توقيف مغربي وإسبانية في مليلية للاشتباه في تزوير وثائق للحصول على الإقامة
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت الشرطة الإسبانية بمدينة مليلية شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستغلال عقد شراكة مدنية صوري للحصول على إقامة قانونية بإسبانيا وفضاء شنغن. وجاءت هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والحد من عمليات التحايل على قوانين الإقامة.
وبحسب المعطيات التي كشفتها السلطات الأمنية، باشرت الوحدة المختصة بمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق تحقيقاتها عقب الاشتباه في عقد شراكة مدنية أُبرم بين مواطنة إسبانية مقيمة بمليلية ومواطن مغربي كان في وضعية إقامة غير قانونية. وقد تم توثيق هذا العقد لدى موثق بمدينة مالقة.
أوقفت الشرطة الإسبانية بمدينة مليلية شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستغلال عقد شراكة مدنية صوري للحصول على إقامة قانونية بإسبانيا وفضاء شنغن. وجاءت هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والحد من عمليات التحايل على قوانين الإقامة.
وبحسب المعطيات التي كشفتها السلطات الأمنية، باشرت الوحدة المختصة بمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق تحقيقاتها عقب الاشتباه في عقد شراكة مدنية أُبرم بين مواطنة إسبانية مقيمة بمليلية ومواطن مغربي كان في وضعية إقامة غير قانونية. وقد تم توثيق هذا العقد لدى موثق بمدينة مالقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما توصلت الأجهزة الأمنية بمعلومات تفيد بأن العلاقة المعلنة بين الطرفين لم تكن حقيقية، وإنما أُنشئت بهدف تمكين المواطن المغربي من الحصول على وثائق الإقامة بطرق احتيالية. وعلى إثر ذلك، تقدم المعني بالأمر بطلب للحصول على تصريح إقامة باعتباره شريكاً لمواطنة من الاتحاد الأوروبي، قبل أن توافق الجهات المختصة على الطلب في مرحلة أولى.
وكشفت التحريات اللاحقة عن وجود مؤشرات قوية على عدم قانونية الملف، حيث أظهرت مراجعة الوثائق المقدمة شبهات تزوير في المستندات التي تثبت العلاقة بين الطرفين. كما أسفرت الأبحاث الأمنية عن معطيات إضافية عززت فرضية استغلال هذا الارتباط للتحايل على قوانين الهجرة والاستفادة من امتيازات الإقامة داخل فضاء شنغن.
وأسفرت القضية عن توقيف شخصين، يواجه أحدهما تهمة تزوير وثائق رسمية، فيما يُتابع الآخر بشبهة التحايل على قوانين الهجرة. وقد أُحيل الملف على الجهات القضائية المختصة بمليلية لمواصلة التحقيقات وكشف جميع ملابساته، في وقت تؤكد فيه هذه القضية استمرار محاولات استغلال عقود الارتباط الصورية للالتفاف على القوانين المنظمة للهجرة والإقامة داخل الفضاء الأوروبي.
وكشفت التحريات اللاحقة عن وجود مؤشرات قوية على عدم قانونية الملف، حيث أظهرت مراجعة الوثائق المقدمة شبهات تزوير في المستندات التي تثبت العلاقة بين الطرفين. كما أسفرت الأبحاث الأمنية عن معطيات إضافية عززت فرضية استغلال هذا الارتباط للتحايل على قوانين الهجرة والاستفادة من امتيازات الإقامة داخل فضاء شنغن.
وأسفرت القضية عن توقيف شخصين، يواجه أحدهما تهمة تزوير وثائق رسمية، فيما يُتابع الآخر بشبهة التحايل على قوانين الهجرة. وقد أُحيل الملف على الجهات القضائية المختصة بمليلية لمواصلة التحقيقات وكشف جميع ملابساته، في وقت تؤكد فيه هذه القضية استمرار محاولات استغلال عقود الارتباط الصورية للالتفاف على القوانين المنظمة للهجرة والإقامة داخل الفضاء الأوروبي.
