بنك المغرب: المغاربة استثمروا في الخارج أزيد من 10 ملايير درهم خلال سنة
ناظورسيتي -متابعة
انتقل تدفّق الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، بحسب بنك المغرب، من 3,8 ملايير درهم في 2009 إلى أزيد من 10,9 ملايير درهم في السنة الماضية.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2019، أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج سجّلت في العشرين سنة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، إذ انتقل متوسط حجمها السّنوي، استنادا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية، من 232,3 مليون دولار بين سنوات 2000 و2009 إلى 540,2 مليون دولار في العشر سنوات الأخيرة.
وإقليميا، احتل المغرب خلال السنوات العشرة الأخيرة، وفق التقرير ذاته، الرتبة الخامسة إفريقيا كمستثمر في الخارج، مبرزا أنه في علاقة بالناتج الداخلي الإجمالي، لا يمثل حجم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج إلا 0,5 في المائة، وهي نسبة ضعيفة يالمقارنة مع متوسّط البلدان الصاعدة والنامية (1,5 في المائة). كما لم يتم تصنيف أية مقاولة مغربية بين الشّركات متعددة الجنسية الـ100 في الدول النامية الأكثر نشاطا في مجال الاستثمار في الخارج.
وتعدّ الأبناك والأنشطة المالية بحسب قطاعات الأنشطة المستثمرَ الأول في الخارج، بنسبة 30 في المائة من الرّصيد الإجمالي وبتدفق منتظم إلى الخارج بلغ متوسطه السنوي في العقد الأخير مليارَي درهم.
وأبرز البنك المركزي المغربي أن شركات التأمين تنجز استثمارات مهمة يبلغ متوسّط حجمها السنوي 515 مليون درهم، مضيفا أنّ مساهمة شركات الاتصالات تصل إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي 13,2 في المائة، تهيمن عليه شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط، فيما شهدت استثمارات قطاع العقار نموا قويا ما بين 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.
وحسب الوجهة، يتابع المصدر ذاته، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الحيز الأكبر من الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، إذ يحتلّ الكوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المستقطبة، بحصة وصلت بمتم 2017 إلى 13,3 في المائة من هذا الرصيد، تليها جزر موريس (6 في المائة) ومصر (3,5 في المائة). أما خارج إفريقيا فأشار التقرير إلى أن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تبلغ على التوالي 6,9 في المائة و6,2 في المائة و3,3 في المائة، مؤكدا أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال تتسم بهيمنة عمليات المساهمة، فيما تبقى الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبيا.
وتابع تقرير بنك المغرب أن هذه الأشكال الاستثمارية مثلت، على التوالي، 75 في المائة و17 في المائة و8 في المائة من التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعلى سبيل المقارنة دوليا، فإن حصص الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدَّين للبلدان الصاعدة والنامية أعلى بكثير، إذ تصل فيها، على التوالي، إلى 39 في المائة و17 في المائة. ويعكس هذا المعطى، بحسب المصدر ذاته، أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال في بداياتها وأنها ما زالت لم تنتج أرباحا كافية لتحقيق تطويرها الذاتي.
ويظهر التمييز في الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بين الاندماج -الاستحواذ والمنشآت الجديدة "greenfield" أن الأخيرة تظل هي المهيمنة، بحصة تصل إلى 91,4 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، لتعكس بذلك الالتزام طويل الأمد للمستثمرين المغاربة في الخارج، إلى جانب تعرضهم لمخاطر أعلى.
وأفاد بنك المغرب، من جهة أخرى، إلى أن مداخيل الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بلغت خلال العقد الأخير، 2,2 مليار دولار مكونة في حدود 64 في المائة من ربيحات و36 في المائة من أرباح معاد استثمارها، مبرزا أن هذه البنية تعدّ شبيهة بالمتوسط العالمي، فيما تسجل البلدان الصاعدة والنامية بنية مخالفة، إذ تمثل فيها الأرباح المعاد استثمارها 58 في المائة.
ونسبة إلى رصيدها، تمثل أرباح الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج عائدا يصل إلى 6,2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي. وأضاف تقرير البنك المركزي أن من شأن نمو الاستثمارات المباشرة في الخارج إثارة بعض المخاوف حول نقل جزء من الادّخار الوطني إلى بلدان أخرى، موضّحا أن هذه المسألة تطرح على الخصوص بالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى من حيث البنية التحتية وتتوفّر على ادخار وطني ضعيف نسبيا.
ويُظهر تحليل نسبة الاستثمارات المباشرة في الخارج إلى الاستثمار الوطني، التي تعطي فكرة حول احتمال وجود عامل طارد، أن هذه الاستثمارات تظلّ ضعيفة وتراوحت بين 1,7 في المائة في المتوسط ما بين 2008 و2017. وبذلك تبقى في مستوى أقل كثيرا من المستويات المسجلة لدى البلدان الصاعدة والنامية (4,8 في المائة في المتوسط) و11 في المائة في اقتصادات البلدان المتقدمة.
انتقل تدفّق الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، بحسب بنك المغرب، من 3,8 ملايير درهم في 2009 إلى أزيد من 10,9 ملايير درهم في السنة الماضية.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2019، أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج سجّلت في العشرين سنة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، إذ انتقل متوسط حجمها السّنوي، استنادا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية، من 232,3 مليون دولار بين سنوات 2000 و2009 إلى 540,2 مليون دولار في العشر سنوات الأخيرة.
وإقليميا، احتل المغرب خلال السنوات العشرة الأخيرة، وفق التقرير ذاته، الرتبة الخامسة إفريقيا كمستثمر في الخارج، مبرزا أنه في علاقة بالناتج الداخلي الإجمالي، لا يمثل حجم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج إلا 0,5 في المائة، وهي نسبة ضعيفة يالمقارنة مع متوسّط البلدان الصاعدة والنامية (1,5 في المائة). كما لم يتم تصنيف أية مقاولة مغربية بين الشّركات متعددة الجنسية الـ100 في الدول النامية الأكثر نشاطا في مجال الاستثمار في الخارج.
وتعدّ الأبناك والأنشطة المالية بحسب قطاعات الأنشطة المستثمرَ الأول في الخارج، بنسبة 30 في المائة من الرّصيد الإجمالي وبتدفق منتظم إلى الخارج بلغ متوسطه السنوي في العقد الأخير مليارَي درهم.
وأبرز البنك المركزي المغربي أن شركات التأمين تنجز استثمارات مهمة يبلغ متوسّط حجمها السنوي 515 مليون درهم، مضيفا أنّ مساهمة شركات الاتصالات تصل إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي 13,2 في المائة، تهيمن عليه شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط، فيما شهدت استثمارات قطاع العقار نموا قويا ما بين 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.
وحسب الوجهة، يتابع المصدر ذاته، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الحيز الأكبر من الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، إذ يحتلّ الكوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المستقطبة، بحصة وصلت بمتم 2017 إلى 13,3 في المائة من هذا الرصيد، تليها جزر موريس (6 في المائة) ومصر (3,5 في المائة). أما خارج إفريقيا فأشار التقرير إلى أن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تبلغ على التوالي 6,9 في المائة و6,2 في المائة و3,3 في المائة، مؤكدا أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال تتسم بهيمنة عمليات المساهمة، فيما تبقى الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبيا.
وتابع تقرير بنك المغرب أن هذه الأشكال الاستثمارية مثلت، على التوالي، 75 في المائة و17 في المائة و8 في المائة من التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعلى سبيل المقارنة دوليا، فإن حصص الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدَّين للبلدان الصاعدة والنامية أعلى بكثير، إذ تصل فيها، على التوالي، إلى 39 في المائة و17 في المائة. ويعكس هذا المعطى، بحسب المصدر ذاته، أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال في بداياتها وأنها ما زالت لم تنتج أرباحا كافية لتحقيق تطويرها الذاتي.
ويظهر التمييز في الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بين الاندماج -الاستحواذ والمنشآت الجديدة "greenfield" أن الأخيرة تظل هي المهيمنة، بحصة تصل إلى 91,4 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، لتعكس بذلك الالتزام طويل الأمد للمستثمرين المغاربة في الخارج، إلى جانب تعرضهم لمخاطر أعلى.
وأفاد بنك المغرب، من جهة أخرى، إلى أن مداخيل الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بلغت خلال العقد الأخير، 2,2 مليار دولار مكونة في حدود 64 في المائة من ربيحات و36 في المائة من أرباح معاد استثمارها، مبرزا أن هذه البنية تعدّ شبيهة بالمتوسط العالمي، فيما تسجل البلدان الصاعدة والنامية بنية مخالفة، إذ تمثل فيها الأرباح المعاد استثمارها 58 في المائة.
ونسبة إلى رصيدها، تمثل أرباح الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج عائدا يصل إلى 6,2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي. وأضاف تقرير البنك المركزي أن من شأن نمو الاستثمارات المباشرة في الخارج إثارة بعض المخاوف حول نقل جزء من الادّخار الوطني إلى بلدان أخرى، موضّحا أن هذه المسألة تطرح على الخصوص بالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى من حيث البنية التحتية وتتوفّر على ادخار وطني ضعيف نسبيا.
ويُظهر تحليل نسبة الاستثمارات المباشرة في الخارج إلى الاستثمار الوطني، التي تعطي فكرة حول احتمال وجود عامل طارد، أن هذه الاستثمارات تظلّ ضعيفة وتراوحت بين 1,7 في المائة في المتوسط ما بين 2008 و2017. وبذلك تبقى في مستوى أقل كثيرا من المستويات المسجلة لدى البلدان الصاعدة والنامية (4,8 في المائة في المتوسط) و11 في المائة في اقتصادات البلدان المتقدمة.
