تأجيل دورة بني شيكر وسط اتهامات للرئيس بالعجز السياسي وعدم القدرة على التسيير
ناظورسيتي: متابعة
عاد الجدل مجددا ليطفو في دواليب جماعة بني شيكر، نتيجة للصراع السياسي بين الرئيس الفاقد للأغلبية والمستشارين المنسحبين، وقد تمت ترجمة ذلك بعد مقاطعة 20 عضوا للدورة الاستثنائية التي كان مزمع انعقادها اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري.
وتم تأجيل الدورة، إلى الأسبوع القادم، بعدما حضر 10 أعضاء فقط، حيث عبر المقاطعون عن رفضهم لجدول الأعمال الذي أدرجت فيه نفس نقط الدورة السابقة والتي تم التصويت فيها بـالرفض أيضا.
وتضمن جدول أعمال الدورة، الدراسة والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022 – 2027، والدراسة والتصويت على برمجة جزء من فائض مداخيل سنة 2021 وفائض 2022، والدراسة والتصويت على إعادة تخصص اعتمادات مالية من الميزانية، والدراسة والتصويت على بيع المنتوج الغابوي.
عاد الجدل مجددا ليطفو في دواليب جماعة بني شيكر، نتيجة للصراع السياسي بين الرئيس الفاقد للأغلبية والمستشارين المنسحبين، وقد تمت ترجمة ذلك بعد مقاطعة 20 عضوا للدورة الاستثنائية التي كان مزمع انعقادها اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري.
وتم تأجيل الدورة، إلى الأسبوع القادم، بعدما حضر 10 أعضاء فقط، حيث عبر المقاطعون عن رفضهم لجدول الأعمال الذي أدرجت فيه نفس نقط الدورة السابقة والتي تم التصويت فيها بـالرفض أيضا.
وتضمن جدول أعمال الدورة، الدراسة والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022 – 2027، والدراسة والتصويت على برمجة جزء من فائض مداخيل سنة 2021 وفائض 2022، والدراسة والتصويت على إعادة تخصص اعتمادات مالية من الميزانية، والدراسة والتصويت على بيع المنتوج الغابوي.
ويأتي ذلك، في وقت يتهم فيه الأعضاء المنسحبون رئيس المجلس الجماعي ومن بقي في صفه، بعدم خدمة الصالح العام، واستعمال أساليب غير مشروعة للحفاظ على الأغلبية، وذلك عوض تنفيذ الوعود الانتخابية وتنزيل برامج التنمية لإخراج الجماعة من نفق التهميش الذي تعيشه.
وقال عضو قاطع الدورة "إن الرئيس أصبح غير مؤهل لتسيير شؤون البلدة والوصول بها إلى بر الأمان".
فيما لمح مصدر آخر، إلى توفر المعارضة على تسجيل صوتي يثبت استعمال بعض الجهات لوسائل "خبيثة" لترهيب المنسحبين، وهو ما قد يجرهم للمتابعة القضائية في حالة فتح النيابة العامة لتحقيق في هذا المستجد.
وقال عضو قاطع الدورة "إن الرئيس أصبح غير مؤهل لتسيير شؤون البلدة والوصول بها إلى بر الأمان".
فيما لمح مصدر آخر، إلى توفر المعارضة على تسجيل صوتي يثبت استعمال بعض الجهات لوسائل "خبيثة" لترهيب المنسحبين، وهو ما قد يجرهم للمتابعة القضائية في حالة فتح النيابة العامة لتحقيق في هذا المستجد.
