تراجع حاد في سوق العمل بالفلاحة.. وانخفاض حصة القطاع في التشغيل لأول مرة
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت معطيات رسمية تراجعًا في سوق العمل خلال الموسم الفلاحي غير المواتي، مما أدى إلى زيادة حدة التنازل في التشغيل في قطاع الفلاحة، لينخفض بذلك حصة هذا القطاع ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل إلى أقل من 30 في المائة للمرة الأولى.
جاءت هذه النتائج في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2022، حيث أوضح أن قطاعات أخرى غير الفلاحة شهدت تحسنا في سوق العمل نتيجة رفع القيود الصحية، خاصة في فروع الخدمات مثل الإيواء والمطاعم التي شهدت إحداثا استثنائيا بلغ 46 ألف وظيفة. وفي المقابل، عانى قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية من شبه الركود.
وعلى هذا الأساس، توقع التقرير أن يكون الاقتصاد الوطني قد فقد حوالي 24 ألف وظيفة بعد إحداث 230 ألف وظيفة عمل في العام السابق وخسارة 432 ألف وظيفة في عام 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10.7 مليون وظيفة، مما يمثل تراجعا بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
أظهرت معطيات رسمية تراجعًا في سوق العمل خلال الموسم الفلاحي غير المواتي، مما أدى إلى زيادة حدة التنازل في التشغيل في قطاع الفلاحة، لينخفض بذلك حصة هذا القطاع ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل إلى أقل من 30 في المائة للمرة الأولى.
جاءت هذه النتائج في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2022، حيث أوضح أن قطاعات أخرى غير الفلاحة شهدت تحسنا في سوق العمل نتيجة رفع القيود الصحية، خاصة في فروع الخدمات مثل الإيواء والمطاعم التي شهدت إحداثا استثنائيا بلغ 46 ألف وظيفة. وفي المقابل، عانى قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية من شبه الركود.
وعلى هذا الأساس، توقع التقرير أن يكون الاقتصاد الوطني قد فقد حوالي 24 ألف وظيفة بعد إحداث 230 ألف وظيفة عمل في العام السابق وخسارة 432 ألف وظيفة في عام 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10.7 مليون وظيفة، مما يمثل تراجعا بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
وشهد عدد النشيطين في سوق العمل تراجعا بمقدار 89 ألفا، مما أدى إلى تراجع ملموس في معدل النشاط الاقتصادي إلى 44.3 في المائة عموما، وإلى 19.8 في المائة للنساء و69.6 في المائة للرجال.
وخلال عام 2022، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0.7 في المائة إلى 12.2 مليون شخص. وشهد هذا التراجع تركيزا في صفوف النساء بتراجع بنسبة 4.2 في المائة عموما، وبنسبة 9.7 في المائة في المناطق القروية و0.4 في المائة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تدني نسبة النساء العاملات من 23.5 في المائة إلى 22.6 في المائة.
كما أشار التقرير إلى ضعف مستوى التأهيل لدى الساكنة النشيطة، حيث بلغ معدل التأهيل 47.1 في المائة للنشيطين غير الحاصلين على شهادات.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 11.8 في المائة على مستوى البلاد، مع انخفاضها إلى 15.8 في المائة في المناطق الحضرية وارتفاعها إلى 5.2 في المائة في المناطق القروية. وفيما يتعلق بالأجور الاسمية، سجلت زيادات بنسبة 2.1 في المائة في القطاع الخاص و3.7 في المائة في الوظيفة العامة، ولكن بمراعاة التضخم، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 4.3 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.
وخلال عام 2022، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0.7 في المائة إلى 12.2 مليون شخص. وشهد هذا التراجع تركيزا في صفوف النساء بتراجع بنسبة 4.2 في المائة عموما، وبنسبة 9.7 في المائة في المناطق القروية و0.4 في المائة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تدني نسبة النساء العاملات من 23.5 في المائة إلى 22.6 في المائة.
كما أشار التقرير إلى ضعف مستوى التأهيل لدى الساكنة النشيطة، حيث بلغ معدل التأهيل 47.1 في المائة للنشيطين غير الحاصلين على شهادات.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 11.8 في المائة على مستوى البلاد، مع انخفاضها إلى 15.8 في المائة في المناطق الحضرية وارتفاعها إلى 5.2 في المائة في المناطق القروية. وفيما يتعلق بالأجور الاسمية، سجلت زيادات بنسبة 2.1 في المائة في القطاع الخاص و3.7 في المائة في الوظيفة العامة، ولكن بمراعاة التضخم، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 4.3 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.
