تأخر الأمطار وغلاء الأسعار أجلا تنزيل توجيه ملكي لإحداث مخزون للمواد الغذائية والطاقية
ناظور سيتي: متابعة
أجلت الحكومة تنزيل التوجيه الملكي المتعلق بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والأدوية، والذي كان قد تطرق إليه الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية الحالية في أكتوبر الماضي.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 7 أبريل الجاري في ندوة صحفية جاءت بعد اجتماع للمجلس الحكومي.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بعد التوجيه الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية بدأت الحكومة في العمل على هذا الملف في أواخر أكتوبر لأن الأسعار حينئذ كانت طبيعية قبل أن ترتفع بالشكل المهول الموجود حاليا.
أجلت الحكومة تنزيل التوجيه الملكي المتعلق بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والأدوية، والذي كان قد تطرق إليه الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية الحالية في أكتوبر الماضي.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 7 أبريل الجاري في ندوة صحفية جاءت بعد اجتماع للمجلس الحكومي.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بعد التوجيه الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية بدأت الحكومة في العمل على هذا الملف في أواخر أكتوبر لأن الأسعار حينئذ كانت طبيعية قبل أن ترتفع بالشكل المهول الموجود حاليا.
وقال "بايتاس إنه على الرغم من ذلك فلن يكون هناك نقص في المواد الأساسية إلا أنه سيكون هناك ارتفاع في ثمنها لأن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن توقع مداه".
وأضاف الوزير المذكور، أن المخزون الاستراتيجي يتطلب سياسة عمومية وتوفير تمويلات جديدة من أجل التحكم في إنتاج المواد التي سيجري تخزينها.
وقال المصدر ذاته، "إنه في هذه السنة لم تكن الظروف المناخية مواتية رغم أنه حاليا هناك عودة للأمطار أدى إلى تعافي القطاع الفلاحي الذي توقعَ أن تكون مساهمته كبيرة في معدل النمو وخاصة قطاع تربية المواشي".
هذا، وشدد بايتاس على أن توفير المخزون الاستراتيجي في فترة الغلاء "أمر صعب جدا"، لأن الأمر يتعلق بمخزون من المواد الغذائية والمحروقات والدواء.
مسترسلا، أن الحكومة تشتغل على هذا الموضوع إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت وأيضا إلى تمويلات لن تكون متوفرة هذه السنة نظرا للاشتغال بسرعتين، الأولى تهم مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغاز والقمح والسكر، والثانية تتعلق بإصلاح القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والشغل.
وأضاف الوزير المذكور، أن المخزون الاستراتيجي يتطلب سياسة عمومية وتوفير تمويلات جديدة من أجل التحكم في إنتاج المواد التي سيجري تخزينها.
وقال المصدر ذاته، "إنه في هذه السنة لم تكن الظروف المناخية مواتية رغم أنه حاليا هناك عودة للأمطار أدى إلى تعافي القطاع الفلاحي الذي توقعَ أن تكون مساهمته كبيرة في معدل النمو وخاصة قطاع تربية المواشي".
هذا، وشدد بايتاس على أن توفير المخزون الاستراتيجي في فترة الغلاء "أمر صعب جدا"، لأن الأمر يتعلق بمخزون من المواد الغذائية والمحروقات والدواء.
مسترسلا، أن الحكومة تشتغل على هذا الموضوع إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت وأيضا إلى تمويلات لن تكون متوفرة هذه السنة نظرا للاشتغال بسرعتين، الأولى تهم مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغاز والقمح والسكر، والثانية تتعلق بإصلاح القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والشغل.
