تقرير حقوقي عربي ينتقد القضاء المغربي انطلاقا من ملف بليرج
ناظورسيتي ـ مُتابعة:
أكّد تقرير صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان المُستقرّة بباريس أنّ مُستوى القضاء المغربي يبعث على القلق لانخراطه في مُحاكمات سياسية بأحكام جاهزة تجعل مُقوّمات المُحاكمة العادلة تغيب عن النظر القضائي في ملفّات ينبغي أن يحظر فيها العدل في أسمى صوره.
وقال التقرير المُعمّم عقب صدوره في تاسع شتنبر الحالي، والمُنطلق من مواكبة سبعة عُنصرا مُنتمين لثمان مُنظمات عربية لحقوق الإنسان، أنّ: "الاعتقال التعسفي بحق المُعتقلين الستّة في ملف بليرج وزجّهم في هذا الملف هو أمر في غاية الخطورة، وأنّ الخطر لا يتوقّف فقط عند المُعتقلين وعائلات من أقحموا من شخصيات مسؤولة في أحزاب سياسية مرخّص لها في تُهم الإرهاب، بل ينسحب على المغرب وسمعته وسيرورة الإصلاح والتغيير برمّتها.. فاعتقال السياسيين الستّة ليس سوى قرار سياسي سبق ما عُرف بـ ـ اعترافات بلّيرج ـ ولمن يطرح سؤال عن سبب عدم مُتابعة بليرج ببلجيكا يأتيه الجواب بكلّ بساطة أنّه لم يرتكب ما اتّهم به، ومع ذلك حُكم بالمؤبّد في محكمة مغربية افتقدت إلى كلّ مقوّمات النزاهة والمصداقية".
ويُشير التقرير إلى أنّ النظرة الغير العادلة لملف عبد القادر بلّيرج المُنحدر من قرية بني شيكر نواحي النّاظور تُشاطرها إياها كلّ هيئة تابعة الملفّ ابتداء من المفوّضية السّامية لحقوق الإنسان وقسم مُناهضة الإرهاب، زيادة على المعهد العربي للتنمية والمُواطنة، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، وعدّة مُنظمات حقوقية عربية عاملة من كييف الأوكرانية، وهي نتيجة مُتابعات شخصية لكل من رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان والناطق الرسمي باسمها الدكتور هيثم منّاع، والدكتور منصف المرزوقي أوّل رئيس لها، والمُراقب الأوروبي فاوستو غيديسي.
وقد كانت الهيومن رايتس ووتش قد أصدرت بيانا بدورها تنتقد فيه الأحكام الجائرة في ملف خلية بليرج والسياسيين الستة المُتابعين ضمنه، داعية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام الغير مُستندة إلى قرائن ملموسة في الإدانة بأحكام قاسية وصلت حدّ المؤبّد في حق بليرج الذي أطلق اسمُه على المُتابعين في هذه القضية بمُقتضيات قانون الإرهاب باستئنافية سلا.
