المزيد من الأخبار






توضيحات جديدة بخصوص جواز التلقيح.. فئة تكفيها شهادة إعفاء


ناظورسيتي: متابعة

مع صدور القرار الرسمي باعتماد المغرب جواز التلقيح بدءا من الخميس المقبل، يبحث المغاربة عن توضيح بياضات كثيرة تتقدمها طرق التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وإمكانية إعطاء مهلة لغير الملقحين من أجل الاستدراك.

مصادر من داخل اللجنة العلمية أوردت أن السلطات ستخصص مراكز بعينها من أجل تلقيح المرضى الممكن تلقيهم الجرعات، أما عن أصحاب الأمراض المزمنة فتكفي شهادة إعفاء للخروج من نقاش الجواز وتوفره.

وأوردت المصادر ذاتها أن نسبة المستثنين من اللقاح قليلة جدا، أما المتخلفون عن المواعيد والرافضون فيمكنهم التوجه صوب المراكز لتلقي الجرعات، مسجلة أن مرونة السلطات ستكون في البداية، لكن في مراحل لاحقة لا يمكن التساهل.

وبخصوص المشككين في عملية التلقيح وجدوى ومكونات اللقاحات، قالت ذات المصادر :” والله ممخبين عليهم شي حاجة.. لكن توفر البلاد على اللقاحات في سياق دولي محموم وعدم الإقبال عليها غير معقول”.


وفي السياق نفسه، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وأضاف آيت الطالب، أن جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف وزارة الصحة، هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19، يهدف، إلى حماية فضاءات عمومية يلجها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة، والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي واستمرار الحياة بشكل سليم.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء اليوم، على أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، لافتا الانتباه إلى أنه إذا فات أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها، سيصبح هذا الجواز غير صالح.

ويهدف جواز التلقيح كذلك، حسب الوزير، إلى حث المواطنين على التلقيح وتسريع وتيرة اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، للحصول على المناعة الجماعية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح