تهم ثقيلة تواجه الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وعاملين معه بمصحته
ناظورسيتي: متابعة
وجه الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تهما ثقيلة للدكتور حسن التازي وزوجته وباقي المتورطين معه، قد تزج بهم في السجن إذا أكدتها المحكمة لعشرات السنين.
وأوضحت النيابة العامة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة خلال مرحلة البحث التمهيدي، أكدت وجود أدلة ودلائل كافة على ارتكاب، كل من الدكتور الحسن التازي وزوجته مونية بنشقرون، وشقيقه وعدد من العاملين في مضحته، لجنايات وجنح تشكل جرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال واستغلال الضعفاء.
وهكذا فقد قرر الوكيل العام للملك، متابعة الدكتور الحسن التازي، بجناية الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سنة 18 سنة يعانون من المرض.
وجه الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تهما ثقيلة للدكتور حسن التازي وزوجته وباقي المتورطين معه، قد تزج بهم في السجن إذا أكدتها المحكمة لعشرات السنين.
وأوضحت النيابة العامة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة خلال مرحلة البحث التمهيدي، أكدت وجود أدلة ودلائل كافة على ارتكاب، كل من الدكتور الحسن التازي وزوجته مونية بنشقرون، وشقيقه وعدد من العاملين في مضحته، لجنايات وجنح تشكل جرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال واستغلال الضعفاء.
وهكذا فقد قرر الوكيل العام للملك، متابعة الدكتور الحسن التازي، بجناية الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سنة 18 سنة يعانون من المرض.
كما تابعته أيضا، بجنحة الاستفادة من الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بالجريمة، والمشاركة في النصب وتزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع شواهد تتضمن النصب.
ووجهت له، تهم المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وارتكاب مقدم الخدمات الطبية بالغش والتصريحات الكاذبة بصفته مدير المصحة والزيادة غير المشروعة في الأسعار واستغلال ضعف المستهلك وجهله.
وحدد صك الاتهام، جنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم طبقا لفصول القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويتابع سبع متهمين آخرين، من بينهم زوجة الدكتور التازي وشقيقه، وعاملين معه في المصحة، بالتهم نفسها، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات شديدة تصل إلى 20 سنة سجنا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم الأحد الماضي، أعلن إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدكتور التازي وزوجته على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأورد المصدر نفسه، أن الشبكة تورط فيها ثمانية أشخاص من بينهم مالك مصحة شهيرة للتجميل، وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة.
عمليات النصب المذكورة، كانت تتم بمبرر يتم تقديم العلاج للمعوزين بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم.
وتابعت المديرية، أن الشبكة كانت تقوم بالرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج.
وكانت المعنية تقوم باستغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
إلى ذلك، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة أول أمس السبت.
وقد تقرر متابعة خمسة من الموقوفين في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.
ووجهت له، تهم المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وارتكاب مقدم الخدمات الطبية بالغش والتصريحات الكاذبة بصفته مدير المصحة والزيادة غير المشروعة في الأسعار واستغلال ضعف المستهلك وجهله.
وحدد صك الاتهام، جنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم طبقا لفصول القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويتابع سبع متهمين آخرين، من بينهم زوجة الدكتور التازي وشقيقه، وعاملين معه في المصحة، بالتهم نفسها، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات شديدة تصل إلى 20 سنة سجنا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم الأحد الماضي، أعلن إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدكتور التازي وزوجته على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأورد المصدر نفسه، أن الشبكة تورط فيها ثمانية أشخاص من بينهم مالك مصحة شهيرة للتجميل، وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة.
عمليات النصب المذكورة، كانت تتم بمبرر يتم تقديم العلاج للمعوزين بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم.
وتابعت المديرية، أن الشبكة كانت تقوم بالرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج.
وكانت المعنية تقوم باستغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
إلى ذلك، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة أول أمس السبت.
وقد تقرر متابعة خمسة من الموقوفين في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.
