توقيف ثمانية أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية
ناظور سيتي: متابعة
تمكن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية لها علاقة باختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير والارتشاء وكذا إفشاء السر المهني.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة المشتبه فيهم الثمانية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط هذا اليوم الخميس.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد قامت بعملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، بحيث تم رصد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي قام بها موظفوا الشرطة المشتبه فيهم، وهم عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، بالإضافة إلى عميد شرطة وضابط أمن.
تمكن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية لها علاقة باختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير والارتشاء وكذا إفشاء السر المهني.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة المشتبه فيهم الثمانية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط هذا اليوم الخميس.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد قامت بعملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، بحيث تم رصد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي قام بها موظفوا الشرطة المشتبه فيهم، وهم عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، بالإضافة إلى عميد شرطة وضابط أمن.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني وفقا لنتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبحاث وتحقيقات معمقة أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، ناهيك عن المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وطالت إجراءات البحث القضائي كذلك زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، بالإضافة إلى تاجر مجوهرات بمدينة مكناس، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من عملية غير قانونية.
وحسب البلاغ، فإنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بإحالة جميع المتهمين على قاضية التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية، مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم.
وقررت قاضية التحقيق إيداع المتهمين، في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي توبعت في حالة سراح وتم إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبحاث وتحقيقات معمقة أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، ناهيك عن المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وطالت إجراءات البحث القضائي كذلك زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، بالإضافة إلى تاجر مجوهرات بمدينة مكناس، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من عملية غير قانونية.
وحسب البلاغ، فإنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بإحالة جميع المتهمين على قاضية التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية، مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم.
وقررت قاضية التحقيق إيداع المتهمين، في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي توبعت في حالة سراح وتم إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
