بعد 15 سنة في السجن ظلماً.. القضاء الإسباني يُنكر حق أحمد الطموحي في التعويض!
ناظورسيتي : متابعة
في تطور قضائي مثير يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر قضايا الظلم القضائي إيلامًا في إسبانيا، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طعنًا تقدّم به المواطن المغربي أحمد الطموحي ضد قرار وزارة العدل، التي كانت قد رفضت منحه أي تعويض عن السنوات الطويلة التي قضاها خلف القضبان ظلمًا.
الطموحي، الذي أدين في ثلاث قضايا اغتصاب هزّت كتالونيا بداية التسعينيات، أمضى 15 عاما في السجن قبل أن تظهر أدلة دامغة تنسف كل رواية الإدانة، ويُبرَّأ من التهم الواحدة تلو الأخرى، وسط اعتراف واضح من القضاء الإسباني بالخطأ الجسيم.
في تطور قضائي مثير يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر قضايا الظلم القضائي إيلامًا في إسبانيا، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طعنًا تقدّم به المواطن المغربي أحمد الطموحي ضد قرار وزارة العدل، التي كانت قد رفضت منحه أي تعويض عن السنوات الطويلة التي قضاها خلف القضبان ظلمًا.
الطموحي، الذي أدين في ثلاث قضايا اغتصاب هزّت كتالونيا بداية التسعينيات، أمضى 15 عاما في السجن قبل أن تظهر أدلة دامغة تنسف كل رواية الإدانة، ويُبرَّأ من التهم الواحدة تلو الأخرى، وسط اعتراف واضح من القضاء الإسباني بالخطأ الجسيم.
ورغم إسقاط الحكم الثالث نهائيًا في الآونة الأخيرة، مما يعني طي صفحة الإدانة كليًا، إلا أن صدمة اليوم جاءت من المؤسسة القضائية ذاتها، حين قررت المحكمة الوطنية دعم موقف وزارة العدل الرافض لتعويض الطموحي، معتبرة أن “الشروط القانونية” للتعويض غير متوفرة، في قرار أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل إسبانيا وخارجها.
وكان الطموحي قد تقدم سنة 2023 بطلب رسمي للحصول على تعويض عن الخطأ القضائي الذي سلبه حريته وكرامته، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. واليوم، تُغلق في وجهه أبواب الإنصاف مجددًا، رغم اعتراف الدولة بخطئها.
وكان الطموحي قد تقدم سنة 2023 بطلب رسمي للحصول على تعويض عن الخطأ القضائي الذي سلبه حريته وكرامته، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. واليوم، تُغلق في وجهه أبواب الإنصاف مجددًا، رغم اعتراف الدولة بخطئها.
