تنزيلا للتوجيهات الملكية: عامل الناظور يطلق مشاورات موسعة لتحديد أولويات التنمية المندمجة
ناظورسيتي: بلال مرابط ـ محمد العبوسي
في إطار التفعيل الميداني للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة والمستدامة، احتضن مقر عمالة إقليم الناظور، اليوم الأربعاء 5 نونبر الجاري، لقاءً تشاوريًا حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، ترأسه عامل الإقليم، بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين المحليين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء الهام تنفيذاً لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، واللذين أكدا على ضرورة إشراك المواطن في تحديد الأولويات وصياغة البرامج التنموية الترابية وفق مقاربة تشاركية وشمولية.
وأكد السيد العامل، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات الرامية إلى بلورة رؤية ترابية متكاملة للتنمية، يكون المواطن في صلبها، من خلال الاستماع إلى مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني، قصد إعداد برنامج تنموي واقعي يستجيب لحاجيات الساكنة وتطلعاتها. كما شدد على أن هذه المحطة تمثل مرحلة أساسية في تجميع الآراء وصياغة تصور جماعي حول القضايا والأولويات التنموية بالإقليم، في أفق إنجاز تشخيص ترابي دقيق وفق مقاربة تشاركية ومبتكرة.
وقد عرف اللقاء مشاركة واسعة ضمت المنتخبين، وممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب، والنسيج الجمعوي والتعاوني، الذين ساهموا من خلال تدخلاتهم في إبراز أهم التحديات التنموية التي تواجه الإقليم في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي تصريح لناظورسيتي، قال بدر حيرش، المدير الإقليمي لمركز الاستثمار بالناظور، إن عامل الإقليم “أبان من خلال هذا الاجتماع عن الأهداف الواضحة للقاء، وما المقصود من مشاريع التنمية من الجيل الجديد وطرق تنزيلها، وكيفية تحقيق العدالة المجالية”، مشيرًا إلى “الأهمية التي أولاها جلالة الملك لهذه المشاريع في قانون الميزانية”.
من جهته، أكد مولاي إدريس الريفي، رئيس رابطة المستثمرين بجهة الشرق، أن اللقاء كان “مهمًا وشهد حضورًا كبيرًا”، موضحًا أن عامل الإقليم “قدم خريطة طريق واضحة لمعرفة كيفية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في إنجاح التوجيهات الملكية”. وأضاف أنه “يبدي استعداده للمشاركة في اللجان التي ستنظم قريبًا لتقديم الأفكار والحلول العملية”، داعيًا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى “إعطاء الأهمية القصوى لهذا المشروع الملكي الاستراتيجي”.
بدوره، اعتبر جواد بوداداح، رئيس مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة الشرق، أن اللقاء “فرصة لتأسيس أرضية للنقاش حول مواضيع تمسّ قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والرياضة والبنية التحتية”، مضيفًا أن عامل الإقليم “قدّم تشخيصًا صريحًا للوضع الراهن، وأشاد بتفاعل الحضور من ممثلي إدارات ومؤسسات ومنتخبين، الذين ساهموا في إثراء النقاش حول كيفية إعداد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهم الإقليم بأكمله”.
وقد ركزت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالمجال التربوي والصحي، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإقليم، وتثمين الواجهة الساحلية، بالإضافة إلى النهوض بالمناطق القروية والمراكز الصاعدة، إلى جانب تشجيع المشاريع المحدثة لفرص الشغل والمساهمة في تغيير الملامح الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. كما شدد المتدخلون على أهمية تحقيق الالتقائية بين البرامج الترابية المحلية، وضمان التناغم مع متطلبات الجيل الجديد من البرامج التنموية بما يكفل تحقيق تنمية شاملة ومندمجة.
وثمن المشاركون هذه المبادرة التشاورية التي تتيح فرصة الإنصات والتشاور حول حاجيات كل جماعة ترابية، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة عبر بلورة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية في هذا الإطار.
كما تضمن اللقاء عرضاً شاملاً حول القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالإقليم، تم خلاله تقديم معطيات دقيقة حول البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والحاجيات الكبرى التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج التنموي.
ويشكل هذا اللقاء مرحلة أولى لانطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية التي ستنظم في إطار المجموعات الموضوعاتية واللجان المحلية المختلطة المندرجة ضمن منظومة الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية، بهدف إعداد تشخيص ترابي تشاركي ودقيق يؤسس لبلورة برامج ومشاريع تنموية مبتكرة تستجيب لانتظارات الساكنة وتكرس مقاربة الإنصات والتشاور كمنهج عمل قاعدي في التخطيط التنموي الإقليمي.
في إطار التفعيل الميداني للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة والمستدامة، احتضن مقر عمالة إقليم الناظور، اليوم الأربعاء 5 نونبر الجاري، لقاءً تشاوريًا حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، ترأسه عامل الإقليم، بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين المحليين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء الهام تنفيذاً لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، واللذين أكدا على ضرورة إشراك المواطن في تحديد الأولويات وصياغة البرامج التنموية الترابية وفق مقاربة تشاركية وشمولية.
وأكد السيد العامل، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات الرامية إلى بلورة رؤية ترابية متكاملة للتنمية، يكون المواطن في صلبها، من خلال الاستماع إلى مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني، قصد إعداد برنامج تنموي واقعي يستجيب لحاجيات الساكنة وتطلعاتها. كما شدد على أن هذه المحطة تمثل مرحلة أساسية في تجميع الآراء وصياغة تصور جماعي حول القضايا والأولويات التنموية بالإقليم، في أفق إنجاز تشخيص ترابي دقيق وفق مقاربة تشاركية ومبتكرة.
وقد عرف اللقاء مشاركة واسعة ضمت المنتخبين، وممثلي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين، والشباب، والنسيج الجمعوي والتعاوني، الذين ساهموا من خلال تدخلاتهم في إبراز أهم التحديات التنموية التي تواجه الإقليم في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي تصريح لناظورسيتي، قال بدر حيرش، المدير الإقليمي لمركز الاستثمار بالناظور، إن عامل الإقليم “أبان من خلال هذا الاجتماع عن الأهداف الواضحة للقاء، وما المقصود من مشاريع التنمية من الجيل الجديد وطرق تنزيلها، وكيفية تحقيق العدالة المجالية”، مشيرًا إلى “الأهمية التي أولاها جلالة الملك لهذه المشاريع في قانون الميزانية”.
من جهته، أكد مولاي إدريس الريفي، رئيس رابطة المستثمرين بجهة الشرق، أن اللقاء كان “مهمًا وشهد حضورًا كبيرًا”، موضحًا أن عامل الإقليم “قدم خريطة طريق واضحة لمعرفة كيفية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في إنجاح التوجيهات الملكية”. وأضاف أنه “يبدي استعداده للمشاركة في اللجان التي ستنظم قريبًا لتقديم الأفكار والحلول العملية”، داعيًا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى “إعطاء الأهمية القصوى لهذا المشروع الملكي الاستراتيجي”.
بدوره، اعتبر جواد بوداداح، رئيس مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة الشرق، أن اللقاء “فرصة لتأسيس أرضية للنقاش حول مواضيع تمسّ قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والرياضة والبنية التحتية”، مضيفًا أن عامل الإقليم “قدّم تشخيصًا صريحًا للوضع الراهن، وأشاد بتفاعل الحضور من ممثلي إدارات ومؤسسات ومنتخبين، الذين ساهموا في إثراء النقاش حول كيفية إعداد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهم الإقليم بأكمله”.
وقد ركزت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالمجال التربوي والصحي، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإقليم، وتثمين الواجهة الساحلية، بالإضافة إلى النهوض بالمناطق القروية والمراكز الصاعدة، إلى جانب تشجيع المشاريع المحدثة لفرص الشغل والمساهمة في تغيير الملامح الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. كما شدد المتدخلون على أهمية تحقيق الالتقائية بين البرامج الترابية المحلية، وضمان التناغم مع متطلبات الجيل الجديد من البرامج التنموية بما يكفل تحقيق تنمية شاملة ومندمجة.
وثمن المشاركون هذه المبادرة التشاورية التي تتيح فرصة الإنصات والتشاور حول حاجيات كل جماعة ترابية، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة عبر بلورة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على تفعيل آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية في هذا الإطار.
كما تضمن اللقاء عرضاً شاملاً حول القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالإقليم، تم خلاله تقديم معطيات دقيقة حول البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والحاجيات الكبرى التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج التنموي.
ويشكل هذا اللقاء مرحلة أولى لانطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية التي ستنظم في إطار المجموعات الموضوعاتية واللجان المحلية المختلطة المندرجة ضمن منظومة الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية، بهدف إعداد تشخيص ترابي تشاركي ودقيق يؤسس لبلورة برامج ومشاريع تنموية مبتكرة تستجيب لانتظارات الساكنة وتكرس مقاربة الإنصات والتشاور كمنهج عمل قاعدي في التخطيط التنموي الإقليمي.
