تقرير حول: الملتقى الجهوي التواصلي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية
نجاح البرامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية
نظم المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية مؤخرا ملتقى جهويا تواصليا تحت شعار"التربية غير النظامية فرصة ثانية لتحقيق التربية للجميع" بمقر الأكاديمية،حضره أكثر من 80 مدعوا يمثلون الجمعيات الشريكة في برامج التربية غير النظامية،ورؤساء مصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنيابات التعليمية،والقطاعات الحكومية الممثلة باللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى التعاون الوطني والجماعات المحلية والغرف المهنية.
وبعد كلمة افتتاحية تم التنصيص فيها على أهمية هذه المحطة في مسار مجهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، قدم رئيس هذا المركز عرضا تمحور حول"واقع وآفاق برامج التربية غير النظامية بالجهة" استعرض فيه مفاهيم التربية غير النظامية على أنها نظام يقدم الإطار الأنسب لتربية وتكوين ممنهجين يجريان خارج الإطار المدرسي المعتاد، والمستهدفين من برامجها المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو انقطعوا عنها مبكرا، وذلك قصد توفير فرصة ثانية لهؤلاء لإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين أو في النسق الاجتماعي؛كما حدد بالمناسبة المعايير الأساسية لانتقاء الجمعيات الشريكة ومن تم الجوانب التدبيرية للشراكة معها في مجال التربية غير النظامية،وفي نفس السياق شدد على أن نجاح البرنامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية من لدن المساهمين في عملية التتبع من مفتشين تربويين ورؤساء المصالح بالنيابات التعليمية بالإضافة إلى المركز الجهوي بالأكاديمية، كما اعتبر الاحتفاظ بالمستفيدين في البرنامج ينبني على توفير الدعم الاجتماعي اللازم لهؤلاء سواء تعلق بالإطعام المدرسي أو توفير اللاوازم و تكييف جداول الحصص مع خصوصيات العالم القروي،أو تعلق بتطوير الخبرة والمؤهلات التربوية لدى المنشطين والمنشطات.
فيما قدم العرض الثاني أحد الفاعلين الجمعويين،وتركز حول الأدوار التكاملية للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية في تعزيز برامج التربية غير النظامية بالجهة،محذرا من ظاهرة الهدر المدرسي لما لها من انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الإجراءات الآتية تساهم في بلورة استراتيجية للحد من هذه الظاهرة،وهي التعبئة والشراكة والدراسة الميدانية والتكوين والتأهيل والتتبع والتقويم وتوفير المحفزات المادية.
وأعقب العرضان مناقشة مثمرة ساهم فيها المشاركون في الملتقى من النسيج الجمعوي الشريك في برامج التربية غير النظامية؛وتوج اللقاء بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات تركزت بالخصوص على تشجيع البحث الميداني في مجال التربية غير النظامية،وتثمين المبادرات الموفقة،والتفكير في صيغ لتشجيع الأسر على توجيه أبنائهم غير الممدرسين إلى التربية غير النظامية،كإشراك الجماعات المحلية في إنجاح واحتضان برامج هذه التربية،وكذا تقوية الروابط بين أقسام التربية غير النظامية ومراكز التكوين المهني،بالإضافة إلى تفعيل فكرة مراكز وخلايا الاستماع بالمؤسسات التعليمية، وإيلاء الجوانب النفسية والاجتماعية للمهددين بالانقطاع العناية اللازمة؛كما التمس المشاركون من المسؤولين أن يحسنوا ظروف عمل المنشطات والمنشطين العاملين بأقسام التربية غير النظامية
نظم المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية مؤخرا ملتقى جهويا تواصليا تحت شعار"التربية غير النظامية فرصة ثانية لتحقيق التربية للجميع" بمقر الأكاديمية،حضره أكثر من 80 مدعوا يمثلون الجمعيات الشريكة في برامج التربية غير النظامية،ورؤساء مصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنيابات التعليمية،والقطاعات الحكومية الممثلة باللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى التعاون الوطني والجماعات المحلية والغرف المهنية.
وبعد كلمة افتتاحية تم التنصيص فيها على أهمية هذه المحطة في مسار مجهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، قدم رئيس هذا المركز عرضا تمحور حول"واقع وآفاق برامج التربية غير النظامية بالجهة" استعرض فيه مفاهيم التربية غير النظامية على أنها نظام يقدم الإطار الأنسب لتربية وتكوين ممنهجين يجريان خارج الإطار المدرسي المعتاد، والمستهدفين من برامجها المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو انقطعوا عنها مبكرا، وذلك قصد توفير فرصة ثانية لهؤلاء لإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين أو في النسق الاجتماعي؛كما حدد بالمناسبة المعايير الأساسية لانتقاء الجمعيات الشريكة ومن تم الجوانب التدبيرية للشراكة معها في مجال التربية غير النظامية،وفي نفس السياق شدد على أن نجاح البرنامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية من لدن المساهمين في عملية التتبع من مفتشين تربويين ورؤساء المصالح بالنيابات التعليمية بالإضافة إلى المركز الجهوي بالأكاديمية، كما اعتبر الاحتفاظ بالمستفيدين في البرنامج ينبني على توفير الدعم الاجتماعي اللازم لهؤلاء سواء تعلق بالإطعام المدرسي أو توفير اللاوازم و تكييف جداول الحصص مع خصوصيات العالم القروي،أو تعلق بتطوير الخبرة والمؤهلات التربوية لدى المنشطين والمنشطات.
فيما قدم العرض الثاني أحد الفاعلين الجمعويين،وتركز حول الأدوار التكاملية للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية في تعزيز برامج التربية غير النظامية بالجهة،محذرا من ظاهرة الهدر المدرسي لما لها من انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الإجراءات الآتية تساهم في بلورة استراتيجية للحد من هذه الظاهرة،وهي التعبئة والشراكة والدراسة الميدانية والتكوين والتأهيل والتتبع والتقويم وتوفير المحفزات المادية.
وأعقب العرضان مناقشة مثمرة ساهم فيها المشاركون في الملتقى من النسيج الجمعوي الشريك في برامج التربية غير النظامية؛وتوج اللقاء بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات تركزت بالخصوص على تشجيع البحث الميداني في مجال التربية غير النظامية،وتثمين المبادرات الموفقة،والتفكير في صيغ لتشجيع الأسر على توجيه أبنائهم غير الممدرسين إلى التربية غير النظامية،كإشراك الجماعات المحلية في إنجاح واحتضان برامج هذه التربية،وكذا تقوية الروابط بين أقسام التربية غير النظامية ومراكز التكوين المهني،بالإضافة إلى تفعيل فكرة مراكز وخلايا الاستماع بالمؤسسات التعليمية، وإيلاء الجوانب النفسية والاجتماعية للمهددين بالانقطاع العناية اللازمة؛كما التمس المشاركون من المسؤولين أن يحسنوا ظروف عمل المنشطات والمنشطين العاملين بأقسام التربية غير النظامية
نجاح البرامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية
نظم المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية مؤخرا ملتقى جهويا تواصليا تحت شعار"التربية غير النظامية فرصة ثانية لتحقيق التربية للجميع" بمقر الأكاديمية،حضره أكثر من 80 مدعوا يمثلون الجمعيات الشريكة في برامج التربية غير النظامية،ورؤساء مصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنيابات التعليمية،والقطاعات الحكومية الممثلة باللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى التعاون الوطني والجماعات المحلية والغرف المهنية.
وبعد كلمة افتتاحية تم التنصيص فيها على أهمية هذه المحطة في مسار مجهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، قدم رئيس هذا المركز عرضا تمحور حول"واقع وآفاق برامج التربية غير النظامية بالجهة" استعرض فيه مفاهيم التربية غير النظامية على أنها نظام يقدم الإطار الأنسب لتربية وتكوين ممنهجين يجريان خارج الإطار المدرسي المعتاد، والمستهدفين من برامجها المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو انقطعوا عنها مبكرا، وذلك قصد توفير فرصة ثانية لهؤلاء لإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين أو في النسق الاجتماعي؛كما حدد بالمناسبة المعايير الأساسية لانتقاء الجمعيات الشريكة ومن تم الجوانب التدبيرية للشراكة معها في مجال التربية غير النظامية،وفي نفس السياق شدد على أن نجاح البرنامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية من لدن المساهمين في عملية التتبع من مفتشين تربويين ورؤساء المصالح بالنيابات التعليمية بالإضافة إلى المركز الجهوي بالأكاديمية، كما اعتبر الاحتفاظ بالمستفيدين في البرنامج ينبني على توفير الدعم الاجتماعي اللازم لهؤلاء سواء تعلق بالإطعام المدرسي أو توفير اللاوازم و تكييف جداول الحصص مع خصوصيات العالم القروي،أو تعلق بتطوير الخبرة والمؤهلات التربوية لدى المنشطين والمنشطات.
فيما قدم العرض الثاني أحد الفاعلين الجمعويين،وتركز حول الأدوار التكاملية للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية في تعزيز برامج التربية غير النظامية بالجهة،محذرا من ظاهرة الهدر المدرسي لما لها من انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الإجراءات الآتية تساهم في بلورة استراتيجية للحد من هذه الظاهرة،وهي التعبئة والشراكة والدراسة الميدانية والتكوين والتأهيل والتتبع والتقويم وتوفير المحفزات المادية.
وأعقب العرضان مناقشة مثمرة ساهم فيها المشاركون في الملتقى من النسيج الجمعوي الشريك في برامج التربية غير النظامية؛وتوج اللقاء بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات تركزت بالخصوص على تشجيع البحث الميداني في مجال التربية غير النظامية،وتثمين المبادرات الموفقة،والتفكير في صيغ لتشجيع الأسر على توجيه أبنائهم غير الممدرسين إلى التربية غير النظامية،كإشراك الجماعات المحلية في إنجاح واحتضان برامج هذه التربية،وكذا تقوية الروابط بين أقسام التربية غير النظامية ومراكز التكوين المهني،بالإضافة إلى تفعيل فكرة مراكز وخلايا الاستماع بالمؤسسات التعليمية، وإيلاء الجوانب النفسية والاجتماعية للمهددين بالانقطاع العناية اللازمة؛كما التمس المشاركون من المسؤولين أن يحسنوا ظروف عمل المنشطات والمنشطين العاملين بأقسام التربية غير النظامية
نظم المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية مؤخرا ملتقى جهويا تواصليا تحت شعار"التربية غير النظامية فرصة ثانية لتحقيق التربية للجميع" بمقر الأكاديمية،حضره أكثر من 80 مدعوا يمثلون الجمعيات الشريكة في برامج التربية غير النظامية،ورؤساء مصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنيابات التعليمية،والقطاعات الحكومية الممثلة باللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى التعاون الوطني والجماعات المحلية والغرف المهنية.
وبعد كلمة افتتاحية تم التنصيص فيها على أهمية هذه المحطة في مسار مجهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، قدم رئيس هذا المركز عرضا تمحور حول"واقع وآفاق برامج التربية غير النظامية بالجهة" استعرض فيه مفاهيم التربية غير النظامية على أنها نظام يقدم الإطار الأنسب لتربية وتكوين ممنهجين يجريان خارج الإطار المدرسي المعتاد، والمستهدفين من برامجها المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو انقطعوا عنها مبكرا، وذلك قصد توفير فرصة ثانية لهؤلاء لإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين أو في النسق الاجتماعي؛كما حدد بالمناسبة المعايير الأساسية لانتقاء الجمعيات الشريكة ومن تم الجوانب التدبيرية للشراكة معها في مجال التربية غير النظامية،وفي نفس السياق شدد على أن نجاح البرنامج رهين بالتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية من لدن المساهمين في عملية التتبع من مفتشين تربويين ورؤساء المصالح بالنيابات التعليمية بالإضافة إلى المركز الجهوي بالأكاديمية، كما اعتبر الاحتفاظ بالمستفيدين في البرنامج ينبني على توفير الدعم الاجتماعي اللازم لهؤلاء سواء تعلق بالإطعام المدرسي أو توفير اللاوازم و تكييف جداول الحصص مع خصوصيات العالم القروي،أو تعلق بتطوير الخبرة والمؤهلات التربوية لدى المنشطين والمنشطات.
فيما قدم العرض الثاني أحد الفاعلين الجمعويين،وتركز حول الأدوار التكاملية للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية في تعزيز برامج التربية غير النظامية بالجهة،محذرا من ظاهرة الهدر المدرسي لما لها من انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الإجراءات الآتية تساهم في بلورة استراتيجية للحد من هذه الظاهرة،وهي التعبئة والشراكة والدراسة الميدانية والتكوين والتأهيل والتتبع والتقويم وتوفير المحفزات المادية.
وأعقب العرضان مناقشة مثمرة ساهم فيها المشاركون في الملتقى من النسيج الجمعوي الشريك في برامج التربية غير النظامية؛وتوج اللقاء بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات تركزت بالخصوص على تشجيع البحث الميداني في مجال التربية غير النظامية،وتثمين المبادرات الموفقة،والتفكير في صيغ لتشجيع الأسر على توجيه أبنائهم غير الممدرسين إلى التربية غير النظامية،كإشراك الجماعات المحلية في إنجاح واحتضان برامج هذه التربية،وكذا تقوية الروابط بين أقسام التربية غير النظامية ومراكز التكوين المهني،بالإضافة إلى تفعيل فكرة مراكز وخلايا الاستماع بالمؤسسات التعليمية، وإيلاء الجوانب النفسية والاجتماعية للمهددين بالانقطاع العناية اللازمة؛كما التمس المشاركون من المسؤولين أن يحسنوا ظروف عمل المنشطات والمنشطين العاملين بأقسام التربية غير النظامية
