين عاديين".
استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم الصمت الذي قابل به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حُكما قضائيا أصدرته غرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت.
وراسلت الجامعة المذكورة وزير التربية الوطنية، حيث تساءلت عن سبب عدم تفاعل بنموسى مع الحكم القضائي السابق ذكره.
وقالت الجامعة "إن هذا يقع في الوقت الذي يتم فيه تحريك المساطر بسرعة كبيرة حينما يكون الأمر متعلقا بموظفات وموظفين عاديين".
وأكد المصدر ذاته، على أن هذه القضية تستوجب على الوزارة القيام بالتوقيف الاحتياطي و الفوري وفقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لأن المتهم يعد موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد دعت سابقا إلى التوقيف الفوري للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، بعد صدور أحكام قضائية ضده عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها وامتعاضها لما وصفته بسياسة الآذان الصماء التي تقوم بها الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالخروقات التي ارتكبها هذا المدير.
كما استنكرت صمت الوزارة وتواطؤ الأكاديمية للتستر على هذه الخروقات وإخفاء تقارير لجان التفتيش.
و شددت النقابة المعنية في مراسلتها على ، أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية لعدم قيامها بالتحقيق فيما تقوم به بعض الجهات المركزية من حماية لهذا المدير من أجل التستر على صفقات مشبوهة.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد دعت سابقا إلى التوقيف الفوري للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، بعد صدور أحكام قضائية ضده عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها وامتعاضها لما وصفته بسياسة الآذان الصماء التي تقوم بها الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالخروقات التي ارتكبها هذا المدير.
كما استنكرت صمت الوزارة وتواطؤ الأكاديمية للتستر على هذه الخروقات وإخفاء تقارير لجان التفتيش.
و شددت النقابة المعنية في مراسلتها على ، أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية لعدم قيامها بالتحقيق فيما تقوم به بعض الجهات المركزية من حماية لهذا المدير من أجل التستر على صفقات مشبوهة.
