بينهم آلاف المغاربة.. قاصرون مهاجرون في قلب تقرير حقوقي إسباني

ناظور سيتي: متابعة

قدّم المدافع عن الشعب، أنخيل غابيلوندو، تقريرًا جديدًا أمام البرلمان الإسباني بعنوان “الأطفال والفتيات الأجانب في إسبانيا”، حيث ركّز فيه على واقع الطفولة الأجنبية من منظور إنساني وشامل. وقد بيّن في عرضه أن الهدف من التقرير هو تسليط الضوء على أوضاع هؤلاء الأطفال، سواء كانوا برفقة ذويهم أو بمفردهم، مشددًا على أنهم يمثلون أولوية حقيقية في السياسات العامة، وأن العدالة تقتضي المساواة بينهم وبين سائر الأطفال الخاضعين للولاية القانونية الإسبانية.

أوضح غابيلوندو أن هذا التقرير يندرج ضمن سلسلة تقارير تصدرها المؤسسة بانتظام، مؤكدًا أنه يتضمن توصيات موجهة إلى الإدارات المختلفة، من وزارات مركزية إلى حكومات محلية. وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي وتحديثه بما ينسجم مع خصوصية الطفولة واحتياجاتها، مع التركيز على ضرورة تحسين أداء الإدارات المعنية بحماية القاصرين.

انتقد التقرير الممارسات الإدارية التي لا تراعي صفة القاصرين لدى الأطفال الأجانب، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية المتعلقة بالأجانب تفتقر إلى منظور يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المرتبطة بالطفولة والنوع الاجتماعي. كما نبّه إلى أن الوضع غير القانوني لأولياء الأمور يضاعف من هشاشة أوضاع الأطفال، الذين يعانون من التهميش كأجانب وقاصرين على حد سواء.

كشف التقرير عن أهمية تحديد هوية القاصرين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن ذلك يُعد خطوة حيوية لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. وفي السياق نفسه، شدد على ضرورة رصد حالات طالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر، الذين غالبًا ما يندرجون ضمن هذه الفئات، مما يستدعي تدخلًا دقيقًا وحاسمًا من قبل الدولة.

اعتمد التقرير على شهادات واقعية لشباب أجانب مرّوا بتجارب في مؤسسات الرعاية، والمدارس، والنظام الصحي، وحتى نظام العدالة الخاص بالأحداث، موضحًا أبرز التحديات التي تواجههم عند بلوغهم سن الرشد، وفي مقدمتها تأمين الوضع القانوني، والعمل، والسكن.

وختامًا، أكد غابيلوندو أن التقرير لا يقدّم حلولًا نهائية، بل يفتح المجال لنقاش أوسع حول كيفية ضمان حقوق الطفولة الأجنبية، معتبرًا أن هؤلاء الأطفال جزء لا يتجزأ من مستقبل المجتمع الإسباني.