تلاميذ الثانوية الإعدادية إمرابطن يتضامنون مع سكان تماسينت المحتجين على إرتفاع تسعيرة النقل العمومي
ناظورسيتي | مراسلة
في خضم ما تعرفه ساحات المؤسسات التعليمية من إحتجاجات بالمغرب على منظومة التدبير المدرسي المعروفة بـ "مسار" الإلكترونية المنظمة لعملية مسك وتدبير نقط المراقبة المستمرة. شهدت اليوم الثانوية الإعدادية إمرابطن إحتجاجات شارك فيها عدد كبير من تلاميذ ضد تنزيلها.
ونظم التلاميذ والتلميذات المحتجون مسيرة جابت مركز تماسينت قبل إنضمامهم لساكنة تماسينت المحتجة اليوم أمام قيادة إمرابطن ضدا على تماطل المسؤولين على التعامل الجدي والمسؤول مع شكايتهم التي قدموها للسلطات المعنية منذ مايزيد عن شهر، وفي ظل غياب أي إجراء عملي في ملف الإرتفاع الغير القانوني لتسعرة النقل العمومي بإقليم الحسيمة.
إرتفاع ثمن النقل العمومي الذي شهده قطاع الطاكسي الصنف الكبير آواخر شهر غشت الماضي لم تحرك مقابله ولاية الحسيمة لأي إجراء يذكر في مقابل إتخاذ الحكومة لإجراءات بتعويض السائقين من خلال إعتماد نظام المقايسة شهر شتنبر الماضي. مماطلة السلطات في معالجة الملف خصوصا بعد إحتجاج سكان تماسينت وغيابها عن تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحمايته القدرة الشرائية للمواطنين يطرح اكثر من علامة إستفهام ويزيد من إتساع دائرة الإتهامات المتداولة بين المواطنين بخصوص تورط المسؤولين على القطاع بالإقليم في رشاوي مقابل تسهيل بعض المساطر الإدارية لآرباب وسائقي سيارة الاجرة.
في خضم ما تعرفه ساحات المؤسسات التعليمية من إحتجاجات بالمغرب على منظومة التدبير المدرسي المعروفة بـ "مسار" الإلكترونية المنظمة لعملية مسك وتدبير نقط المراقبة المستمرة. شهدت اليوم الثانوية الإعدادية إمرابطن إحتجاجات شارك فيها عدد كبير من تلاميذ ضد تنزيلها.
ونظم التلاميذ والتلميذات المحتجون مسيرة جابت مركز تماسينت قبل إنضمامهم لساكنة تماسينت المحتجة اليوم أمام قيادة إمرابطن ضدا على تماطل المسؤولين على التعامل الجدي والمسؤول مع شكايتهم التي قدموها للسلطات المعنية منذ مايزيد عن شهر، وفي ظل غياب أي إجراء عملي في ملف الإرتفاع الغير القانوني لتسعرة النقل العمومي بإقليم الحسيمة.
إرتفاع ثمن النقل العمومي الذي شهده قطاع الطاكسي الصنف الكبير آواخر شهر غشت الماضي لم تحرك مقابله ولاية الحسيمة لأي إجراء يذكر في مقابل إتخاذ الحكومة لإجراءات بتعويض السائقين من خلال إعتماد نظام المقايسة شهر شتنبر الماضي. مماطلة السلطات في معالجة الملف خصوصا بعد إحتجاج سكان تماسينت وغيابها عن تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحمايته القدرة الشرائية للمواطنين يطرح اكثر من علامة إستفهام ويزيد من إتساع دائرة الإتهامات المتداولة بين المواطنين بخصوص تورط المسؤولين على القطاع بالإقليم في رشاوي مقابل تسهيل بعض المساطر الإدارية لآرباب وسائقي سيارة الاجرة.
