تزويج فتاة لم تتجاوز 14 سنة بـ "الفاتحة" يشعل غضب حقوقيين
ناظورسيتي: متابعة
اهتزّ الرأي العام المحلي والوطني على وقع واقعة صادمة، بعدما جرى تداول خبر تزويج طفلة لم تتجاوز 14 عاما لرجل يكبرها بكثير، عبر ما يعرف بـ“زواج الفاتحة”، في إحدى مناطق إقليم القنيطرة. الحادثة، التي انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بممارسة “جريمة مكتملة الأركان” في حق طفلة حُرمت من أبسط حقوقها.
شبكة “إنجاد ضد عنف النوع” كانت من أولى الهيئات التي دخلت على الخط، بعد تقديمها شكايات رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط. الشبكة شددت في بلاغها على أن ما وقع يمثل انتهاكا دستوريا صريحا لحقوق طفلة قاصر، ودعت إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
اهتزّ الرأي العام المحلي والوطني على وقع واقعة صادمة، بعدما جرى تداول خبر تزويج طفلة لم تتجاوز 14 عاما لرجل يكبرها بكثير، عبر ما يعرف بـ“زواج الفاتحة”، في إحدى مناطق إقليم القنيطرة. الحادثة، التي انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بممارسة “جريمة مكتملة الأركان” في حق طفلة حُرمت من أبسط حقوقها.
شبكة “إنجاد ضد عنف النوع” كانت من أولى الهيئات التي دخلت على الخط، بعد تقديمها شكايات رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط. الشبكة شددت في بلاغها على أن ما وقع يمثل انتهاكا دستوريا صريحا لحقوق طفلة قاصر، ودعت إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
النيابة العامة تفاعلت بسرعة مع الشكايات الموجهة إليها، وشرعت في مباشرة إجراءات البحث لكشف ملابسات هذا الزواج، الذي تم خارج الإطار القانوني ودون أي حماية لحقوق الطفلة. وتؤكد المعطيات الأولية أن الواقعة تمت خارج الضوابط الشرعية والقانونية التي وضعت أساسا لصون القاصرين من كل أشكال العنف والاستغلال.
مصادر حقوقية وصفت الحادث بأنه مثال صارخ على المخاطر التي تهدد الفتيات الصغيرات في المناطق التي ما تزال فيها بعض الممارسات العرفية تتغوّل على القانون. وأضافت أن مثل هذه الحالات تدفع القاصرات إلى مسارات حياة محفوفة بالعنف والحرمان من التعليم والاستقرار، في وقت يفترض أن ينعم فيه الأطفال ببيئة آمنة تكفل لهم الكرامة.
وبالموازاة مع فتح التحقيق، طالبت الهيئات النسائية بوقف هذا الزواج فورا وتوفير حماية استعجالية للطفلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي تتناقض مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية أعادت مجددا إلى الواجهة النقاش حول تزويج القاصرات، في ظل تقارير حقوقية تشير إلى استمرار تسجيل نسب مقلقة لهذه الظاهرة، رغم تشديد المساطر القانونية المرتبطة بها. كما يؤكد كثيرون أن استمرار مثل هذه الممارسات يسيء لصورة المغرب ويقوّض الجهود المبذولة لحماية الطفولة ودعم حقوق المرأة.
مصادر حقوقية وصفت الحادث بأنه مثال صارخ على المخاطر التي تهدد الفتيات الصغيرات في المناطق التي ما تزال فيها بعض الممارسات العرفية تتغوّل على القانون. وأضافت أن مثل هذه الحالات تدفع القاصرات إلى مسارات حياة محفوفة بالعنف والحرمان من التعليم والاستقرار، في وقت يفترض أن ينعم فيه الأطفال ببيئة آمنة تكفل لهم الكرامة.
وبالموازاة مع فتح التحقيق، طالبت الهيئات النسائية بوقف هذا الزواج فورا وتوفير حماية استعجالية للطفلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي تتناقض مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية أعادت مجددا إلى الواجهة النقاش حول تزويج القاصرات، في ظل تقارير حقوقية تشير إلى استمرار تسجيل نسب مقلقة لهذه الظاهرة، رغم تشديد المساطر القانونية المرتبطة بها. كما يؤكد كثيرون أن استمرار مثل هذه الممارسات يسيء لصورة المغرب ويقوّض الجهود المبذولة لحماية الطفولة ودعم حقوق المرأة.
