تجار أجزاء السيارات المستعملة ينددون بالصفقة المبرمة بين جمارك الناظور وشركة صوناسيد
ناظورسيتي - مصطفى تلاندين
نظم تجار أجزاء السيارات المستعملة صباح يوم الإثنين 2 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للجمارك تنديدا بالصفقة التي أبرمتها هذه المديرية مع شركة صوناسيد للصلب والحديد، وترمي الاتفاقية تفويت جميع السيارات المحجوزة من قبل إدارة الجمارك للشركة المذكورة.
وبموازاة ذلك أصدرت إحدى الجمعيات بلاغا وصفت فيه الاتفاقية المبرمة بين مديرية الجمارك وشركة صوناسيد بالمشبوهة، كما اعتبرت أن هذه الاتفاقية تهدد بتشريد الآلاف من العائلات التي تعيش من تجارة السيارات المحجوزة وأجزاءها التي يتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني للجمارك، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتمخض عنها إغلاق جميع المحلات التجارية التي تتاجر في أجزاء السيارات المستعملة، كما ستنعكس سلبا حتى على المواطن العادي المُهَدّد بعدم إيجاد أجزاء بديلة لسيارته في سوق أجزاء السيارات المستعملة.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية السالفة تخدم مشروعا اقتصادي وراءه لوبي قوي يهدف إلى احتكار السيارات المعروضة في المزاد العلني للجمارك على حساب شريحة واسعة من الشعب وهو ما سيؤدي إلى تشريد الآلاف من العائلات على الصعيد الوطني إلى جانب حرمان خزينة الدولة من المليارات من الدراهم التي يساهم فيها تجار السيارات المحجوزة.
هذا ودعا البلاغ إلى الإلغاء الفوري للاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة صوناسيد للصلب والحديد وإبقاء الأمور على حالها، مطالبا شركة صوناسيد بالكف عن الاستحواذ عن ثروات المنطقة ورفع اليد عليها
كما دعا جميع الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني بالتضافر من أجل الوقوف إلى جانب المتضررين من هذه الاتفاقية التي تروم خدمة لوبي اقتصادي على حساب شريحة واسعة من الشعب ، محملا كافة المسؤولية للمديرية العامة للجمارك ووزارة المالية ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة حول ما سيتمخض عن هذه الاتفاقية المشؤومة التي سترفع من مؤشر الأزمة الاجتماعية الحادة التي يتخبط فيها الشعب.
نظم تجار أجزاء السيارات المستعملة صباح يوم الإثنين 2 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للجمارك تنديدا بالصفقة التي أبرمتها هذه المديرية مع شركة صوناسيد للصلب والحديد، وترمي الاتفاقية تفويت جميع السيارات المحجوزة من قبل إدارة الجمارك للشركة المذكورة.
وبموازاة ذلك أصدرت إحدى الجمعيات بلاغا وصفت فيه الاتفاقية المبرمة بين مديرية الجمارك وشركة صوناسيد بالمشبوهة، كما اعتبرت أن هذه الاتفاقية تهدد بتشريد الآلاف من العائلات التي تعيش من تجارة السيارات المحجوزة وأجزاءها التي يتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني للجمارك، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتمخض عنها إغلاق جميع المحلات التجارية التي تتاجر في أجزاء السيارات المستعملة، كما ستنعكس سلبا حتى على المواطن العادي المُهَدّد بعدم إيجاد أجزاء بديلة لسيارته في سوق أجزاء السيارات المستعملة.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية السالفة تخدم مشروعا اقتصادي وراءه لوبي قوي يهدف إلى احتكار السيارات المعروضة في المزاد العلني للجمارك على حساب شريحة واسعة من الشعب وهو ما سيؤدي إلى تشريد الآلاف من العائلات على الصعيد الوطني إلى جانب حرمان خزينة الدولة من المليارات من الدراهم التي يساهم فيها تجار السيارات المحجوزة.
هذا ودعا البلاغ إلى الإلغاء الفوري للاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة صوناسيد للصلب والحديد وإبقاء الأمور على حالها، مطالبا شركة صوناسيد بالكف عن الاستحواذ عن ثروات المنطقة ورفع اليد عليها
كما دعا جميع الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني بالتضافر من أجل الوقوف إلى جانب المتضررين من هذه الاتفاقية التي تروم خدمة لوبي اقتصادي على حساب شريحة واسعة من الشعب ، محملا كافة المسؤولية للمديرية العامة للجمارك ووزارة المالية ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة حول ما سيتمخض عن هذه الاتفاقية المشؤومة التي سترفع من مؤشر الأزمة الاجتماعية الحادة التي يتخبط فيها الشعب.
