بلدية بإسبانيا تصدر قرارا يقيد٠ دخول المنقبات لمبانيها
ناظور سيتي: متابعة
صادق المجلس البلدي لمدينة إشبيلية الإسبانية على قرار جديد يقيّد دخول الأشخاص الذين يغطون وجوههم بالكامل إلى المباني التابعة للبلدية، بما في ذلك مرتديات النقاب أو البرقع، لتلتحق بذلك بمدينة قرطبة التي سبق أن اعتمدت إجراءً مماثلا.
وجاء هذا القرار بناءً على مقترح تقدم به حزب فوكس، بدعم من حزب الشعب، في حين عارضه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وائتلاف “مع بوديموس – الاتحاد اليساري”، معتبرين أن الخطوة قد تطرح إشكالات قانونية وتعتمد على مبررات غير كافية.
صادق المجلس البلدي لمدينة إشبيلية الإسبانية على قرار جديد يقيّد دخول الأشخاص الذين يغطون وجوههم بالكامل إلى المباني التابعة للبلدية، بما في ذلك مرتديات النقاب أو البرقع، لتلتحق بذلك بمدينة قرطبة التي سبق أن اعتمدت إجراءً مماثلا.
وجاء هذا القرار بناءً على مقترح تقدم به حزب فوكس، بدعم من حزب الشعب، في حين عارضه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وائتلاف “مع بوديموس – الاتحاد اليساري”، معتبرين أن الخطوة قد تطرح إشكالات قانونية وتعتمد على مبررات غير كافية.
ويهدف الإجراء إلى تنظيم عملية ولوج المرتفقين إلى المرافق البلدية، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها إخفاء ملامح الوجه. وقد شدد حزب الشعب على ضرورة الاستناد إلى رأي قانوني واضح قبل تنفيذ القرار، بينما دافع حزب فوكس عنه مستندًا إلى قانون الأمن المدني الصادر سنة 2015.
في المقابل، ترى أطراف من المعارضة أن القرار يحمل طابعًا تمييزيًا ولا يعكس وجود مشكلة حقيقية على أرض الواقع، كما حذرت من غياب إطار قانوني صريح قد يعرقل تطبيقه بشكل سليم.
ويستثني القرار الحالات التي يكون فيها تغطية الوجه مبررًا لأسباب صحية أو مهنية، ولا يشمل الأماكن العامة أو الملابس التي لا تحجب الوجه كليًا. ومن المرتقب أن تعمل المصالح القانونية للبلدية على إعداد لائحة تنظيمية توضح كيفية تطبيق هذا الإجراء وفق القوانين المعمول بها.
في المقابل، ترى أطراف من المعارضة أن القرار يحمل طابعًا تمييزيًا ولا يعكس وجود مشكلة حقيقية على أرض الواقع، كما حذرت من غياب إطار قانوني صريح قد يعرقل تطبيقه بشكل سليم.
ويستثني القرار الحالات التي يكون فيها تغطية الوجه مبررًا لأسباب صحية أو مهنية، ولا يشمل الأماكن العامة أو الملابس التي لا تحجب الوجه كليًا. ومن المرتقب أن تعمل المصالح القانونية للبلدية على إعداد لائحة تنظيمية توضح كيفية تطبيق هذا الإجراء وفق القوانين المعمول بها.
