بوصوف: الماء والاستثمار أولوية وطنية والخطاب الملكي يؤكد على منزلة وأهمية هاتين القضيتين لتحقيق التنمية
ناظور سيتي: متابعة
بعد الخطاب الملكي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي تطرق فيه جلالته على نقطتين أساسيتين تتعلقان بمشكل الماء الذي تعاني منه المملكة وبالاستثمار، أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن الماء والاستثمار، يعتبران من الأولويات الوطنية.
وقال بوصوف، "لازالت حاضرة في المخيال المغربي مآسي سنوات العجاف والجفاف في عشرينيات القرن الماضي، كما لازالت حاضرة سنوات الجفاف الطويلة في الثمانينات وما رافقها من نفوق آلاف من رؤوس المواشي، وخصاص كبير في المواد الغذائية"، مردفا أنها كانت سببا في بدايات التفكير الجدي في سياسات جديدة للماء، أطلق بموجبها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سياسة بناء السدود.
وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2022، أعاد طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية، حيث يذكرها بأدوارها الدستورية فيما يخص مجالات التشريع و التقييم و المراقبة، وهو تأكيد للانشغال الملكي بإشكالية الماء منذ اعتلائه العرش ، و باعتبار الماء عنصرا أساسيًا في كل عمليات التنمية و ضروري لكل المشاريع و القطاعات الإنتاجية ، إذ نجد بعض الاحصائيات تتكلم عن استهلاك المياه بنسبة 70% في المجال الزراعي و بنسبة 19% في المجال الصناعي، يورد بوصوف.
بعد الخطاب الملكي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي تطرق فيه جلالته على نقطتين أساسيتين تتعلقان بمشكل الماء الذي تعاني منه المملكة وبالاستثمار، أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن الماء والاستثمار، يعتبران من الأولويات الوطنية.
وقال بوصوف، "لازالت حاضرة في المخيال المغربي مآسي سنوات العجاف والجفاف في عشرينيات القرن الماضي، كما لازالت حاضرة سنوات الجفاف الطويلة في الثمانينات وما رافقها من نفوق آلاف من رؤوس المواشي، وخصاص كبير في المواد الغذائية"، مردفا أنها كانت سببا في بدايات التفكير الجدي في سياسات جديدة للماء، أطلق بموجبها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سياسة بناء السدود.
وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لسنة 2022، أعاد طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية، حيث يذكرها بأدوارها الدستورية فيما يخص مجالات التشريع و التقييم و المراقبة، وهو تأكيد للانشغال الملكي بإشكالية الماء منذ اعتلائه العرش ، و باعتبار الماء عنصرا أساسيًا في كل عمليات التنمية و ضروري لكل المشاريع و القطاعات الإنتاجية ، إذ نجد بعض الاحصائيات تتكلم عن استهلاك المياه بنسبة 70% في المجال الزراعي و بنسبة 19% في المجال الصناعي، يورد بوصوف.
وسجل المصدر ذاته، أنه لسنا في حاجة للتذكير بكل توصيات المؤتمرات العالمية للمناخ بخصوص إشكالية الماء واعتبارها ظاهرة كونية لها علاقة بالتغييرات المناخية وارتفاع عدد السكان سواء تلك المنعقدة بفرنسا أو المغرب أو كلاسكو او غيرها، كما يتوقع أن تحضى بنفس الاهتمام في المؤتمر القادم بمصر أي الكوب 27 في نهاية سنة 2022.
وتابع عبد الله بوصوف، أن الارتفاع المخيف للأرقام وحالة الجفاف الأكثر صعوبة بالمغرب منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود دقت ناقوس الخطر وجعلت الحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير استباقية منذ شهر فبراير الماضي لمكافحة آثار الجفاف لتوفير الماء للشرب وحماية الثروة الحيوانية وتقديم مساعدات للفلاحين، هذا بالموازاة مع إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027.
وأورد المصدر، أن الخطاب الملكي، ذكر بالاستمرار في سياسية بناء السدود حيث تم إنجاز 50 سدا إضافة إلى 20 سد في طور الإنجاز.
وقال بوصوف، "إنه بعد عملية التشريح الواقعي لإشكالية الماء والجفاف ونذرة المياه والوقوف على حالة الاجهاد المائي الهيكلي، فإن الخطاب الملكي طرح البدائل وفق مقاربة تشاركية تتحمل فيها المسؤولية كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومؤسسات ومواطنين".
وأبرز بوصوف، أن خطاب الملك ليوم أمس، عاد ليحدد مجموعة من المرتكزات الأساسية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، كضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات اقتصاد الماء و إعادة استخدام المياه العادمة، و ترشيد استغلال المياه الجوفية و التأكيد على أن سياسة الماء لا تخص قطاعا أو مؤسسة بعينها، بل هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، و أخد بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية و التي تتجاوز التكاليف المالية إلى تكاليف قد تمس بالأمن المائي و الغذائي و الثروة الغابوية و الحيوانية.
مسترسلا، بل أكثر من هذا فإن ذات الخطاب أكد على منزلة إشكالية الماء و جعلها خارج كل المزايدات السياسية و بعيدة عن كل مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، كما أكد على أهمية الاستثمار المنتج وحسنات الميثاق الوطني للاستثمار لجذب الرأسمال الوطني و القطاع الخاص و أيضا الاستثمارات الأجنبية، وما يتبع ذلك من توفير لفرص الشغل و موارد مالية تخصص لتمويل البرامج الاجتماعية و التنموية.
كما لفت، إلى أن الخطاب قام مرة أخرى وبمقاربة تشاركية بإشراك كل المؤسسات و المتدخلين على الصعيد المركزي أو الترابي و طاقات القطاع الخاص و التي اعتبرها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني في مسلسل التعبئة و التحلي بروح المسؤولية للنهوض بقطاع مصيري لتقدم البلاد، وكذا من أجل تحقيق تعاقد وطني للاستثمار حدد سقف أهدافه في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات و خلق 500 الف منصب شغل بين سنوات 2022 و 2026.
و يرى بوصوف، أن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه من داخل الوطن ومغاربة العالم من أجل كسب رهان التحديات سواء المناخية بالاستفادة من تجربة الكفاءات الوطنية من مغاربة العالم ، أوتحديات متغيرات العلاقات الدولية الراهنة و تحديات جيوستراتيجية و تحالفات سياسية و اقتصادية كبرى على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا و أزمة الطاقة و سياسات منظمة الاوبيك بلوس، بالإضافة إلى تحديات تحسين صورة المغرب بالخارج و جعله محل جذب للاستثمارات الأجنبية و للسياحة العالمية، وهي مجالات برعت فيها العديد من كفاءات مغاربة العالم، ومنها مجالات الماء و الاستثمار، يؤكد بوصوف.
وتابع عبد الله بوصوف، أن الارتفاع المخيف للأرقام وحالة الجفاف الأكثر صعوبة بالمغرب منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود دقت ناقوس الخطر وجعلت الحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير استباقية منذ شهر فبراير الماضي لمكافحة آثار الجفاف لتوفير الماء للشرب وحماية الثروة الحيوانية وتقديم مساعدات للفلاحين، هذا بالموازاة مع إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027.
وأورد المصدر، أن الخطاب الملكي، ذكر بالاستمرار في سياسية بناء السدود حيث تم إنجاز 50 سدا إضافة إلى 20 سد في طور الإنجاز.
وقال بوصوف، "إنه بعد عملية التشريح الواقعي لإشكالية الماء والجفاف ونذرة المياه والوقوف على حالة الاجهاد المائي الهيكلي، فإن الخطاب الملكي طرح البدائل وفق مقاربة تشاركية تتحمل فيها المسؤولية كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومؤسسات ومواطنين".
وأبرز بوصوف، أن خطاب الملك ليوم أمس، عاد ليحدد مجموعة من المرتكزات الأساسية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، كضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات اقتصاد الماء و إعادة استخدام المياه العادمة، و ترشيد استغلال المياه الجوفية و التأكيد على أن سياسة الماء لا تخص قطاعا أو مؤسسة بعينها، بل هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، و أخد بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية و التي تتجاوز التكاليف المالية إلى تكاليف قد تمس بالأمن المائي و الغذائي و الثروة الغابوية و الحيوانية.
مسترسلا، بل أكثر من هذا فإن ذات الخطاب أكد على منزلة إشكالية الماء و جعلها خارج كل المزايدات السياسية و بعيدة عن كل مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، كما أكد على أهمية الاستثمار المنتج وحسنات الميثاق الوطني للاستثمار لجذب الرأسمال الوطني و القطاع الخاص و أيضا الاستثمارات الأجنبية، وما يتبع ذلك من توفير لفرص الشغل و موارد مالية تخصص لتمويل البرامج الاجتماعية و التنموية.
كما لفت، إلى أن الخطاب قام مرة أخرى وبمقاربة تشاركية بإشراك كل المؤسسات و المتدخلين على الصعيد المركزي أو الترابي و طاقات القطاع الخاص و التي اعتبرها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني في مسلسل التعبئة و التحلي بروح المسؤولية للنهوض بقطاع مصيري لتقدم البلاد، وكذا من أجل تحقيق تعاقد وطني للاستثمار حدد سقف أهدافه في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات و خلق 500 الف منصب شغل بين سنوات 2022 و 2026.
و يرى بوصوف، أن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه من داخل الوطن ومغاربة العالم من أجل كسب رهان التحديات سواء المناخية بالاستفادة من تجربة الكفاءات الوطنية من مغاربة العالم ، أوتحديات متغيرات العلاقات الدولية الراهنة و تحديات جيوستراتيجية و تحالفات سياسية و اقتصادية كبرى على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا و أزمة الطاقة و سياسات منظمة الاوبيك بلوس، بالإضافة إلى تحديات تحسين صورة المغرب بالخارج و جعله محل جذب للاستثمارات الأجنبية و للسياحة العالمية، وهي مجالات برعت فيها العديد من كفاءات مغاربة العالم، ومنها مجالات الماء و الاستثمار، يؤكد بوصوف.
