تفكيك شبكة في مليلية لتزوير عقود عمل واستغلالها في ملفات الإقامة والإعانات الاجتماعية
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية بمدينة مليلية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في إعداد عقود عمل وهمية واستغلالها للحصول على امتيازات ووثائق بشكل غير قانوني، في عملية أسفرت عن توقيف 12 شخصاً، فيما لا يزال
ستة مشتبه فيهم في حالة فرار وتجري ملاحقتهم.
وأفادت المعطيات التي كشفت عنها السلطات الأمنية، حسب موقع "مليلية هوي"، أن الشبكة كانت تعتمد على إنشاء علاقات شغل صورية عبر عقود مزيفة يستفيد منها مواطنون إسبان وأجانب، حيث استُخدمت هذه العقود بطرق مختلفة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
أعلنت الشرطة الوطنية بمدينة مليلية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في إعداد عقود عمل وهمية واستغلالها للحصول على امتيازات ووثائق بشكل غير قانوني، في عملية أسفرت عن توقيف 12 شخصاً، فيما لا يزال
ستة مشتبه فيهم في حالة فرار وتجري ملاحقتهم.
وأفادت المعطيات التي كشفت عنها السلطات الأمنية، حسب موقع "مليلية هوي"، أن الشبكة كانت تعتمد على إنشاء علاقات شغل صورية عبر عقود مزيفة يستفيد منها مواطنون إسبان وأجانب، حيث استُخدمت هذه العقود بطرق مختلفة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وبحسب المصادر ذاتها، كان المواطنون الإسبان يستعملون هذه العقود للحصول على تعويضات ومساعدات البطالة بشكل احتيالي، في حين وظفها مواطنون مغاربة ضمن ملفات تسوية الوضعية القانونية والحصول على تصاريح الإقامة بإسبانيا.
وانطلقت التحقيقات في هذه القضية خلال يونيو 2025، بعد رصد نشاط شخص يحمل الجنسية الإسبانية ويقيم بمليلية، كان يقدم نفسه كمقاول في قطاع البناء، قبل أن تكشف التحريات أنه يستغل هذه الصفة لإبرام عقود عمل صورية لفائدة عدد من الأشخاص.
ومع تقدم الأبحاث، تم تحديد شخصين آخرين يشتبه في قيامهما بالدور نفسه، ما أدى إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل 18 شخصاً يُشتبه في تورطهم بدرجات متفاوتة داخل الشبكة، انتهت بتوقيف 12 منهم وتعميم مذكرات بحث في حق الباقين.
وتتابع النيابة العامة الموقوفين بتهم تتعلق بتزوير الوثائق، والاحتيال في الحصول على الإعانات الاجتماعية، والمس بحقوق الأجانب، إضافة إلى الانتماء إلى تنظيم إجرامي، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لدى محاكم مليلية لتحديد المسؤوليات الفردية لكل المتورطين.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الإسبانية لمكافحة شبكات التزوير المرتبطة بملفات الهجرة والإقامة، والتصدي لعمليات الاحتيال التي تستهدف أنظمة الحماية الاجتماعية وسوق الشغل.
وانطلقت التحقيقات في هذه القضية خلال يونيو 2025، بعد رصد نشاط شخص يحمل الجنسية الإسبانية ويقيم بمليلية، كان يقدم نفسه كمقاول في قطاع البناء، قبل أن تكشف التحريات أنه يستغل هذه الصفة لإبرام عقود عمل صورية لفائدة عدد من الأشخاص.
ومع تقدم الأبحاث، تم تحديد شخصين آخرين يشتبه في قيامهما بالدور نفسه، ما أدى إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل 18 شخصاً يُشتبه في تورطهم بدرجات متفاوتة داخل الشبكة، انتهت بتوقيف 12 منهم وتعميم مذكرات بحث في حق الباقين.
وتتابع النيابة العامة الموقوفين بتهم تتعلق بتزوير الوثائق، والاحتيال في الحصول على الإعانات الاجتماعية، والمس بحقوق الأجانب، إضافة إلى الانتماء إلى تنظيم إجرامي، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لدى محاكم مليلية لتحديد المسؤوليات الفردية لكل المتورطين.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الإسبانية لمكافحة شبكات التزوير المرتبطة بملفات الهجرة والإقامة، والتصدي لعمليات الاحتيال التي تستهدف أنظمة الحماية الاجتماعية وسوق الشغل.
