بعد الأمطار الأخيرة.. قرارات استعجالية لإفراغ بنايات آيلة للسقوط بالدريوش
ناظورسيتي: متابعة
باشرت السلطات الإقليمية بإقليم الدريوش تفعيل إجراءات استعجالية للحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط، عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي فاقمت هشاشة عدد من البنايات وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة قاطنيها والمارة.
وفي هذا السياق، أصدر عبد السلام فريندو، عامل إقليم الدريوش، تعليماته للسلطات المحلية من أجل الشروع في عمليات إفراغ المنازل المصنفة ضمن البنايات المهددة بالانهيار، وذلك استنادا إلى محاضر اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة وضعية هذه المباني، والتي قامت بتصنيفها وفق درجة خطورة التشققات المسجلة بها.
باشرت السلطات الإقليمية بإقليم الدريوش تفعيل إجراءات استعجالية للحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط، عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي فاقمت هشاشة عدد من البنايات وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة قاطنيها والمارة.
وفي هذا السياق، أصدر عبد السلام فريندو، عامل إقليم الدريوش، تعليماته للسلطات المحلية من أجل الشروع في عمليات إفراغ المنازل المصنفة ضمن البنايات المهددة بالانهيار، وذلك استنادا إلى محاضر اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة وضعية هذه المباني، والتي قامت بتصنيفها وفق درجة خطورة التشققات المسجلة بها.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي يحدد المساطر القانونية الواجب اتباعها درءا لأي مخاطر محتملة قد تترتب عن استمرار استغلال هذه البنايات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القانون يُلزم رئيس الجماعة، بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة التقنية المختصة، بإشعار مالك البناية أو مستغلها بقرار معلل يعلن فيه أن المبنى آيل للسقوط، مع تحديد التدابير والإجراءات الضرورية لتفادي الخطر. وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستوى التنسيق المطلوب بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتسييج محيط البنايات المهددة وضمان سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، باشرت السلطات بالجماعة الترابية بابن الطيب، نهاية الأسبوع الماضي، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، عملية هدم عدد من المحلات التجارية بالسوق الأسبوعي، بعد أن أكدت اللجنة التقنية أن وضعيتها المهترئة تشكل خطرا على المرتفقين. وقد تقرر هدم هذه البنايات كإجراء وقائي يندرج ضمن مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.
وتندرج هذه التدخلات ضمن جهود السلطات المحلية والإقليمية للتعامل مع تداعيات التساقطات المطرية، وتفادي وقوع حوادث مأساوية مرتبطة بانهيار المباني الهشة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القانون يُلزم رئيس الجماعة، بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة التقنية المختصة، بإشعار مالك البناية أو مستغلها بقرار معلل يعلن فيه أن المبنى آيل للسقوط، مع تحديد التدابير والإجراءات الضرورية لتفادي الخطر. وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستوى التنسيق المطلوب بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتسييج محيط البنايات المهددة وضمان سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، باشرت السلطات بالجماعة الترابية بابن الطيب، نهاية الأسبوع الماضي، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، عملية هدم عدد من المحلات التجارية بالسوق الأسبوعي، بعد أن أكدت اللجنة التقنية أن وضعيتها المهترئة تشكل خطرا على المرتفقين. وقد تقرر هدم هذه البنايات كإجراء وقائي يندرج ضمن مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.
وتندرج هذه التدخلات ضمن جهود السلطات المحلية والإقليمية للتعامل مع تداعيات التساقطات المطرية، وتفادي وقوع حوادث مأساوية مرتبطة بانهيار المباني الهشة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف.
